أعلن الحزب الشيوعي المصري استئناف عمله بشكل علني، أول أمس السبت، من ميدان التحرير، وأكد في بيان له أن مبادئ الحزب ستتركز على الطبقة الكادحة في مصر، وأنه سيطالب بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، ووقف سياسات الخصخصة بالشركات والخدمات العامة، وإعادة تأمين الشركات المنهوبة، وإطلاق حرية تشكيل النقابات وتثبيت العمالة المؤقتة. وتأتي هذه العودة بعد 40 عاما من الغياب عن العمل العام، ومن المقرر أن يقدم الحزب أوراقه خلال ال10 أيام القادمة. في الوقت ذاته انتهت جماعة الإخوان من تشكيل هيئاتها التأسيسية لحزب الحرية والعدالة التي تقوم بتأسيسه الآن. وأصدر المجلس الشوري العام للجماعة قرارا بتعيين كل من الدكتور محمد مرسي رئيسا للحزب والدكتور عصام العريان نائبا له والدكتور سعد الكتاتني أمينا عاما، على أن يتخلوا عن عضويتهم في مكتب الإرشاد بالجماعة. كما انتهى مجلس الشورى عقب اجتماعه لأول مرة منذ 16 عاما إلى إقرار برنامج الحزب الذي وافق عليه مكتب الإرشاد بشرط أن يكون حزب الحرية والعدالة مستقلا كليا عن الجماعة، بينما تظل الجماعة تمارس عملها السياسي بشكل عادي. وشدد مجلس الشورى على عدم تسمية الجماعة لمرشح في انتخابات الرئاسة القادمة، بينما من الممكن أن يسمي الحزب مرشحا للرئاسة. وحدد مجلس الشورى مشاركة الجماعة في الانتخابات البرلمانية القادمة بنسبة 45 إلى 50 بالمائة على المقاعد. وحملت تلك القرارات حالة الخلاف بين شباب الجماعة وقيادتها حول عدم استقلالية الحزب، وأن الانضمام للحزب بأوامر إدارية وليست عن قناعة، حيث أن برنامج الحزب لم يعرض على القواعد. وفي هذا السياق، ''حرمت'' قيادات الجماعة على شبابها الانضمام لأي أحزاب أخرى سوى الحرية والعدالة.