عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كيمون، عن قلقه الشديد من سقوط قتلى في المظاهرات التي تجتاح العديد من المدن السورية في الآونة الأخيرة. ودعا الأمين العام للمنظمة الأممية، في البيان الذي أصدره بالمناسبة، الحكومة السورية إلى ضرورة ''التقيّد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان''. قال بان كيمون بأنه لا بديل عن إجراء حوار فوري وشامل ''بشأن إصلاحات شاملة تواكب التطلعات المشروعة للشعب السوري''. كما أبدى أسفه لاستخدام العنف ضد متظاهرين سلميين، ودعا إلى وقف ذلك فوراً. وقد جاء موقف أمين عام المنظمة الأممية بالشكل الذي جاء به بالرغم من اتهام السلطات السورية لمسلحين مجهولي الهوية بإطلاق النار على عناصر الشرطة بعد اندساسهم وسط المحتجين. وفي هذا الشأن نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، عن مصدر مسؤول لم تذكره بالاسم، أن مجموعة مسلحة صعدت إلى أسطح عدد من البنايات بمدينة دوما الواقعة إلى الشمال من العاصمة دمشق، بعد ظهر يوم أول أمس الجمعة، وأطلق عناصرها النار على مئات من المواطنين الذين كانوا متجمّعين وسط المدينة وعلى قوات الأمن كذلك. وقد خلفت عملية إطلاق الرصاص عددا من القتلى وعشرات الجرحى من المواطنين ومن قوات الشرطة والأمن على حد سواء. لكن على العكس من هذا الطرح، قال ناشطون سوريون، ساهموا ميدانيا في تنشيط المظاهرات، إن الأجهزة الأمنية هي من يقف وراء إطلاق الرصاص الحي على المحتجين. وذكر هؤلاء ناشطون أن السلطات شنَّت ''حملة اعتقالات'' في كل من درعا وحمص، وذلك على خلفية المظاهرات التي كانت قد شهدتها المحافظتان يوم الجمعة. ففي درعا، قال ناشط حقوقي إن السلطات اعتقلت عدة أشخاص قُبيل تشييع قتيل في بلدة إنخل، خلال مشاركته في تظاهرة كانت قد جرت في بلدة الصنمين في وقت سابق. كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن نفس الناشط، الذي لم تذكر اسمه نزولا عند رغبته، أنه تم اعتقال عدة أشخاص، من بينهم المهندس المعماري خالد الحسن، والمحامي حسان الأسود، وشخص آخر اسمه عصام المحاميد. للإشارة تقع إنخل والصنمين بالقرب من مدينة درعا، الواقعة على مسافة حوالي 100 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق، وكانت المحافظة قد شهدت موجة عنف هي الأعنف منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في الخامس عشر من الشهر الجاري. وفي وقت لاحق، نقل سكان من مدينة درعا ل''بي بي سي'' أن ''قوات الأمن السورية فرقت، ظهر أمس، تظاهرة من أمام سرايا درعا، حيث تجمّع العشرات من أبناء المدينة هاتفين بالحرية والديمقراطية والشهداء''. وقال هؤلاء إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين في التظاهرة، لكن دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو جرحى. بموازاة هذا، جاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، أن قوات الأمن السورية أوقفت، بعد مظاهرات يوم أول أمس الجمعة، أكثر من 20 شخصا بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية المطالبة بالتغيير. وأوضح المرصد المذكور أن واحدا وعشرين من هؤلاء الموقوفين ألقي عليهم القبض في كل من مدينة درعا وحمص، وطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية في حق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان. من جانبه قال رئيس وزراء تركيا، حسب ما جاء في العديد من الصحف التركية، إنه سيضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لتهدئة الاضطرابات بإجراء الإصلاحات التي يطالب بها الشعب.