وعود بلدية عين طاية لم تتجسد في الواقع

رسالة الأسبوع

نحن مواطنون من بلدية عين طاية وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، لم نكن في يوم من الأيام ضمن قوائم الاستفادة من الحصص أو المشاريع السكنية المقرّرة على مستوى بلديتنا، سواء في مجال السكن الاجتماعي أو التساهمي أو أي صيغة أخرى، رغم أننا قمنا بإيداع عدة ملفات تتضمن طلبات الاستفادة من السكن، علما أن هذه الأخيرة مستوفية لجميع الإجراءات والشروط المقرّرة قانونا، رغم مرور السنين وتعاقب المجالس المحلية المنتخبة. وفي هذا الشأن، اقتربنا من المصالح المعنية على مستوى إقليم البلدية، ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، وناشدناه مرارا وتكرارا من أجل إيجاد مخرج لأزمة السكن التي نعيشها، عن طريق تمكيننا من الحصول على سكنات تساهمية في إطار البرامج أو الحصص المقرّرة على مستوى بلديتنا. لكن وفي كل مرة، كان الرد مجرد وعود لم تر النور ولم تتجسد على أرض الواقع. وفي المقابل، أكد لنا رئيس البلدية أن المشكل الأساسي محصور في لجنة الموافقة على الموقع المختار لبناء السكنات، والتي كان من المقرّر خروجها بتاريخ 18 جانفي .2011 لكنها أجلت بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في نفس الشهر، وبسبب تماطل الجهات المعنية. ومنذ ذلك الحين، تعاقبت الأشهر ووعود خروج اللجنة المذكورة أعلاه دون أن يتجسد ذلك.
لذا، نلتمس ونناشد كل السلطات المعنية الحد من التماطل، والتدخل العاجل من أجل إيجاد مخرج سريع وإيجابي للمشاكل التي نعانيها، من خلال برمجة مشاريع سكنية لصالحنا بما يكفله القانون.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات الهوية لمجموعة من المواطنين
التقليد يهدّد علامتنا التجارية
نحن توفيق صايم بن سنوسي، الجزائري المغترب القاطن بفرنسا وصاحب مصنع لمواد التجميل والعطور وبالمناولة مع مصنع جزائري رائد في الميدان، تم إنتاج ألو مزيل للروائح الجسدية في العالم تحت علامة (501 ROOM) المسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسويسرا تحت رقم 1011588 والتي تمتد حمايتها للجزائر بموجب اتفاقية مدريد التي انضمت إليها الجزائر سنة .1972 وكانت هذه الحماية نتيجة لطلب دولي من المنظمة المذكورة موجه إلى الجمهورية الجزائرية الممثلة في المعهد الوطني لحماية الملكية، وقد وافق المعهد على الحماية بإصداره وثائق رسمية تعترف بالحماية في الجزائر. كما قام المعهد بمراسلة للمديرية العامة للجمارك، يؤكد حمايتنا الدولية في التراب الجزائري وأسفلها إمضاء المدير العام للمعهد الجزائري. وبناء على هذه المراسلة الرسمية، قامت الجمارك بإصدار إنذار 07/2011 وهو ساري المفعول، مادامت الحماية قائمة، وأن كل محاولة من أي جهة كانت من رجال المال والنفوذ للمساس بملكيتنا الصناعية والمعاهدات الدولية، هي محاولة فاشلة لتشويه سمعة الجزائر في الخارج وضرب للاستثمار الخارجي. ونعلم محترفي التقليد الذين يستغلون علامتنا أو علامة مشابهة دون ترخيص منها، أننا سنلاحقهم قضائيا باسم القانون الجزائري والدولي في 47 ولاية الباقية بتهمة التقليد، وفي التراب الفرنسي إذا اقتضى الأمر ذلك.
ولقد تفاجأنا بتصريحات مدير المعهد يعلن فيها نيّته اتخاذ إجراءات قضائية لإعادة النظر في العلامة المسجلة منذ تاريخ 03 أوت .2006 وإذا ما حدث ذلك، فقد تم ذبحنا علانية باسم ما يسمى الباطل على حساب الحق المكتسب، وهضمت حقوقنا، وصودرت ملكيتنا، وتبخر الحلم في هذا الوطن.
لذا، نطلب من كل المخلصين والأحرار في هذا الوطن، من حقوقيين ومجتمع مدني وودادية الجزائريين في فرنسا، التعبئة لمساندة عدالة قضيتنا. وسوف نبلغ فخامة رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد والحامي للدستور والمعاهدات الدولية، ملتمسين منه التدخل لحماية مكتسباتنا الصناعية.
رئيس شركة أوروكوس
توفيق صايم
أرجو فقط العدل والإنصاف
بمعاناتي هذه التي تعكس عشر سنوات من التهميش والظلم والحفرة، أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير التضامن ومعالي وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، راجية منكم شيئا واحدا فقط، العدل والإنصاف.
فقد ترعرعت في كنف أسرة ثورية وأبي رحمه الله مجاهد، تحصلت على شهادة الليسانس في علم النفس العيادي دفعة 2001 لأصطدم بواقع مبني على الحفرة وعلى كل الأسس، عدا العدل والإنصاف. فهل من العدل أن أكون إبنة مجاهد وحفيدة شهيد، متزوجة وأم ذات مستوى علمي، ولا يمكنني توفير أقل ضروريات الحياة لابني البالغ من العمر ثلاث (03) سنوات، حيث أنني لا أملك السكن ولا أستطيع توفيره، لا لشيء سوى أن أصحاب القرار سطروا عدم حصولي على منصب شغل، ضاربين عرض الحائط عشر (10) سنوات من التجربة والخبرة المهنية المكللة بوعود تنصيب ما تم الوفاء بها قط. فمن سنة 2001 إلى 2005 عملت في إطار برنامج تشغيل الشباب، ثم نظام التعاقد بالساعات في مركز إعادة التربية ذكور بوهران، وكنت من بين الوفود الأولى التي شاركت في عملية التكفل النفسي بضحايا زلزال ماي 2003 مما استدعى مكوثي بولاية بومرداس مدة شهر كامل، ليتم توقيفي من هذا المنصب، متحججين بعدم إمكانية منح التعاقد لحاملي شهادات الليسانس. إلا أنني تحصلت على عقد عمل آخر وبالساعات في المركز الطبي البيداغوجي للأطفال المتخلفين ذهنيا بمسرغين مدة سنتين (2005 إلى 2007)، مثمرة تجرع الإهانة مرة أخرى بالتوفيق. وبعد بذل مزيد من الجهد، تمكنت من الحصول على عقد في إطار برنامج منحة إدماج حاملي الشهادات من سنة 2009 إلى 2011بمصلحة الملاحظة والإدماج بالوسط المفتوح التابع لمديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران. وبانقضاء مدته، أجد نفسي مرة أخرى أعاني خيبات الأمل والظلم والحفرة، مع العلم أنه لم يجد نفعا مشاركتي طيلة هذه الفترة في مسابقات التوظيف، حيث لم تشفع لي في ذلك تجربتي وخبرتي المهنية وكفاءتي. فأي مقياس هو بديل آخر للتوظيف في بلد شعارها الإصلاح. فهذه الجهود المبذولة طيلة عشر سنوات من العمل التربوي مع هذه الفئات الحساسة في المجتمع والمشاركة في البرامج التنموية، كمشروع الحرافة وغيرها، صهرت جمرة تحت رماد الإحساس بالظلم والحفرة والتمييز، وإخمادها مسؤولية على عاتقكم ومرهون بتدخلكم، كأمل يعيد الثقة بيننا وبين السلطة. فإلى متى أبقى أحلم بالتوظيف في وطن ولد من رحم العدل والمساواة؟ أملي فيكم كبير أن ترفعوا عني الغبن والحفرة.
بن سيدهم صفية، ص.ب 4142 ابن رشد وهران
انتظرت لأكثر من 3 سنوات تنفيذ الحكم
يشرّفني أن أعرض عليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام، حيثيات ومجريات وقائع قضيتي التي باتت حبرا على ورق منذ 2008 بعد أن طرقت جميع أبواب المسؤولين دون أن يسمع لصوتنا، حيث تعود وقائع القضية إلى سنة 1986 حين تعرّضت مرتين لحادث عمل، وبقيت حالتي الصحية في تدهور مستمر إلى أن أصبحت عاجزا عن العمل وأستعين في المشي بعكاز. لكن مصلحة التأمينات الاجتماعية تقوم بتخفيض نسبة العجز من حين لآخر، رغم تفاقم الضرر، ولا يوجد أي مؤشر على تحسن حالتي الصحية. عندها، دخلت في مرافعة ضد صندوق التأمينات الاجتماعية لولاية ميلة، وكانت المحكمة الاجتماعية بقسنطينة قد أصدرت حكما بتاريخ 29/03/2008 قضت فيه فيه باعتماد الخبرة المنجزة من طرف خبير بنسبة 95% كعجز دائم، مع تسديد مستحقاتي بأثر رجعي إلى سنة .2004 وهذا الحكم مصادق عليه بقرار نهائي بتاريخ 17/12/2008 وممهور بالصيغة التنفيذية، إلا أنني لم أتمكن من تنفيذ هذا القرار رغم المساعي التي بذلتها وباتت كلها دون جدوى. ورغم امتناع المشكو منه، إلا أن القائم بالتنفيذ رفض تحرير محضر بالامتناع، وكنت قد تقدمت بعدة شكاوى أمام نيابة المحكمة بميلة وأخرى أمام النيابة العامة، لكن جميعها ظلت دون نتيجة، وبقيت أتأرجح بين أروقة المحاكم والمجالس، مع العلم أن المشكو منه حضر يوم 25/11/2009 أمام النيابة، واتفق الأطراف على تنفيذ الحكم، لكن سرعان ما تراجع عن ذلك ورفض من جديد تنفيذ القرار النهائي، زعما أن نسبة 95% المحكوم بها لا تتطابق مع التنظيم المعمول به ويستوجب تسديد النسبة على أساس 80%.
كما أحيطكم علما أيضا أنه بعد تقديم شكوى بهذا الخصوص أمام وزارة العدل بتاريخ 07/02/2010 تحت رقم 347/ع/10 وتم إرسالها إلى النيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة يوم 23/02/2010 تحت رقم 297/ع/10، هذه الأخيرة أرسلت ملف القضية إلى نيابة المحكمة بميلة التي لم تحرك ساكنا وبقيت القضية عالقة ولم تنفذ لحد الآن. لهذا، أناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير التدخل، وأملي فيكم كبير من أجل إلزام الهيئات المعنية بتنفيذ هذا الحكم إقرارا للعدالة.
بوحناش زيدان بلدية أعميرة أراس، ولاية ميلة
معرّضون للطرد من منطقة لم تعد صالحة للسكن
نحن سكان المنطقة الصناعية بحوش السباعات شمال رقم 07 مجموعة ملكية 226 بالرويبة، يشرّفنا أن نتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، ونرجو منكم التدخل لإنصافنا.
فنحن نسكن بالمنطقة الصناعية منذ عام 1966 في قطعة أرض تابعة للدولة، فيها سكنات تعود للعهد الاستعماري. وعام 2007 قام أحد الجيران بشراء قطعة الأرض التي نحن فيها دون أن نكون على علم بذلك، وفي سنة 2008 رفع ضدنا دعوى قضائية، ملتمسا فيها طردنا من مساكننا. وفعلا، أصدرت المحكمة حكما يقضي بطردنا من الأماكن التي نشغلها. ونحيطكم علما فخامة الرئيس بأننا راسلنا الجهات الوصية، بما فيها مصالحكم وكذا رئيس البلدية، لكننا لم نتلق أي رد لحد الآن، خاصة أن الوضعية التي نحن عليها لا تبشر بالخير، حيث أن سكناتنا مهدّدة بالسقوط في أية لحظة، بفعل تضرّرها من زلزال سنة 2003 إلى جانب انتشار الحشرات والزواحف، وكذا الأمراض والأوبئة وخطورتها على الأطفال، نتيجة المواد السامة التي تفرزها المصانع المحيطة بنا، ناهيك عن الضجيج والأوساخ المتراكمة في كل أنحاء المنطقة التي لم تعد تصلح حتى للسكن. وعلى هذا الأساس، نستنجد بكم فخامة الرئيس، ونناشدكم النظر في وضعيتنا هذه، ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
سكان حوش السباعات/عنهم: م. يوسف وط. رشيد
رسائل مختصرة
أنقذوا سكان حي رابية الطاهر من الأوساخ
نحن أعضاء جمعية حي رابية الطاهر بباب الزوار، نلتمس من مسؤولي ديوان الترقية العقارية ومؤسسة ''ناتكوم'' النظر بعين الجدية في مشاكل لا حصر لها يتخبط فيها حيّنا. فالنظافة شبه منعدمة، حيث يقوم الأعوان بكنس جانبي الأرصفة دون تنظيف محيط العمارات. فضلا عن ذلك، فإن النباتات المنتشرة بطريقة فوضوية لم تنزع منذ سنوات، وأصبحت مع الوقت مكانا عشّشت فيه أكياس البلاستيك وقصاصات الورق، ما شوّه منظر المكان الذي كان جميلا في وقت مضى، والشجيرات التي غرسها السكان لا تجد من يعتني بها. وما زاد الطين بلة أن الأشجار التي انطلقت بالحي منذ ثلاث سنوات لتهيئة المساحات الخضراء وحظيرة السيارات لم تنته إلى اليوم، والمؤسسة المشرفة على الإنجاز تبدي تباطؤا وعمالها يقومون ببعض الأنشطة الخفيفة مرتين أسبوعيا ثم يختفون، مما جعل غبار الأشغال يتصاعد إلى العمارات وسبّب إزعاجا لا يوصف، وأضحى الحي أشبه بقرية، يغزوه البعوض كلما حلّ فصل الصيف، ولا تفعل السلطات المحلية شيئا لمحاربته.
ونعلمكم سادتي أن المكان يشهد حركة مكثّفة للسكان لوجود المسجد على مقربة من العمارات، إضافة إلى وجود منعرج تنعدم فيه الرؤية وبسبب تواجد الأطفال طول النهار، فمن الضروري وضع ممهلات تفاديا لتعريض حياتهم لخطر السيارات، أما الإزعاج الذي تسبّبه عصابات المنحرفين في الليل، فذلك مشكل مزمن لم نجد من يتكفل به بجدية.
الأخضر قاسي- رئيس جمعية حي رابية الطاهر باب الزوار
ارفعوا عني الحفرة فخامة الرئيس
يشرّفني أن أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى باعتباركم القاضي الأول في البلاد، وأرجو أن تأخذوها بعين الاعتبار، فأنا مواطن جزائري من ضحايا المأساة الوطنية، عامل بمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية البيض لمدة تفوق 14سنة، إلى غاية تاريخ 26/03/2008، حيث تعرّضت للحفرة بواسطة غطاء اللوائح الإدارية وتقديمي أمام لجنة التأديب وإصدار قرارات أعتبرها تعسفية بموافقة من طرف المدير العام، وهذا بالرغم من تقديمي تبريرات كتابية له للاتهامات الموجهة لي، وبحوزتي الملف الكامل للشكاوى المقدمة، ومن ثمة، أصبحت أعاني التهميش والحفرة بمفهومها الكامل، وإنه لمن باب ترقية الحريات في إطار الدستور وحمايتها واحترامها في آن واحد، أطلب من فخامتكم باسم جزائر العزة والكرامة وشعار عزة المواطن وكرامته التدخل والنظر في فحوى هذه الشكوى، وتقبلوا مني أسمى عبارات التقدير والاحترام.
رحال بوشاقور، حي 220 مسكن عمارة 13 رقم 104 البيض
مكّنوني من استرجاع سيارتي
يشرّفني أن ألجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية، راجيا منكم التدخل لإيجاد حل لمعضلتي التي طالت لعدة سنوات، وهذا بعدما سدّت كل الأبواب في وجهي ولم أعرف لمن أتجه، حيث تعرّضت سيارتي من نوع ''بيجو ''504 للسرقة من مدينة الأغواط، وتم التبليغ عنها، وبعد البحث والتقصي من طرفي ومن طرف أقاربي، تم العثور عليها بمدينة عين الذهب ولاية تيارت ببطاقة رمادية مزوّرة، وقد تم التعرف عليها وإبلاغ السلطات المعنية في وقتها، وعلى إثرها، تم حجز السيارة من طرف مصالح الدرك الوطني والحكم على السارق سنة سجنا بمحكمة السوفر سنة 2001 وكذا الحكم بتعويضي أربعة (04) ملايين سنتيم. لكن منذ ذلك الحين والسيارة محجوزة بمرأب البلدية بعين الذهب، ولم أتحصل على مبلغ التعويض. وفي ظل هذا الوضع، تبقى السيارة معرّضة للتلف والهلاك، بفعل الأحوال الجوية التي مرت عليها طيلة سنوات بالمرأب البلدي، والتي هي محجوزة به حتى الآن. وعليه، أناشدكم فخامة الرئيس مساعدتي من أجل استرجاع سيارتي.
قنيول لخضر، ص.ب 1125 المعمورة الأغواط
حرمت من قطعتي الأرضية رغم حكم العدالة
يشرّفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير العدل حافظ الأختام بهذه الرسالة، طالبا منكم التدخل، حيث أني أحوز حكما قضائيا حائز لقوة الشيء المقضي فيه، صادر عن محكمة الذرعان، القسم العقاري بتاريخ 04/05/2004 تحت رقم 2978 والممهور بالصيغة التنفيذية، والقاضي بإلزام الوكالة العقارية ما بين البلديات بالذرعان بإتمام إجراءات استفادتي من القطعة الأرضية رقم 301 والكائنة بحي بوقارة عين أعلام بالذرعان، وإلزامي بتسديد الثمن الاجتماعي للقطعة الأرضية. ورغم كل هذا، إلا أني لم أتمكن من استرجاع قطعتي الأرضية التي استفدت منها بتاريخ 27/11/1989 ومنحت لي شهادة الاستفادة مؤرخة في 20/05/.1990 وقمت بإنجاز القاعدة الأرضية للبناء، إلا أنه وفي أحلك الظروف التي مرت بها البلاد، كنت من ضحايا المأساة الوطنية وتغيبت من تاريخ 01/10/1994 إلى غاية 01/08/.2009 حيث وفي هذه الفترة، تم استعمال النفوذ للاستيلاء على القطعة الأرضية التي مُنحت لي. وعليه، أطلب منكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير أن تتدخلوا من أجل إحقاق الحق وتسوية وضعيتي، وثقتي في أنكم ستقدمون لي يد العون والمساعدة، إيمانا مني بأنكم تحرصون على خدمة ونصرة المظلومين، فأرجو ألا تخيّبوني وتقوموا بإعطائي حقي لا أكثر.. وتقبلوا من فائق التقدير والاحترام.
درارجة بوجمعة، حي جنان الشوك، الذرعان ولاية الطارف
إعلان للقراء
- تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة. المحرر
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها.
وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.