حل مديرون ومفتشون مركزيون من وزارة الموارد المائية بخنشلة، للاطلاع على فحوى الشكوى التي أرسلها مقاولون بخصوص الصفقات العمومية والمشاريع المعطلة، وكذا بعض نقاط الظل. اللجنة الوزارية باشرت تحقيقها بالمديرية الولائية للموارد المائية بخصوص المشاريع المعطلة بسبب التناقضات في الصفقات العمومية وبعض التجاوزات التي تحدث في منح المشاريع التي راسل بشأنها بعض المقاولين الوزارة الوصية، بالإضافة إلى مراسلات رسمية صدرت عن السلطات المحلية التي وقفت على عدة نقائص وتجاوزات في القطاع الذي لايزال يستغل جزء بسيطا من الموارد المائية بالولاية التي بها سد أنجز منذ سنة 1998 لا يزال غير مستغل. ويتعلق الأمر بسد بابار الذي به 35 مليون متر مكعب، أين كان من المفروض أن يزوّد 7 بلديات بالمياه الصالحة للشرب وسقي الأراضي الفلاحية. كما لم يتم معالجة ملف سد فم القيس المتوحل والذي أدى إلى أن تكون الأراضي الفلاحية ببلدية الرميلة مهددة بالجفاف، يضاف على ذلك إقدام مسؤولي سد كدية لمدور بولاية باتنة على تخفيض كمية ضح المياه لولاية خنشلة إلى نسبة 70 في المائة، كما سيتم الاستماع إلى أكثر من 360 عامل بوحدة الجزائرية للمياه الذين دخلوا في إضراب لمدة 18 يوما دون إيجاد حل لوضعية الوحدة وعمالها.