واضح أن أحد عوامل ''الثورة الاجتماعية'' في الكثير من البلدان كانت اجتماع احتكار السلطة بالاستحواذ على الثروة واحتكارها. إنها خلطة فاسدة ومفسدة وتتسبب في الغالب في انفجارات اجتماعية رهيبة. لقد أعجبني ما قاله أحد القراء تعليقا على مقال سابق: ''.. ما يحدث الآن هو عبارة عن غسيل الأوطان من الحثالة والعبيد فكريا..'' فعلا، فإن الأهم الآن هو العامل النفسي، إنه كسر جدار الخوف ثم بعد ذلك التخلص من النخب الرديئة العاجزة والفاسدة التي هيمنت على الشأن العام وإدارته، وعلى المال العام والاستفادة منه. مع غسيل الأوطان من هذا القطيع غير المفيد تأتي أيضا بداية غسيل النفوس مما علق بها. وما علق في النفوس هو تراكمات ليس فقط القرن الماضي ولكن كل قرون الانحطاط على الأقل منذ ما يسميه مالك بن نبي ''إنسان ما بعد الموحدين''. نعم إن عملية غسيل الأوطان من مختلف ألوان الفساد ضرورة حيوية. أولها كسر قواعد النظام القائم، أي كسر الاحتكارات وتقييد السلطة، قد تكون تلك أرضية تمكن من البدء في التأسيس لوضع جديد قد نسميه بداية نهضة لأنني لست من المقتنعين أنه كانت هناك بداية نهضة مع بداية القرن العشرين لأنني أرى أنها كانت آخر الرعشات في حضارة متهاوية - وكلما كانت عملية الغسيل عميقة، نخبويا ونفسيا، كلما كانت حظوظ حدوث انطلاقة فعلية أكبر. ما هو موروث فاسد جدا، فالفساد لم يقتصر على حقول السلطة وأدواتها. نعم الفساد صار اجتماعيا. إن ما علق في العشرية الأخيرة من ألوان الفساد بالمؤسسات وبالنفوس لا يمكن أن يضاهي غيره. لقد تغير حتى سلوك الناس وطغت المادة طغيانا كافرا ومفسدا، غابت الثقة بين الناس غيابا مخيفا ومرعبا. لقد صار ممكنا شراء كل شيء خارج القانون وضده ''البني آدم'' والضمائر والذمم والسكن وقطعة الأرض والأوراق الإدارية القانونية والمزورة ويمكن أن تشتري المخدرات من كل الأصناف وتشتري الحب كما تشتري الحماية لعدم تعرض سيارتك للسرقة وعدم تعرضك للنهب وغير ذلك. أول مظاهر الفساد الكبرى والأهم الرشوة التي صارت نظاما متكاملا يعم جميع النشاطات تقريبا، وحسب الكثير من المعلومات الجمارك والضرائب والإدارات المانحة لبعض المنافع والامتيازات. إن المرور لاقتصاد السوق، وبشكل فوضوي، أعطى دائما وفي الكثير من التجارب نظاما احتكاريا لصيقا بالسلطة والنفوذ. فالنومانكلاتورا كانت هي المستفيد الأول مما قيل أنه الانتقال إلى اقتصاد السوق وجعلت تقاسم الريع والثروة ونهبها والاستحواذ عليها مهمة سلطوية لإعادة بناء مستندات الحكم. قد يقول قائل إن ذلك ليس خاصية هذه المرحلة، لأن ذلك نتيجة لتراكمات متواصلة من فترات سابقة وذلك أمر منطقي. فالفساد لم يولد خلال هذه العشرية ولكن كبر وترعرع بشكل سافر ومستفز في السنوات الأخيرة. إن العشرية الحمراء كما يسميها البعض أو عشرية المأساة الوطنية كما سماه البعض الآخر بعبارات فيها الكثير من الإرادة السياسية في عدم تحميل المسؤولية لأي جهة من الجهات لا الجماعات المسلحة وجرائمها الدموية ولا السلطة والأخطاء التي اقترفتها، لم تترك من العوامل النفسية المدمرة ما تتركه ألوان الفساد المستشرية. إن الاحتجاجات على توزيع السكن الاجتماعي وعلى الأجور وكل ألوان المطالب المعبر عنها بطرق مختلفة، لا تعكس فقط فشل السلطة في تلبية الطلب الاجتماعي المتنوع، بل تعكس اقتناع المواطنين أنه ليس هناك عدالة وهناك فساد وتلاعب ومحسوبية وتوزيع غير عادل وغير ذلك. نعم تلك هي المشكلة لأن الإدارات وكل أدوات السلطة من أحزاب ومن تنظيمات مجتمع مدني لم تعد قادرة على تخفيف الضغوط لأنها تفتقد للمصداقية والشرعية في أعين أغلب المواطنين. إنها تعتبر أدوات فساد والقابعون فيها والمؤثثون لإداراتها مستفيدون وعلاقتهم بالناس علاقة نفور وريبة واتهامات صريحة بالفساد. في كل هذا تدهور ما كان موجودا من مظاهر القانون ومن بيروقراطيات وبدأت تظهر عليها أعراض الاضمحلال غاب القانون غيابا مخيفا أما الثقة في ''الدولة!!'' فهذه أكبر متضرر وأكبر غائب. تبعا لهذا، واضح أن اجتماع الاستحواذ على السلطة بالاستحواذ على الثروة واحتكارها سيكون سببا لا محالة في ''ثورة اجتماعية'' كما جرى في تونس وفي مصر وفي غيرهما. البلاد في حاجة فعلا لغسيل عميق فمن يضطلع بهذه المهمة المجتمع أم السلطة؟ [email protected]
