يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التربية الوطنية بهذه الشكوى، ملتمسة فيها من خلالكم النظر في وضعية المدرسة ''جنان الكرمة سابقا'' وحاليا ''بقار أحمد'' الواقعة ببلدية بئر خادم ولاية الجزائر، والتي تعاني من عدة مشاكل، ولقد لجأنا إليكم بعد عجزنا وعدم قدرتنا على تحريك هذه الوضعية التي باتت راكدة ومألوفة من طرف الجميع، حيث وبصفتي ولي من أولياء التلاميذ في هذه المدرسة، ومن حيث خطورة الوضعية لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم لتوضيح خطورة الأمر وأهميته، حيث أصبح أولادنا يلعبون في فناء المدرسة برفقة الجرذان والثعابين وكأنه أمر عادي تماما. وما زاد الأمر خطورة هو اهتراء سقف الأقسام العلوية للمدرسة جراء تساقط الأمطار، وتدهور حالة الزفت، مما أدى إصابة البنية الحديدية للسقف بالصدأ، والذي يعرف سقف المدرسة للانهيار مع الوقت، زيادة على هذا دخول مياه الأمطار للأقسام ونحن على أبوب فصل الشتاء. إضافة إلى تراكم الرطوبة في الأقسام السفلية جراء انعدام التهوية وعدم فتح النوافذ وغلق النوافذ بالخشب عوض الزجاج، وعدم طلاء أقسام المدرسة من الداخل والخارج لأكثر من خمس (05) سنوات. وكذا تواجد قسم ومكتب المدير في وسط المدرسة على شكل شالي منذ الفترة الاستعمارية، والذي صنع آنذاك من أميونت الإسمنت، والذي تدهور كليا، إلا أنه تم تدريس التلاميذ فيه العام الماضي، علما بأن هذه المادة خطيرة جدا وتسبب السرطان، وعلى حسب معلوماتي صدر أمر من السلطات المعنية بهدم هذه الأقسام على مستوى الوطن، لكن لا يزال أطفالنا عرضة لها. كما نسجل عدم الاكتراث بحالة التلاميذ، فإذا وقع لهم حادث أو مرض على مستوى المدرسة فعلى ولي الأمر تدبر الأمر لمتابعة أولاده أو مرافقتهم أثناء حصول ذلك مع غياب كل المعاني البيداغوجية من حيث الرأفة بالطفل ومواساته والتواصل معه. ونضيف إلى كل ذلك مشكل اكتظاظ التلاميذ داخل الأقسام، حيث كل من قسم السنة الأولى والثانية يفوق عددهم 45 تلميذا في القسم الواحد. وقد اتصلنا بمدير المدرسة غير أن جوابه كان بأن هذه المشاكل ليست من صلاحيته بل من صلاحية البلدية. ولكن ضرب التلاميذ والاكتظاظ في الأقسام، وعدم الاكتراث للتلاميذ عند المرض أو عند وقوع حادث يعود لمسؤولية من يا ترى؟ وعندما تنقلت لمقابلة مفتش مقاطعة بئر خادم، استقبلني هذا الأخير، وقدمت نفسي كموظفة وإطار لدى مصالح الولاية وكولي أمر غيورة على مستقبل أطفالها، فأجابني بأن مشكل الجرذان شيء عادي، كما أنهى كلامه هذا قائلا لن يتكلم معي لا كإطار دولة ولا كولي تلميذ، بل مع المسؤول الولي الفعلي يقصد بذلك الأب. فيا ترى يا معالي الوزير، إلى من ألجأ إذا لم أستطع أن أفعل شيء لأولادي لا كأم ولا كموظفة ولا حتى كمواطنة. ولهذا ارتأيت أن أراسل معاليكم لعلي أجد آذانا صاغية لديكم والقضاء على هذه المشاكل المعيقة لحسن التمدرس. السيدة عريفي .ف حي الأزهار بئر خادم الجزائر إننا نعاني التهميش والإقصاء بعين النسور نتشرف نحن سكان عين النسور بلدية عين التركي في ولاية عين الدفلى، بالتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة من أجل التدخل، ونأمل إن شاء الله أن تجدوا لنا مخرجا، خاصة بعد أن سدت جميع الأبواب في وجوهنا رغم كل المحاولات، لكنها باءت بالفشل نظرا لتماطل مسؤولي البلدية والدائرة والولاية، خاصة التي لم تلب نداء الاستغاثة للعائلات التي بقيت مهمشة غير مبالين بوضعيتها. فالأمر يتعلق بالإهمال الذي نتلقاه من المنتخبين المحليين من مختلف المشاكل والعوائق التي تعرض لها مسار مواطني هذه البلدة الصغيرة والمملوءة بالمشاكل، وهذا نظرا لموقعها الجبلي، فهي تقع في أعال جبال ذات المناظر الخلابة والتي كانت بالأمس منطقة سياحية، أضف إلى ذلك فهي كانت منطقة ذات إيجابيات، خاصة وأنه كان بها مستشفى لمرضى الربو، ولكن ما حدث بعد النزوح الريفي والهجرة إلى المناطق المجاورة خلال العشرية السوداء، حيث كانت تضم المنطقة حوالي 3700 نسمة، وأثناء الهروب من جحيم الموت، قامت الدولة بتوفير حوالي ست (06) طائرات مروحية لعملية الترحيل الجماعي (للإشارة كانت للحراسة فقط). وبعد استقرار الوضع الأمني سنة 2004 عادت العائلات إلى المساكن المكونة من غرفتين، ولقد كانت مخصصة للحرس البلدي، وفيها العديد من النقائص، ومع ذلك سكنا فيها رغم أنها لا تصلح ورممنا فيها ما استطعنا، وقد كنا في بداية سنة 2004 حوالي 35 عائلة، ومع مرور الوقت ونظرا لظروف المعيشة البيئية والصعبة والنقائص الموجودة في البلدية والمتمثلة في عدم توفر قاعة للعلاج، والبريد والمواصلات، والغاز الطبيعي، ونقص شبكات الاتصالات، والفروع الإدارية، والمحلات التجارية، والتدعيم الريفي الذي استفادت منه المناطق المجاورة إلا منطقتنا، والنقل العمومي الذي شكل لنا صعوبة في التنقل لقضاء حاجياتنا الضرورية. أضف إلى ذلك ما يعانيه أطفالنا المتمدرسون، وكذا نقص المياه الصالحة للشرب بسبب الآبار الملوثة والتسربات في الأنابيب، إلى جانب عدم توفر مسجد أو مصلى، فنحن منذ ست (06) سنوات حرمنا من سماع الآذان وتأدية الصلوات في المسجد خصوصا في شهر رمضان المعظم، حرمنا من أجر صلاة التراويح وصلاة العيدين، رغم أننا قدمنا ملفا إلى الهيئة المعنية مطالبين ببناء مسجد.كما نحيطكم علما فخامة الرئيس بوجود محجرة في المنطقة، وقد تم توظيف عمال غرباء عن الحي، فهل يجوز نحن سكان عين النسور أن نعاني من أزمة البطالة مع أنه لدينا كل الحق في منصب شغل في هذه المحجرة، مع الإشارة إلى أنهم وعدونا بمناصب شغل قبل أن نسكن في هذه المنطقة الريفية. ولعلمكم أيضا فإن رئيس دائرة حمام ريغة منذ تنصيبه لم يزر هذه المنطقة رغم أننا بلغناه رسائل، وكذلك رئيس البلدية، وفي الأخير لم نفلح بأي رد. وبالمناسبة نتساءل، هناك ثلاثة إشعارات سلمت إلى الولاية فلماذا لم يتم ختم هذه الإشعارات؟ ولدينا النسخ عن هذه الإشعارات. ثم هل من حق سكان حينا أن يستفيدوا من دعم الدولة؟ وهل تعتبر مسؤولية رئيس البلدية أم رئيس دائرة أم الوالي؟ وفي ظل هذه المعاناة والتهميش، نحن في انتظار تدخلاتكم واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وتقبلوا منا أسمى عبارات الشكر والتقدير. الرسالة مرفقة بإمضاءات سكان الحي، عنهم: ب. أحمد المستفيدون من برنامج 237 سكن تساهمي منطقة تيفراست أزفون ولاية تيزي وزو رسالة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة الموضوع: شكوى يشرفنا السيّد فخامة الرئيس أن نتقدّم بهذه الرسالة، التي نعبّر فيها أولا عن مدى شكرنا وامتناننا لكل ما قدمتموه لهذا الوطن الحبيب من مجهودات جبّارة ونضال وجهاد من أجل النهوض بالبلاد والعباد في جميع الميادين. فخامة الرئيس، نودّ طرح عليكم مشكلتنا؛ فنحن المستفيدين من برنامج 237 سكن تساهمي بمنطقة تيفراست بأزفون البحرية، ولاية تيزي وزو ساخطون ومتذمرون من الحالة الكارثية، التي يمر بها مشروع سكناتنا، الذي لايبشر بخير لا من قريب ولا من بعيد؛ حيث طال أمد معاناتنا منذ ,2004 سنة إيداع ملفاتنا ودفع حصتنا المالية التساهمية المقدرة بثلاثين مليون (30) سنتيم، والتي انطلقت أشغالها في ديسمبر 2006 وكان من المفروض أن تنتهي سنة 2008 والتي أسندت أشغالها للوكالة الولائية للتسيير العقاري لتيزي وزو. السيّد الرئيس، إن نسبة تقدم الأشغال وصلت إلى 50 بالمائة فقط، وهذا بعد 5 سنوات من انطلاقها، وإن أغلب المؤسسات المكلفة بالمشروع توقفت عن الأشغال لأسباب مادية ومالية، وهناك بنايات (أ5 وأ6 وس 5 وس6) لم تنطلق بها الأشغال ولم تر النور إلى يومنا هذا. وما زاد الطين بلّة فخامة الرئيس، قيام الوكالة العقارية برهن هذا المشروع منذ البداية للحصول على قرض مالي قدره 36 مليار سنتيم ورغم ذلك تشتكي من قلة الأموال، هذا مادفعها في الصائفة الأخيرة إلى مراسلة المستفيدين طلبا منهم دفع حصة أخرى قدرها 40 مليون سنتيم لإنقاذ المشروع من الإفلاس. فخامة الرئيس؛ نحن نتساءل عن سر عدم قيام الوكالة العقارية، صاحبة المشروع بإجراءات التأمين لدى صندوق الضمان العقاري، علاوة على ذلك عدم حصولنا على عقود بيع على التصاميم طبقا للنصوص المعمول بها، هذا مايرهن مستقبل سكناتنا. فخامة الرئيس؛ نعلمكم بأننا قمنا بمراسلة جميع الجهات المسؤولة عن المشروع من بعيد أو من قريب، قبل مراسلتكم ولكن، للأسف الشديد لم تجد شكوانا الآذان الصاغية.. لهذا السبب قررنا الاستنجاد بكم بصفتكم القاضي الأول للبلاد. السيّد الرئيس؛ نناشدكم ونستغيث بكم للتدخل لدى الوكالة العقارية لإنقاذنا من الوضعية، التي آل إليها مشروعنا ووضع حد نهائي لمعاناتنا. نرجو من فخامتكم السيّد الرئيس أخذ التدابير والإجراءات اللازمة من أجل تجسيد وعدكم بمشروع سياسة المليون سكن. وفي الأخير، تقبّلوا منا فخامة الرئيس فائق التقدير والاحترام وشكرا مسبقا لتلبية طلباتنا. ودمتم في خدمة الوطن والمواطن... المستفيدون من السكن التساهمي حصة 237 تيفراست أزفون، ولاية تيزي وزو رسائل مختصرة أطالب باسترجاع حقي في التعيين يؤسفني معالي وزير التربية الوطنية أن أبعث إليكم بهذه الشكوى التي أرفع فيها تظلمات بعض المسؤولين في مديرية التربية وتلاعباتهم بالقانون ضدي، لسبب أنني رفضت العمل بالأوامر الشفوية مع المحاباة لصالح فئة معينة، والتي لا يسمح بها القانون! فحرموني بذلك من حق المشاركة في حركة التنقلات 2010/2011 ظلما وعدوانا، حيث عينوني لمدة 3 سنوات بصفة نهائية تعسفا، رغم أدائي أكثر من 38سنة في خدمة التربية والتعليم، وها أنا أعاقب تعسفا وظلما بلا رحمة ولا شفقة من قبل مسؤولين مشرفين على التربية...؟! أيعقل تعيين مدير جديد له أقدمية 20 أو 25 سنة في وسط مدينة، وآخر قديم وأقدميته أكثر من 38سنة في أقصى حدود الولاية ب70كلم ذهابا و70كلم إيابا رغم إصابته بمرض مزمن وعمره يبلغ 59 سنة. فأين هذه الإنسانية؟ وأين هي العدالة الإدارية؟ وأين هو القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه! أم نحن في زمن التمييز والإرهاب الإداري!. لذا أناشدكم معالي الوزير وأستغيث بالله وبكم لاسترجاع حقي في التعيين بتدخلكم العاجل والفاعل، لأتمم ما تبقى من أداء مشواري التربوي والمهني الذي أقره الدستور على كل الجزائريين بدون تمييز وبدون عنصرية ولا تعسف. عباسي سليمان- مدير مدرسة تيزي نالسبت بلدية بني جليل ولاية بجاية الإدارة تريد تشريدنا نحن عائلة بن حميدة المتكونة من أكثر من 02 فردا، نتوجه إليكم معالي الوزير الأول بطلب تدخل لأجل وضع حد للحامل والتعامل مع قضيتنا التي وصلت صرختها إلى كل السلطات بما فيها رئاسة الجمهورية والهيئات الحقوقية والقضائية والسلطات المحلية. فقد بدأت مأساتنا باعتراض على بناء سكناتنا الريفية من شخص يدعي أن الأرض التي نقطن فيها منذ الاستقلال إلى يومنا هذا هي ملك له، دون أن يثبت ذلك أمام السلطات التي اعترض عندها، بل راح يمارس لعبة الهروب إلى الأمام والاختفاء عن الأنظار، وتحريك قضايا الطرد التي خسرها كلها، ثم حرك ضدنا قضايا جزائية بأن لفق لنا تهم بسبه وتهديده، ولله الحمد تمت تبرئتنا، لكنه رفع في المدة الأخيرة دعوى جزائية ضد فرد من أسرتنا بتهمة التهديد والسب في خطوة لترهيبنا والضغط علينا كي نرحل عن أرضه المزعومة، والتي أصبحنا مهددين بالطرد إداريا بعدما فشل قضائيا، وهناك أطراف تحاول مساعدته، حيث يوجد من نصب نفسه مدافعا عنه ويرغم شهود في تحقيق عقاري مشبوه سبق وأن عارضناه بل من الشهود من انسحب من تلك الشهادة، وتعرضوا للضغوط للعدول عن موقفهم، فلماذا كل هذا الظلم، وهل قضاء المصالح يتم على حساب حياة مواطنين ذنبهم الوحيد أنهم ضعفاء ومحرومون يطالبون بحق الكرامة. عن العائلة: بن حميدة مكي، السعايدية، سيدي أحمد بن عودة ولاية غليزان إلى متى أيها المدير؟ يؤسفني فخامة رئيس الجمهورية أن أتقدم إليكم بهذه الشكوى والتي أنقل لكم من خلالها باسمي وباسم التلاميذ المعوزين مدى الحفرة التي تعاني منها من بعض المسؤولين. وهنا أقصد وأتكلم عن المنحة المدرسية التي تعطى سنويا لأبنائنا من فضل الله ومن كرمكم فخامة الرئيس قد تساعدهم على اقتناء اللوازم المدرسية لا غير، فهناك من يعطيها لمن يريد ويمنع من يريد، وأذكر على سبيل المثال ما يحصل بالمتوسطة الواقعة بماجنطة في مدينة وهران، والتي تحمل اسم الشهيد ''حسني ولد مبارك''، حيث لا يتوقف مديرها على القول بأن له نفس الحصة منذ سنين، وأن ''المستفيدين هم أنفسهم.. الذي لم يستفد العام الماضي لايستفيد هذا العام'' رغم أن هذه المؤسسة التربوية تقع في حي شعبي تم ترحيل بعض العائلات منه، وتم على إثر ذلك ترحيل بعض التلاميذ إلى مدارس أخرى وطرد البعض منهم وانتقل آخرون إلى الثانوي، إلا أننا نتفاجأ بنفس الكلام في كل عام، فنحن لا نطالب إلا بحقنا الذي يخوله لنا القانون، لذا أطلب من السلطات المعنية النظر في مثل هذه الأمور وشكرا.