أبدى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل غضبه من الطريقة التي وزعت بها السكنات الوظيفية على بعض رجال الأمن حيث ذهب عدد من السكنات إلى موظفين جدد لم يمض على التحاق بعضهم بسلك الشرطة أكثر من ثلاث سنوات.اللواء هامل وعند سؤال إحدى المستفيدات عن سنوات خدمتها في الشرطة قبل استفادتها من سكن، نهار أول أمس، ذكر أنه ليس سعيدا البتة بالعملية. وقال لأخرى إنك محظوظة بولاية معسكر لاستفادتها من سكن رغم التحاقها منذ أقل من 5 سنوات بالأمن الوطني. وأضاف أنه سيتلقى الكثير من الشكاوى لو فتح تحقيقا حول عملية التوزيع.وطالب المسؤول الأول عن جهاز الشرطة مسؤولي الإنجاز والتجهيز بالتفكير مليا في الهياكل التي ينبغي إنجازها بالموقع السابق لمؤسسة الصناعات الخشبية التي تم تحويلها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، حيث اقترح البعض تحويلها إلى مستودع جهوي للعتاد المتحرك ومبنى لفرقة متنقلة للشرطة القضائية. بينما يطالب بعض المواطنين بتحويلها إلى مدرسة للشرطة، خاصة وأنها تتربع على مساحة 22 هكتارا مع ضمها بنايات بمساحة 19 ألف متر مربع.