أقرت لجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، مادة جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ترخص بنشاط استيراد الألبسة والأحذية المستعملة ''ملابس البالة''، وتنظيمها وضمان مراقبتها الصحية. كما أقرت اللجنة أيضا الترخيص للمواطنين المالكين لعقود ملكية للسكنات التساهمية أو سكنات ''عدل'' ببيع سكناتهم، مع اشتراط إعادة مبلغ المساعدة التي قدمتها الدولة لمالكي السكن التساهمي. تدرس لجنة المالية والميزانية 34 اقتراح تعديل يمس قانون المالية التكميلي الذي يمر للمرة الأولى منذ ست سنوات على البرلمان، وتتوزع هذه التعديلات على 12 تعديلا تقدم بها نواب حزب العمال، وأربعة تعديلات قدمها نواب من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وأربعة تعديلات قدمها نواب حركة مجتمع السلم، إضافة إلى تعديل واحد قدمه نائب من التجمع الوطني الديمقراطي. ووافقت اللجنة على 11 تعديلا، أبرزها التي قدمها نواب كتلة حركة مجتمع السلم، وتتعلق بالترخيص لنشاط استيراد الألبسة البالية والأحذية المستعملة، أو ما يعرف ب''الفري بري''، وألغت هذه المادة، مادة أصلية جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي، كانت تنص على إلغاء هذا النوع من النشاط التجاري، وتنص المادة الجديدة على جمركة الألبسة البالية والملابس المستعملة التابعة للتعريفة الجمركية رقم(0000/09/ 63)، وتشدد المادة على مسؤولية الدولة في حماية الصحة العمومية، عبر مراقبة حاويات الألبسة والأحذية التي تدخل إلى البلاد، تجنيا لانتقال الأمراض. وقال عضو اللجنة عبد العزيز بلقادي إن إقرار هذه المادة جاء للمحافظة على مناصب عمل 15 ألف شخص يعملون في هذا النشاط، موضحا ''في مقابل بقاء هذا النشاط وتقنينه، وإدخال الألبسة المستعملة عن طريق الموانىء وجمركتها واستفادة الخزينة العمومية من مداخيل إضافية، بدلا من دفع الناشطين في هذه التجارة إلى ممارسة تهريبها إلى الجزائر بطرق ملتوية، مشيرا ''طالبنا بمسؤولية الدولة في حماية الصحة العمومية عبر مراقبة هذه السلع''. كما وافقت اللجنة على اقتراح إلغاء القيد الذي كانت تفرضه القوانين على بيع السكنات التساهمية وسكنات وكالة ''عدل'' التي تملّكها المواطنون، ويتيح هذا الاقتراح للمواطنين التحرر من القيد القانوني الذي كان مفروضا عليهم من قبل، والذي كان يمنعهم من بيع السكنات التساهمية وسكنات عدل التي يحوزون عقود ملكيتها، بعد استيفاء دفعهم لكامل المستحقات المالية المرتبة عليهم، إلا بعد 10 سنوات من حيازتها. وأقنع نواب اللجنة وزير المالية كريم جودي بعدم دستورية هذا المنع، وأنه من حق أي مواطن يحوز ملكية مسكن، التصرف في هذه الملكية وبيع المسكن في أي وقت وحسب ظروف كل مواطن. كما تم مرافقة هذا الاقتراح بإلزام المواطن الذي تحصل على مساعدة مالية من الدولة في إطار السكن التساهمي، إرجاع مبلغ المساعدة إلى الخزينة العمومية في حال قرر بيع مسكنه. وفي نفس السياق رفضت اللجنة اقتراحا لتعديل المادة المتضمنة تحديد نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للموظفين للحصول على سكن في حدود واحد بالمائة، وطالب أصحاب اقتراح إلغاء هذه النسبة، في إطار إلغاء معاملة ''الربا'' على الفوائد البنكية، كون نسبة واحد بالمائة من الفوائد ليس لها أي مبرر اقتصادي، كما أجازت اللجنة مادة تتعلق بخفض نسبة المبالغ التي تودع لدى الموثقين عند إبرام الصفقات إلى الخمس، بدلا من النصف مثلما اقترحت الحكومة في نص المشروع، وهذا بهدف التشجيع على المعاملات الإدارية النزيهة، وعدم دفع المواطنين والشركات إلى التهرب الضريبي أو التحايل في العمليات التجارية. وقدم نواب كتلة حزب العمال عدة تعديلات تتعلق بزيادة دعم الدولة لاستهلاك الكهرباء في منطقة الجنوب، وقررت اللجنة تسقيف الحد الأعلى للمساعدة عند حدود 50 بالمائة في حال ما إذا بلغ استهلاك الكهرباء 13000 كيلو واط، خاصة وأن إنتاج الكهرباء لا يزال مكلفا بالنسبة للخزينة العمومية، في انتظار دخول التقنيات الجديدة لإنتاج الكهرباء في الجزائر على غرار الطاقة النووي والطاقة الشمسية والرياح، ورفضت الجنة بعض تعديلات المقترحة حول زيادة رواتب العمال، والتي رأت اللجنة أنها ليست من صلاحية المجلس، ولا يمكن معالجتها ضمن إطار قانون المالية التكميلي.
