وضعيتنا عالقة منذ 16 سنة

رسالة الأسبوع

نحن مجموعة الأمن الداخلي لمديرية الصيانة بالأغواط لشركة سوناطراك، نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية من أجل تسوية وضعيتنا العالقة منذ ستة عشر (16) سنة.
لقد حرمنا من امتيازات كثيرة التي ينعم بها أترابنا من العمال الدائمين، كوننا نشغل مناصب عمل عن طريق التعاقدات التي لاتزيد مدتها عن اثني عشر (12) شهرا وإن كانت قابلة للتجديد، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى الإمتياز الذي يحظى به عمال المؤسسة، في حين ينظر إلينا القاصي والداني على أننا عمال في شركة سوناطراك ولكن الواقع المرير يؤكد غير ذلك، نظرا للتمييز الواضح بين العمال المتعاقدين والدائمين. فنحن محرومون من أبسط الحقوق التي يتمتع بها العمال الدائمون كالحقوق الإجتماعية والتسهيلات المادية والترقيات وفرص التكوين وكذا العلاوات، بالإضافة إلى منحة التقاعد التي يستفيد منها العمال عند تقاعدهم. مع العلم أننا تحملنا كل آلام ومخاوف سنوات المأساة الوطنية وحملنا السلاح حينما رفض الآخرون العمل في هذه الظروف وقدّمنا أرواحنا في سبيل المحافظة على هذه المؤسسة. وفي الوقت الذي استعاد فيه بلدنا أمنه واستقراره بفضل الله تعالى وبفضل الأمن الداخلي للمؤسسة، ها نحن يشار إلينا أننا عمال من الدرجة الثانية لا حق لدينا، وكان أملنا دائما أن يأتي اليوم الذي نخرج فيه من هذا القلق الذي لازمنا طيلة هذه المدة (16سنة) وبالرغم من أنه كانت هناك فرص عديدة لإدماجنا وتوزيعنا على مصالح المؤسسة، إلا أنه للأسف الشديد لم يهتم أي مسؤول لا من داخل ولا خارج المؤسسة بحالتنا هذه.
وعليه فخامة الرئيس، إننا نهيب بكم من أجل التدخل والإلتفات إلى هذه الفئة من العمال وإقساطها في حقها، اعترافا بمجهوداتها من أجل أن تبقى المؤسسة قائمة.
وذلك بالمساواة بيننا وبين العمال الدائمين في الحقوق والواجبات وإدماجنا والإعتراف بنا كعمال رسميين وفي ترقية المتحصلين على شهادات مهنية أو جماعية كل حسب تخصصه وكذا الرسكلة والتكوين.
أملنا في فخامتكم كبير وثقتنا فيكم أكبر كما عهدناكم أهلا لذلك.
الرسالة مرفقة بقائمة وتوقيعات أعوان الأمن الداخلي
مايعانيه المعاقون باسطاوالي
بعدما ضاقت بنا السبل وسدت الأبواب في وجهنا ولم نجد آذانا صاغية للتكفل بقضيتنا، ارتأينا نحن معوقو بلدية اسطاوالي أن نطرحها عبر هذا المنبر الإعلامي، لأن الوضع أصبح لا يحتمل وأن الصبر قد نفذ. الحقيقة أن هذه الفئة تعاني الأمرين، أمر الإعاقة والأمر الثاني التهميش الممارس من قبل بعض المسؤولين الإداريين الذين ليس لهم وازع إنساني، فكلما رفعنا إليهم مطالبنا المشروعة يديرون لنا ظهورهم ولا يلبّون أبسطها، حيث سبق لنا أن اتصلنا وتقدمنا بعدة مطالب إلى هذه الجهات بغرض المتابعة وإيجاد الحل المناسب من المشاكل العويصة التي يتخبط فيها ذوو الاحتياجات الخاصة. ومن بين هذه المشاكل والعراقيل نذكر أن هذه الفئة غير خاضعة لنظام الضمان الإجتماعي والبعض منهم منذ سنة 2008، وبالتالي لا يستفيدون من التعويضات من العلاج والأجهزة الطبية وغيرها من المزايا التي يقرها صندوق الضمان الإجتماعي، لكن مع الأسف نحن في 2011 والكثير من هذه الفئة غير خاضعة لنظام الضمان الإجتماعي للاستفادة من تعويضات العلاج وكذلك المنحة الخاصة بهم.
أما بالنسبة للمعاقين المتمدرسين عبر المراكز البيداغوجية الثلاثة المتمثلة في المركز الطبي البيداغوجي لبولوغين ومركز التكيف للأطفال بعلي رملي ببن عكنون والمركز الطبي بشارع كريم بلقاسم الجزائر العاصمة، فإنهم تواجههم صعوبات في التنقل من مقر إقامتهم للالتحاق بمقاعد الدراسة، وهذا راجع إلى انعدام النقل الخاص بهم، ومن المشاكل الأخرى كذلك عدم تخصيص مناصب عمل لهذه الفئة وحرمانها من السكنات ولم تدرج أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي أعدتها البلدية رغم أن وضعيتهم الإجتماعية تمنح لهم الأولوية في الاستفادة، زد إلى ذلك تذبذب وعدم الاستقرار على وقت معين لصب المنح لفائدة المعوقين والتي تعتبر غير كافية (4000دج) وعليه نناشد المسؤولين التدخل العاجل ووضع حد للمعاناة السالفة الذكر حتى تحس هذه الفئة بأنها فعلا قد تم إدماجها في المجتمع.
عنيش عيسى، رئيس فرع الإتحاد الوطني للمعاقين لبلدية اسطاوالي
صاحب محل بتزيريا يقلق راحتنا
نحن سكان شارع ملال محمد بلدية اسطاوالي ولاية الجزائر، بعدما كنا نعيش في جو من السكينة والطمأنينة ولم نكن ننتظر هذا اليوم المشؤوم الذي أقبل فيه أحد التجار على فتح محل بتزيريا، إذ لم يكتف بممارسة نشاطه التجاري بل تعدى الحدود وأصبح يقلق راحة وسكينة السكان باستعماله لمكبر الصوت وإحداث الضجيج حتى ساعة متأخرة من الليل وهذا يحدث يوميا دون أي وازع أخلاقي أو احتراما لحق الجوار. وقد سبق أن رفعنا تظلما للسيد رئيس بلدية اسطاوالي بغرض التدخل العاجل وليضع حدا لهذا التصرف اللاأخلاقي وتظلم ثان إلى محافظ الأمن الحضري للبلدية. ولكن مع الأسف الشديد لم يؤخذ ضده أي إجراء، مما جعله يتمادى في فعلته وغير مبال بالغير. وعليه نوجه نداءنا إلى السلطات العليا في البلاد بغرض التدخل حتى لا تتطور الأمور إلى ما لايحمد عقباه.
الرسالة مرفقة بقائمة إمضاءات لمجموعة من السكان
أطلب استرجاع حقي
يشرفني فخامة رئيس الجمهورية أن أتقدم بطلبي بتدخلكم في قضيتي قصد استرجاع حقوقي وفيما يلي عرض موجز لها.
حيث أنني في نزاع مع أخي حول قطعة أرضية تقع في طريق أولاد فايت رقم 61 بالشرافة قمت بممارسة نشاط تجاري فيها وتحصلت على سجل تجاري منذ .1992
وبالرغم من هذا قام أخي بتحرير عقد إجار لذات القطعة لمؤسسة تجارية وهو العقد الذي قضى بإبطاله مجلس البلدية. وبالرغم من ذلك قام مرة أخرى بتوقيع عقد آخر مع مؤسسة أخرى اطلعت عليه من خلال إعلانات في الصحف وقمت بعدها بتقديم عريضة في الموضوع للعدالة مطالبا بفسخ هذا العقد غير المشروع. وبالرغم من كل هذا وخلافا لكل متوقع رفض مجلس البلدية طلبي بفسخ العقد بحجة أن القطعة محل التعاقد بين أخي وتلك المؤسسة يحمل رقم 81 وليس 61 طريق أولاد فايت- الشرافة- معتمدا على ترقيم الخريطة المساحية للمدينة. ولهذا أطلب منكم فخامة الرئيس بوصفكم القاضي الأول في البلاد بالأمر بتحقيق إداري في الموضوع.
هومل يوسف شارع خالف مصطفى الأبيار- الجزائر-
أغيثوا أسرة تقطن في مستودع
أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، قصد التدخل بحيث أنني بطالة وحالتي الإجتماعية جد مزرية وأعاني من أزمة سكن خانقة. وأحيطكم علما بأنني أعيش حاليا حياة جحيم بفعل الظروف القاسية التي أمر بها، واعتبر نفسي مشردة رفقة أخي بالنسبة للسكن منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا. مع الإشارة هنا إلى أن أخي يعاني من إعاقة حركية بنسبة %100 من ذوي الحقوق والإحتياجات الخاصة، نقطن حاليا في مستودع (محل تجاري) تنعدم فيه شروط الحياة الكريمة، ولهذا نستغيث بكم فخامة الرئيس من أجل إغاثتنا والوقوف إلى جانبنا لحل مشكلتنا في أقرب الآجال من خلال تمكيننا من مسكن اجتماعي. ولعلمكم كذلك بأنني كنت ضمن قائمة المستفيدين لكن للأسف تم شطبي من القائمة بدون سبب من طرف رئيس الدائرة، وعند مقابلته مرارا كان جوابه في كل مرة ''انتظر الطعن'' عند صدور القائمة. لذا أناشدكم فخامة الرئيس دراسة وضعيتي، ولكم كل السلطة لتثبيت الحقائق قبل أن تتعرض الأسرة للتشرد ووفقكم الله في خدمة الوطن والعدالة الإجتماعية والبلاد.
قصابي فلة، حي 200 مسكن عمارة ,14 محل تجاري رقم 13 عزابة ولاية سكيكدة
التماس التدخل للحصول على مستحقاتنا
يشرّفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، ونأمل منكم التدخل وتمكيننا من الحصول على مستحقاتنا، وتتمثل شكوانا في عدم تنفيذ التسخيرة رقم 21 المؤرخة في 26/01/2005 والتسخيرة رقم 24 المؤرخة في 13/02/2005 الصادرتين عن السيد والي ولاية البويرة، والمتضمنتين الوضع تحت تصرف السيد رئيس دائرة بئر غبالو. فقد قمنا بأشغال تتمثل في إزاحة الثلوج التي اجتاحت المنطقة سنة 2005 وفتح الطرقات للمواطنين باستعمال جرار مزوّد برافعة. وعليه، تقدمنا إلى السيد رئيس الدائرة بطلب تسديد مستحقاتنا يوم 11/04/2005 كما تقدمنا بطلب جديد إلى السيدين الوالي ورئيس الدائرة بتاريخ 14/05/2007 من أجل نفس الغرض، لكن دون جدوى.
وفي نفس الشأن كذلك، تقدمنا بطلب ثالث إلى رئيس الدائرة في 14/06/2009 وقد قام بتوجيه مراسلة إلينا، مفادها أن طلبنا تم تحويله إلى مصالح الولاية بتاريخ 24/02/.2007 وقد واصلنا مساعينا، حيث تقدمنا بطلب استقبال للسيد رئيس الدائرة يوم 30/01/2011 لكن رفض استقبالنا، وهو السلوك المخالف لتوجيهاتكم فخامة الرئيس بخصوص حسن استقبال المواطنين، والاستماع لانشغالاتهم، والسعي لحل مشاكلهم. وعليه، نرجو تدخلكم من أجل تمكيننا من مستحقاتنا المتأخرة منذ سنة .2005
شبيرة عبد الرزاق ومجبر ساعد، بئر غبالو البويرة
بلدية القبة تتماطل في تنفيذ قرار العدالة
يشرفني أن أتقدم إليكم السيد الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لحسين داي بهذا الطلب راجيا منكم إنصافي، فأنا مالك بقطعة أرضية لها كل الوثائق القانونية وبقرار استفادة من بلدية القبة المؤرخ في 02/01/1993 ولي رخصة بناء مع وثائق تحديد حدود القطعة الأرضية، ومشكلتي هي أنه ولظروف أبرمت عقد وعد بالبيع لإحدى السيدات ونظرا لمشاكل اضطرتني أن أدخل قضيتي للعدالة، حيث صدر قرار بتاريخ 21/05/2006 تحت رقم 5885/2005 عن مجلس قضاء الجزائر- الغرفة العقارية- الممهور بالصيغة التنفيذية يثبت حقي في ملكية تلك القطعة الأرضية، وأن ذلك الوعد باطل ولا أساس له من الصحة قانونا أو شرعا أو يكون قابلا للتعامل على أساسه، وهذا ما استقرت عليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 22/12/1993 تحت رقم 106776 الذي يثبت بطلان ذلك الوعد وعدم الأخذ به في أي إجراء من الإجراءات القانونية، وقد ألغي ذلك القرار عن طريق الغرفة الجهوية للموثقين القضائيين أيضا، لكن هذه السيدة وبعد إبرام وعد بالبيع لجأت إلى المسؤولين بالبلدية وحرر لها قرار تسوية مؤرخ في 31/08/1997 تحت رقم 172، وبتاريخ 05/06/2007 تم تبليغ قرار إلغاء التسوية 172 لهذه السيدة، كما تم تبليغ رئيس المجلس الشعبي لبلدية القبة بذلك القرار حتى يتم اتخاذ إجراءات إلغاء قرار التسوية المذكور سالفا وتم إلغاء وتنفيذ الحكم. والآن لحد اليوم لم أتمكن من الاستفادة من قطعتي الأرضية الممنوحة لي من طرف البلدية، حيث أن الحكم النهائي لايزال في درج رئيس البلدية، وفي 05جانفي 2009 تم التحقيق معي من طرف وزارة العدل وكان الرد تبعا لرسالتكم والتي تتظلمون فيها من عدم تنفيذ القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21ماي 2006 بخصوص النزاع على قطعة أرض، يشرفني أن أرشدكم إلى متابعة إجراءات تنفيذ القرار الصادر لفائدتكم وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
بوخاري عبد القادر، مزرعة ساسطرة رقم 41- القبة- الجزائر
عائلة شهيدين تعيش في قبو
نحن زوجان ابنا شهيدين، يعيشان في ظروف صعبة للغاية بعد أن حملا متاعهما وغادرا بيت الورثة مجبرين، إلى قبو العمارة التي يقيمان فيها بالعاصمة منذ سبعينيات القرن الماضي، ويمكنكم معالي وزير السكن ومعالي وزير المجاهدين أن تعاينوا المكان لتتأكدوا بأن ''المسكن القبو'' مساحته لا تزيد عن 5 أمتار مربعة.
فقد اضطررنا إلى إخلاء شقتنا بحي الياسمين بالمدنية في أعالي العاصمة، إثر بيعها من طرف الورثة، بينما طلبي الحصول على سكن اجتماعي أودعته منذ 50سنة فوق مكتب رئيس بلدية المدنية آنذاك، وبقي في الأرشيف طوال مدة تعاقب المسؤولين على البلدية، ولكن لا أحد أخذه بعين الإعتبار.
ورغم هذه الظروف فقد رفضت بناء بيت قصديري مثل المئات من المواطنين، ورفضت أيضا اقتحام مسكن جاهز كما فعل العديد من المحتاجين، لأنني ابن شهيد ولا أريد أن يفسر أي تهور قد ألجأ إليه، على أنه مساس بسمعة والدي، ففضلت الصبر طول السنوات الماضية ولما وصلت السبعين سأقضي آخر أيامي في قبو يشبه القبر.
لقد فرشت أنا وزوجتي القبو تمهيدا لدخوله، وهو فضاء ضيق جدا ويفتقد لأبسط ضروريات أي بيت، مرحاض وحمام، وستلاحظون إذا زرتم المكان بأن باب القبو مكتوب عليه ''عائلة بن عميروش ابن شهيد''.
كما أعلمكم بأننا عشنا في بيت الورثة رفقة ثمانية أفراد وهو فضاء لا تتجاوز مساحته 55متر مربع، وبعد وفاة الجدة في ,2011 بدأت المشاكل وباع الورثة البيت، ودفعت الوضعية الجديدة بابني يوسف إلى الإقامة عند أصهاره بالحميز، وابني الثاني يؤجر بيتا خارج العاصمة.
وقد يتساءل الكثير لماذا لم أتصل بالمنظمة أو تنسيقية الشهداء لطرح وضعيتنا على أساس أننا ننتمي لذوي الحقوق، جوابي هو: لا أعرف الطريق الذي يوصلني إلى مسؤولي تنظيمات أولاد الشهداء، ولا أظن أن أفراد العائلة الثورية بمنطقتنا يجهل حالتي.
مسعود بن عميروش، حي الياسمين، عمارة د رقم 57 المدنية الجزائر العاصمة
من يرفع عنا معاناتنا؟
نحن سكان قرية الطاهر التابعة لدائرة ندرومة ولاية تلمسان، نتقدم بهذه الرسالة عبر هذا المنبر الإعلامي لإسماع معاناتنا للمسؤولين، بعد أن أغلقت السلطات المحلية والولائية آذانها وأبوابها أمام مطالبنا التي قد تعطينا بعضا من حقوقنا المسلوبة. حيث أن قريتنا تقع في منطقة معزولة تنعدم فيها وسائل الحياة، فلا مستوصف للعلاج ولا ماء ولا غاز ولا طريق معبدة ولا نقل ولا إنارة، فنحن في معاناة يومية خاصة في حالة المرض، حيث أننا نضطر لقطع مسافة تزيد على 5,1كلم لكي نصل إلى الطريق الذي يؤدي إلى مدينة ندرومة ولكن بدون جدوى، حتى هذا الطريق لا تتوفر فيه وسائل النقل، ولقد تقدمنا بعدة شكاوى إلى رئيس البلدية والدائرة ووالي الولاية ووزير الأشغال العمومية قصد شق طريق ''الصفصاف'' الذي من شأنه أن يربط بين قريتنا المنكوبة والطريق الوطني رقم ''''99 الواصل بين مدينة ندرومة والغزوات، ولكن بدون جدوى وبدون رد لا بالقبول ولا بالرفض، يزوروننا ويقطعون لنا الوعود كلما كانت هنالك انتخابات، فإذا انقضت الانتخابات نكثوا وعودهم وأخلفوا عهودهم. لذا نرجو من المسؤولين المعنيين أن ينظروا إلى طلبنا بعين الرضا والقبول، فإن إسماع معاناتنا من شأنه أن يرفع عنا هذه المعاناة ويخرج قريتنا من عزلتها.
الرسالة مرفقة بتوقيعات سكان قرية الطاهر