نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نشطاء سوريين أن الوضع كان مضطربا ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء بكل من درعا ودمشق واللاذقية. وحسب أحد هؤلاء الشهود فقد نام سكان مدينة درعا الليلة ما قبل الأخيرة على دوي كثيف لصوت الرصاص. وقد خلفت العمليات التي شهدتها هذه المدينة التي توصف بأنها مهد الانتفاضة الحالية، ستة قتلى، ومن بين هؤلاء الضحايا يوجد إمام أحد المساجد. تردد أن وحدات عسكرية إضافية دخلت المدينة، كما أوردت برقية مماثلة لوكالة الأنباء الفرنسية استنادا لشهادات من العاصمة السورية، أن دويا كثيفا للرصاص قد سمع بأحد شوارع دمشق، كما حذرت الأجهزة الأمنية اعتمادا على مكبرات الصوت، السكان من مغادرة منازلهم، ولم يعرف سبب هذه التحذيرات ولا سبب إطلاق الرصاص. ونفس أجواء الرعب هذه عاشتها كذلك مدينة اللاذقية. مقابل هذا، التقت وجوه سورية معارضة قدمت من بريطانيا وفرنسا ومصر وبريطانيا.. التقت بمدينة اسطنبول التركية، وطالبت الحكومة السورية بوقف قمعها لحملة الرأي الآخر، والشروع الفوري في إصلاحات سياسية عميقة تقوم بالدرجة الأولى على التعددية الحزبية وضمان حرية الصحافة. ومن جهة أخرى كشف المتحدث باسم مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، السيد سدريك، أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان سيعقد غدا الجمعة جلسة خاصة لمناقشة الوضع في سوريا، وقال المتحدث إن عشرة من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والسينغال وزامبيا تبنت وقدمت الطلب الذي اقترحته الولاياتالمتحدةالأمريكية بشأن الوضع في سوريا. وينتظر أن يدين المجلس ما يجري في سوريا، خاصة بعد تدخل الجيش في بعض المدن ومنها درعا التي قتلت بها الوحدات العسكرية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فقط قرابة ثلاثين محتجا، كما ينتظر أن يرفض المجلس الطلب الذي تقدمت به الجمهورية السورية للترشح لعضوية المجلس للفترة الممتدة من 2012 و .2014 أما عن احتمال إرسال لجنة تحقيق أممية إلى دمشق، فرد السفير السوري لدى مجلس الأمن، بشار جعفري، الذي رفض فكرة إجراء تحقيق دولي حول الأوضاع في بلاده، ''نحن نأسف على ما يجري، لكن عليكم الأخذ بالاعتبار أن هذه المشاكل والاحتجاجات تحمل في بعض أوجهها نوايا مقنعة''. هذا المسعى جاء بعد أن فشل مجلس الأمن الذي كان منتظرا أن يعقد أمس جلسة لتبني مشروع البيان الذي اقترحته أربع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال لإدانة اللجوء إلى العنف بحق المتظاهرين في سوريا، غير أن برودة الرد الروسي والصيني حال دون ذلك. ولتجاوز هذا الفشل، قالت السفيرة الأميركية للأمم المتحدة سوزان رايس، بأن واشنطن تدرس احتمال فرض عقوبات أمريكية على دمشق ردا على العنف ضد المحتجين، وجددت اتهاما بأن سوريا تسعى للحصول على مساعدة من إيران لقمع المحتجين. وأبلغت رايس الصحافيين عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن ''العنف الوحشي الذي تستخدمه الحكومة السورية ضد شعبها هو شيء بغيض ويبعث على الأسف''. وأضافت رايس أن الحكومة السورية ردت على مطالب شعبها بالادعاء بوجود تدخل خارجي، والاستعانة بإيران لقمع الشعب السوري ومطالبه. وسُئلت رايس عما إذا كان المجلس سيطبق على سوريا المعايير التي طبقها على ليبيا بما قد يدل على أن الوقت حان لإحالة مثل تلك القضايا على محكمة الجنايات الدولية، فقالت إن الوضعين مختلفان. وأضافت ''الوضعان مختلفان في أصولهما وفيما يترتب عليهما، وسيكونان مختلفين من حيث التحرك الذي يمكن بل يُرغَب في أن يقومَ به مجلسُ الأمن''.