تمكنت مصالح الدرك الوطني بدائرة العبادلة، بولاية بشار، خلال اليومين الماضيين، من تفكيك أخطر شبكة تهريب، والتي تمت الإطاحة بعناصرها عقب مطاردات عسيرة لقوافل مهربين، أفضت إلى توقيف سيارتين من نوع ''تويوتا ستايشن'' فارغتين، عثر على متنها على أدلة مكنت من التعرف على هوياتهم. تفرض مصالح الدرك الوطني ببشار سرية كبيرة على هاتين العمليتين، إلا أن مصادر متطابقة كشفت ل''الخبر'' أن العملية تشكل ضربة موجعة لنشاط جماعات التهريب في إقليم القيادة الجهوية الثالثة للدرك الوطني الذي يضم ولايات بشار وتندوف وأدرار. ووصفت ذات المصادر العملية ب''الصيد الثمين''، بعد توقيف هؤلاء المهربين الأربعة، عقب مطاردة لقافلة مهربين مكونة من عدة سيارات رباعية الدفع بصحراء بني عباس، أفضت إلى حجز سيارة واحدة تخلى عنها أصحابها، فيما حجزت سيارة أخرى في المنطقة الصحراوية الممتدة من العبادلة إلى أقلي، بعد تنسيق بين درك المنطقتين، وتمت محاصرة الأماكن المحتمل أن يمر منها صاحب هذه السيارة، الذي يرجح حسب الجهات التي تتولى التحقيق أنه ينحدر من مدينة أقلي، فيما يرجح أن يكون صاحب السيارة الأولى المحجوزة بصحراء بني عباس شخص مقيم فيها، تم توقيف عدد من المقربين منه خلال عمليات مشتركة بين حرس الحدود والدرك الوطني. وكشف شهود عيان من دوائر العبادلة، أقلي، بني عباس، اتصلت بهم ''الخبر''، أنهم لاحظوا حركة مكثفة وغير معهودة لسيارات الدرك الوطني، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة للتدقيق في هويات الموقوفين الذين تبين أنهم يقيمون بولايات بشار وأدرار وتندوف، إلا أن مصالح الدرك الوطني تتكتم على هوياتهم كون ''التحقيقات لا تزال متواصلة''. ويأتي هذا في الوقت الذي يعتقد أن ملف الموقوفين سيحال على وكيل الجمهورية لدى محكمة العبادلة لإنهاء إجراءات المتابعة القضائية. من جهة أخرى، اعتبرت المصادر التي أوردت الخبر أن إصرار جماعات التهريب على المرور بمنطقتي العبادلة وبني عباس، رغم تلقيها ضربات موجعة فيها في أكثر من مناسبة، يعود إلى محاولتها جس النبض عبر القيام باستطلاع المنطقة، والبحث عن منفذ لتمرير المواد المهربة، وهذا لاستغلال انشغال الدرك الوطني بالإشراف على سير امتحانات البكالوريا من حراسة ونقل الأسئلة وأوراق الإجابة، إلا أنها فوجئت بهذا الطوق الأمني المشدد، والذي يعكس، حسب ذات المصادر، أن القيادة الجهوية للدرك الوطني ببشار بدأت تأخذ في الحسبان استغلال جماعات التهريب لهذه المناسبات في محاولة منها لتمرير كميات الكيف القادمة من المملكة المغربية. وتأتي هذه العملية لترفع عدد القضايا المعالجة في مجال مكافحة التهريب خلال السداسي الأول من السنة الجارية، والتي قدرت ب30 عملية، أوقف فيها 30 شخصا معظمهم من جنسية مالية. وبلغت كمية الكيف المعالج المحجوز قرابة 11 طنا، إلى جانب 490 نبتة قنب هندي، 340 نبتة أفيون، 38555 بذرة قنب هندي، 5 غرامات بذور أفيون، 659 كبسولة أفيون، 570 غرام مسحوق قنب هندي مهيأ للاستهلاك، وقرصين ونصف من المواد المهلوسة، وحجز قرابة 1500 خرطوشة سجائر أجنبية. وهو ما يشكل مقارنة بالثلاثي الأول للسنة الماضية ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة.