تجمع قرابة 20 شخصا من أنصار التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، للمرة السابعة عشر بساحة أول ماي في العاصمة أمس، يقودهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على يحي عبد النور، لمدة قاربت ثلاث ساعات، رددوا خلالها شعارات مطالبة بتغيير النظام، وسط إحاطة أمنية أصبحت توصف ب''المألوفة''. حضرت كالعادة نفس الوجوه التي اعتادت المشاركة في وقفة ''سبت الغضب'' كما يسميها أصحابها، يتقدمهم الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، علي يحيى عبد النور، والأستاذة فطة سادات ممثلة منظمة العفو الدولية في الجزائر. ورغم اقتناع السلطات الأمنية بضعف تمثيل التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية جناح الأحزاب، وتأكدها بعدم قدرتها على تجنيد الشارع الجزائري، إلا أنها حشدت، أمس، أيضا وكالعادة أعدادا هائلة من قواتها لمنع نفس المجموعة، التي أصبح أعوان الشرطة يعرفون وجوهها جيدا، من تنظيم مسيرتهم السلمية، حيث قام المئات من رجال الأمن بفرض مراقبة لصيقة على هؤلاء وتطويق كل الساحة تحسبا لأي انفلات. وكان تجمع أعضاء التنسيقية قد بدأ في حدود العاشرة والنصف من صباح أمس، ودام إلى غاية منتصف النهار وثلاثين دقيقة، ردد خلالها المتظاهرون نفس الشعارات التي تعودوا على ترديدها في المسيرات السابقة، مثل''الشعب يريد إسقاط النظام''، و''السرقة بالمليارات والهربة بالطائرات''، و''الاعتصام الاعتصام إلى غاية إسقاط النظام''، ليقرروا بعد ذلك الانصراف ضاربين موعدا آخر الأسبوع القادم، مجددين في الوقت ذاته العهد على مواصلة تنظيمهم مسيرة كل سبت، وعدم تخليهم عن مطلبهم بتغيير النظام مهما كانت الضغوط والمضايقات عليهم.
