أشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري يوم الأربعاء على تنصيب لجنة التحقيق حول ندرة بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في السوق الوطنية حسبما أكده بيان للمجلس. و في هذا السياق أكد زياري أن هذه الهيئة هي "لجنة تحقيق صوت على إنشائها المجلس الشعبي الوطني و تهدف الى تحديد مسببات أزمة ارتفاع أسعار المواد الإستهلاكية و خلفياتها و ظروفها من خلال عمليات التحري مع كل الأطراف المعنية". كما حث رئيس المجلس أعضاء اللجنة على "العمل بكل موضوعية و دون أحكام مسبقة" خلال عمليات التحري لمعرفة كل الأسباب التي أدت الى ندرة بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع و ما نتج عن ذلك من اضطرابات اجتماعية في بداية السنة لاتخاذ الإجراءات القانونية و التنظيمية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن التي من شأنها تجنيب البلاد تكرار مثل هذا الوضع و ذلك على ضوء ما تتوصل اليه اللجنة من نتائج في أجل أقصاه أكتوبر القادم. و تضم هذه اللجنة التي كان المجلس قد قرر إنشاءها باقتراح تقدم به نواب من مختلف المجموعات البرلمانية "سبعة عشر نائبا من مختلف المجموعات البرلمانية و عددا من الأحزاب" كما أضاف البيان. و يتشكل مكتب اللجنة من الرئيس وهو نائب عن جبهة التحرير الوطني و نائبه و هو نائب عن حركة مجتمع السلم و المقرر و هو نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي. و تجدر الإشارة الى أن المجلس الشعبي الوطني قد صوت على اللائحة القاضية بإنشاء هذه اللجنة خلال جلسته المنعقدة في 20 أفريل 2011.