كثفت الحكومة منذ سنة 2004 الإجراءات الموجهة لدعم مداخيل الأسر وتعزيز قدراتها الشرائية ولا سيما من خلال إقرار إعفاءات كاملة في بعض الرسوم والضرائب وتخفيضات نسب فوائد القروض التي استحدث العديد منها في إطار ترقية مداخيل بعض الأسر وتحفيز البعض الآخر على الإسهام في تحسين إطارها المعيشي وكذا منح مزايا استثنائية لفئات محددة من شرائح المجتمع. فقد أبرزت وثيقة مصالح الوزارة الأولى الخاصة بالتدابير التي تم اتخاذها من قبل الحكومة في السنوات الأخيرة لفائدة التشغيل، الاستثمار والنمو الاقتصادي، أهمية الإجراءات التشريعية التي تم استحداثها من اجل دعم مداخيل الأسر وقدراتها الاستهلاكية وذلك بداية من سنة ,2004 حيث تم إقرار الإعفاء من رسوم تحويل الملكية فيما يخص عمليات اقتناء الأملاك العقارية في إطار انجاز الاستثمار المعني، ليتبع الإجراء بإنشاء الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، مع سن الحكومة في إطار قانون المالية لسنة ,2005 لتنظيم يقضي بمنح قروض بدون فوائد لفائدة المواطنين القابلين للاستفادة من القروض المصغرة وتخفيض نسب الفوائد المترتبة عن هذه القروض. وبموجب قانون المالية التكميلي لسنة ,2006 أنشأت الدولة الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، كما أقرت الإعفاء عن الاشتراك الشامل في الضمان الاجتماعي بالنسبة للعمال الذين يخضعون للتكوين أو تحسين المستوى وذلك طبقا للقانون 06 / 21 المؤرخ في 11 ديسمبر .2006 وشملت التدابير المخففة لأعباء الأسر والمدعمة لقدراتها الاستهلاكية إقرار برنامج حاسوب لكل أسرة أو ما يعرف بعملية ''أسرتك''، مع تخفيض نسبة فوائد القروض الممنوحة للأسر في إطار هذه العملية وفقا لقانون المالية لسنة .2007 وبموجب قانون المالية لسنة ,2008 أقرت الدولة رفع الحد الأقصى للإعفاء من الضريبة في الجدول السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي إلى 120 ألف دينار، مع تعديل جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الذي يشمل تخفيض النسبة الهامشية إلى 35 بالمائة. كما تم ضمن نفس الإجراء رفع نسبة التخفيض المطبقة على الأجراء إلى 40 بالمائة وإلغاء التمييز حسب الوضعية العائلية للشخص المكلف بالضريبة. وقد شملت التدابير المدعمة للقدرة الاستهلاكية، الإجراءات الاستثنائية المطبقة لفائدة فئات محددة من الساكنة، على غرار سكان مناطق الهضاب والجنوب الذين استفادوا من تكفل الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب بمبلغ تخفيض تسعيرة الكهرباء لفائدة الأسر والفلاحين الذين يستعملون الضغط المنخفض. في حين تم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ,2008 إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور، لفائدة العمال المعوقين حركيا أو ذهنيا أو المكفوفين أو الصم البكم الذين تقل أجورهم أو منحهم عن 20 ألف دينار، وكذا العمال المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم الخاضعة للنظام العام عن نفس المبلغ. وتم تعزيز هذا الإجراء في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 بإقرار تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لمنح المتقاعدين وأجور العمال المعوقين التي تتجاوز سقف 20 ألف دينار. وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للسكان وتحفيزهم على بناء واقتناء السكنات اللائقة، أقرت الحكومة، طبقا للمادة 77 من قانون المالية لسنة 2008 المعدلة بموجب المادة 99 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 منح قروض من قبل الخزينة بنسبة فائدة لا تتعدى1 بالمائة سنويا للموظفين، قصد تمكينهم من اقتناء مسكن أو بنائه أو توسيعه، كما تم اعتماد تخفيضات في نسب فوائد القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء مسكن جماعي من قبل المستفيدين الذين لا تتجاوز مداخليهم مبلغا يحدد وفق عدد أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون، وذلك طبقا للمادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 المعدلة بموجب المادة 75 من قانون المالية لسنة .2010 وكان بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمام ممثلي الشعب بغرفتي البرلمان، ابرز المستوى النوعي الذي تحقق في المجال الاجتماعي من خلال تحسين الإطار المعيشي والبيئي للمجتمع، بفضل مختلف البرامج المجسدة في مجالات السكن والتربية والتعليم والصحة والتكوين، علاوة على القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لرفع أجور العمال والموظفين والتي تأتي لتعزز إجراءات دعم مداخيل الأسر الجزائرية وتساهم في رفع قدراتهم الشرائية.
