اكدت مصادر قريبة من سوناطراك في تصريح ل ''الخبر''، بأن المناقصة الدولية المعلن عنها من طرف سوناطراك والتي ستنتهي آجالها اليوم، لاستيراد 60 ألف طن من المازوت، جاءت لسد احتياجات السوق الوطني الذي سجل ارتفاعا في مستوى الاستهلاك خلال الأشهر الأخيرة، تزامن مع عمليات الصيانة والمراجعة المبرمجة والتي شملت بعض الوحدات الإنتاجية. وأوضحت ذات المصادر، بأن اللجوء إلى استيراد المازوت ممارسة معمول بها دوليا لسد العجز المسجل في الأسواق، باعتبار أن عمليات الصيانة ضرورية لضمان ديمومة تزويد الأسواق الوطنية والدولية، وأن الاستغناء عن برامج الصيانة يمكن أن يتسبب في توقف وحدات الإنتاج، مما يجعل آنذاك برامج الاستيراد استعجاليه ومكلفة للغاية. من جهة أخرى، قالت ذات المصادر بأن عملية استيراد المازوت التي كانت تقوم بها شركة ''نافتاك'' فرع سوناطراك المختص في تكرير المواد البترولية لصالح شركة ''نافطال''، تتكفل بها حاليا شركة سوناطراك، بعد أن تم تغيير هيكلة سوناطراك وفروعها بضم فرع التكرير إلى سوناطراك. على صعيد آخر، يجدر التذكير بأن برامج استيراد المازوت كانت متوقعة، حيث أكد المسؤول الأول لشركة سوناطراك، السيد نور الدين شرواطي، على أن الجزائر ستستمر في استيراد المازوت إلى غاية 2012، بعد أن يتم تعزيز قدراتها التكريرية بإنشاء مصانع تكريرية أخرى، مثل مصفاة تيارت، المشروع الذي لا يزال مبرمجا في أجندة مشاريع سوناطراك، بالرغم من أن الأشغال به تتقدم نتيجة لتراجع اهتمام المستثمرين به. للتذكير، فإن الوزير السابق لقطاع الطاقة والمناجم، السيد شكيب خليل، كان قد طرح مشكل ارتفاع فاتورة استيراد المازوت التي بلغت 300 مليون دولار، في العديد من المرات، حتى أنه ذهب بعيدا ليقترح رفع سعر قسيمات السيارات المستعملة للمازوت بنسبة 5 بالمائة، تقليصا لفاتورة الاستيراد. وكان ذلك في إطار قوانين المالية لسنتي 2006 و2008 الاقتراح الذي تم رفضه من طرف البرلمان. وحسب أرقام وزارة الطاقة والمناجم، فإن استهلاك الجزائر من المازوت قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة لينتقل من 6,3 مليون طن سنة 2000 إلى 1 ,6 مليون طن سنة .2006
