أدان مجلس قضاء العاصمة المتهم (ق.جمال) ب 20 سنة سجنا نافذا بعد ارتكابه جناية السرقة الموصوفة بتوافر عنصري المخدومية واستعمال مفاتيح مصطنعة أين أقدم على سرقة مليار سنتيم من مكتب مدير شركة استيراد وتصدير كان يعمل بها، حيث نسخ مفتاح هذا الأخير وتسلل ليلا ونفذ جريمته. تعود مجريات القضية إلى 2007 عندما وجد مدير الشركة درج مكتبه مفتوحا وقد سرق منه 50 مليون سنتيم، وبعد التحري وتفتيش مكتبه تم اكتشاف جهاز تسجيل الذي تبين فيما بعد أنه سرق هو الآخر، إضافة إلى شريحة هاتف نقال كانت فوق درج المكتب وهي ملك لزوجته، تبين بعد التصريحات التي أدلى بها الضحية عند مصالح الضبطية القضائية أنه قد ضاع منه مبلغ مالي قيمته مليار سنتيم من الذهب، كان بعضه داخل خزانة بمكتبه وكان مفتاح الخزانة قد ضاع منه قبل الواقعة بأيام، وبعد سلسلة من التحريات تم استجواب جميع عمال الشركة بما فيهم المتهم (ق. جمال) الذي تم تفتيش منزله وعثر على آلة التسجيل الخاصة بالمدير، إضافة إلى شريحة الهاتف التي استخدمها في بعض اتصلاته الهاتفية، ليتم القبض عليه، حيث أنكر أمام مصالح الضبطية التهم المنسوبة إليه، وهو نفس الإنكار الذي جاء به عند قاضي التحقيق في الحضور الأول والثاني، وخلال جلسة المحاكمة تمسك بأقواله موضحا أن جهاز التسجيل سلمه له المدير وطلب منه تسجيل أقوال العمال، إلا أن الرئيس أكد له أن جهاز التسجيل وجد به تصريحات للمدير فقط، وفي المقابل نفى الضحية ما صرح به المتهم، موضحا أن تقارير العمال تصله بطرقه الخاصة دون الاعتماد على أحد، بالإضافة إلى أن المعني جديد بالمؤسسة، فكيف له أن يثق به ويوكل له مهمة مثل هذه. ممثل الحق العام التمس في حقه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة، فيما طالب الدفاع بتخفيف العقوبة خاصة وأن موكله غير مسبوق قضائيا وبعد المداولات أيدت المحكمة التماس النيابة وقضت بذات الحكم في حق المتهم.
