التمس ممثل الحق العام لمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، أول أمس، تسليط عقوبة 10سنوات سجنا نافذا ضد مصرح جمركي توبع بسرقة قرابة مليار و200 مليون سنتيم من خزنة حديدية داخل شركة متخصصة في استيراد الآلات المخبزية. واعتمد المتهم طريقة خاصة للاستيلاء على أموال الشركة التي كان يعمل بها، عن طريق فتح الخزانة الحديدية المتواجدة بمكتب صاحب الشركة، باستعمال مفاتيح مصطنعة والاستيلاء على كمية من المجوهرات قيمتها 800 مليون سنتيم ومبلغ 200 مليون سنتيم كان الضحية قد سحبه من البنك صبيحة الحادثة إلى جانب شريحة هاتف. وبعد أن قيدت القضية ضد مجهول، أعيد فتح التحقيق مجددا بفضل شريحة الهاتف التي كان المتهم يستعملها في إجراء عدة اتصالات، مما جعل مصالح الأمن توجه أصابع الاتهام ضده بتهمة السرقة باستعمال بمفاتيح مصطنعة.