احتشد أكثر من مليوني شخص في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة تلبية لدعوة القوى السياسية لمظاهرة مليونية للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك وسط احتجاجات في باقي المدن بينما تواردت أنباء عن اندساس أشخاص يرتدون زيا عسكريا بهدف الوقيعة بين الجيش والمتظاهرين. وقالت مصادر صحفية إن عدد المتظاهرين تجاوز المليون رغم إغلاق الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، وسط هتافات تطالب برحيل مبارك يا شعب قوم من النوم، النهار ده آخر يوم. وأشارت المصادر إلى أنه تم قطع إرسال شبكات الهاتف المحمول في منطقة ميدان التحرير حيث سبق أن ذكر وزير الإعلام في الحكومة المصرية أنس الفقي أن شبكة الهاتف المحمول ستتوقف كإجراء استباقي لقطع الاتصال بين الناشطين المصريين المنظمين للمظاهرة المليونية. وذكرت أن آلاف المصريين ما زالوا يتدفقون على ميدان التحرير وأن الجيش المصري سمح بعبور عشرات المتظاهرين الذين كانوا عالقين على نقاط التفتيش. وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين صلاح عبد المقصود لفت في اتصال هاتفي مع الجزيرة إلى وجود حواجز تمنع وصول الحافلات والسيارات الخاصة التي تنقل الراغبين بالمشاركة في المظاهرة إلى ميدان التحرير، مع الإشارة إلى أنه سبق للسلطات الحكومية وقف خدمة القطارات بشكل كامل. وبرزت مع بدء الاستعدادات للمظاهرة المليونية في القاهرة تطورات ملموسة على مستوى الهتافات والتعابير المستخدمة التي وصل بعضها حد المطالبة بإعدام الرئيس كما تجلى ذلك -بحسب وكالة رويترز للأنباء- بقيام بعض المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة برفع دمية تصور الرئيس حسني مبارك يعدم شنقا بعد محاكمة أقيمت له في الميدان. كما شملت المحاكمة ثلاثة من كبار مسؤولي النظام المصري وهم فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأحمد عز رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم الذي قدم استقالته من منصبه الحزبي قبل أيام، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي. وعلى المستوى الأمني نقل عن مصادر محلية قولها إن الجيش حذر من وجود عناصر مدنية ترتدي ملابس عسكرية سطوا عليها من محال تجارية مرخص لها رسميا ببيع الزي العسكري. ووفقا لتلك المصادر، لم يستبعد الجيش أن يكون هؤلاء الأشخاص مسلحين يبيتون النية للقيام بعمليات تهدف إلى الإيقاع بين المتظاهرين والجيش الذي أعلن المتحدث باسمه اللواء إسماعيل عثمان أن القوات المسلحة تعي وتدرك المطالب المشروعة للمتظاهرين مشددا على أن القوات المسلحة لم ولن تقدم على استخدام العنف. وأكدت ناشطة مشاركة في التجمع أنها شاهدت أشخاصا بملابس مدنية ويحملون أسلحة بيضاء يوزعون منشورات تتهم المتظاهرين بالإرهاب والعمل على تخريب البلاد، موضحة أن بعض هؤلاء المندسين اعترف أنه من رجال الأمن وأنه تم تسليمهم إلى الجيش. وفي جانب أمني آخر عادت قوات من الشرطة إلى الانتشار في الشوارع بشكل حذر, في حين تواصل لجان شعبية عمليات حماية المنشآت العامة والخاصة بالتعاون مع عناصر الجيش التي انتشرت بمعظم المحافظات, وسط قلق مستمر بسبب عمليات سلب ونهب تزامنت مع هروب أعداد كبيرة من السجناء. وأكدت مصادر أمنية أن مهام قوات الأمن ستقتصر على حفظ الأمن وعدم الاحتكاك بالمتظاهرين. كما ذكر شهود أن الشرطة العائدة لا تلقى ترحيبا من المواطنين. وعلى الجانب الحكومي أعلن وزير الإعلام المصري أنس الفقي أمس الثلاثاء توقف جميع شبكات الاتصال الخلوي في البلاد في إطار الإجراءات التي اتخذت استباقاً للمظاهرة المليونية في العاصمة القاهرة والمدن المصرية الكبرى. وكانت وزارة الإعلام المصرية أعلنت أن خدمات مجموعة نور -الشركة المزودة لخدمة الإنترنت في مصر- وهي آخر شركة عاملة في هذا المجال توقفت بالكامل عن العمل في خطوة تشكل قطعا كاملا لخدمة الإنترنت. ومن جهة أخرى علمت الجزيرة أن السلطات سمحت بفتح الطرق بين عدد من المدن المصرية والقاهرة. وفي هذا السياق أكد ناشطون للجزيرة أن الاستعدادات جارية في الإسكندرية للقيام بمظاهرة مليونية مماثلة لمسيرة القاهرة في إطار استمرار الاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك وإزالة النظام بالكامل. وكان المراسلون في الإسكندرية قد أوضح في وقت سابق أن أكثر من 250 ألف متظاهر خرجوا الاثنين في مظاهرة جابت شوارع المدينة وانتهت باعتصام في ميدان محطة مصر ردا على التشكيلة الحكومية الجديدة حيث جدد المشاركون مطالبهم بتنحي الرئيس وزوال النظام بالكامل. المعارضة ترفض التفاوض مع سليمان اتفقت أحزاب الوفد والناصري والتجمع والدستوري الحر المعارضة على إعلان سقوط شرعية نظام الرئيس مبارك والمطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية وجمعية وطنية لإدارة البلاد وحل المجالس النيابية، ودعت الاحزاب الجيش إلى القيام بمهامه وفقا لأحكام الدستور. ورفضت الأحزاب الحوار الذي دعا إليه نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان قبل التجاوب مع مطالبهم. وقالت الأحزاب إن هذا البيان يحظى بدعم جماعة الإخوان المسلمين رغم عدم مشاركتهم في الاجتماع. وعلم ان آلاف الشباب المتظاهرين في ميدان التحرير اصدروا بيانا فوضوا بموجبه الدكتور أحمد زويل، العالم الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل، بتشكيل لجنة من الحكماء غير السياسيين ليكونوا حلقة الوصل بين المتظاهرين والحكومة، على ان يكون التفاوض حول اعلان مبارك عدم ترشحه للفترة الرئاسية القادمة وتعديل الدستور للسماح بانتخابات حرة ونزيهة وحل مجلسي الشعب والشورى وتسليم رموز الفساد حسب البيان للجيش تمهيدا لمحاكمتهم وان يقدم تقريرا عن اختفاء الامن والشرطة. وكان الجيش المصري قد تعهد في وقت سابق بالامتناع عن استخدام القوة ضد المتظاهرين. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد كلف نائبه عمر سليمان بإجراء حوار مع المعارضة حول القضايا المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي، في حين دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى انتقال سلمي للسلطة. وأشار سليمان في كلمة بثها التلفزيون المصري إلى أن مبارك أكد على ضرورة التنفيذ الأمين لقرارات محكمة النقض المصرية المتعلقة بالطعون الانتخابية في بعض الدوائر، والعمل على تنفيذها على الفور وإعادة الانتخابات في تلك الدوائر في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف سليمان أن حسني مبارك أعطى توجيهاته خلال اجتماعه الاثنين بمجلس الوزراء الجديد بالإعلان في غضون الأيام القليلة المقبلة عن بيان الحكومة متضمنا لسياسات واضحة ومحددة لتنفيذ تكليفاته في إطار زمني عاجل، على نحو يستعيد الثقة بالاقتصاد المصري ويعوض ما لحق به من أضرار وخسائر. وأوضح أن البيان الوزاري سيتعامل على وجه السرعة مع أولويات محاصرة البطالة ومكافحة الفقر والفساد وتحقيق التوازن المطلوب بين الأجور والأسعار. يأتي ذلك في وقت دعا فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية المصريُّ عمرو موسى إلى انتقال سلمي للسلطة في مصر. وقال موسى -الذي شغل سابقا منصب وزير خارجية مصر- متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية يجب أن يكون هناك انتقال سلمي.. من عهد إلى آخر، وإن على السياسيين ومن يعملون في السياسة العمل على تحقيق ذلك. وتزامنت تصريحات موسى مع دعوة وجهتها الجمعية الوطنية للتغيير -التي تضم طيفا من المعارضة المصرية- إلى مبارك ليتنحى ويغير النظام كليا ويتيح المجال لتشكيل حكومة مؤقتة، تضم قضاة وعسكريين تسيّر البلاد لستة أشهر. وأصدرت الجمعية وثيقة توّجت اجتماعا شارك فيه الدكتور عبد الجليل مصطفى منسقها العام والدكتور أيمن نور ممثلا عن حزب الغد، والدكتور محمد البلتاجي ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن عددا من رموز المعارضة قرروا الانتقال إلى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير الدكتور محمد البرادعي لإطلاعه على التطورات وما جاء في الاجتماع. وكان مبارك قد أعلن تعيين اللواء عمر سليمان رئيس الاستخبارات سابقا نائبا له، في أول خطوة من نوعها منذ وصوله إلى الحكم قبل ثلاثة عقود، كما أعلن حكومة جديدة يقودها الفريق أحمد شفيق، خلفا لأحمد نظيف. وكان من أبرز من خرجوا من الحكومة حبيب العادلي وزير الداخلية، الذي عجزت قواته عن السيطرة على المحتجين وسط القاهرة، ووزير الثقافة فاروق حسني المعروف بعلاقاته الوثيقة بعائلة مبارك، في حين احتفظ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط بمنصبه. ونقلت رويترز عن مصدر رسمي قوله إن وزير المالية يوسف بطرس غالي ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد قالا لرئيس الوزراء الجديد إن الأمر سيكون أفضل لو استعان بوجوه جديدة خلال الأزمة الحالية. وجاءت مواقف الرفض لتتقاطع مع موقف الجيش الذي أعلن اليوم أنه لن يطلق النار على المتظاهرين، وأنه يتفهم المطالب الشرعية للمحتجين، الذين يتأهبون غدا الثلاثاء لمظاهرات مليونية في القاهرةوالإسكندرية والمنصورة.
