طالبت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية التابعة ل''السناباب'' بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية والعدالة والمالية، للوقوف على تجاوزات المديرية العامة وإخضاع المدراء المركزيين والولائيين للتفتيش والخبرة أثناء تحويلهم أو إنهاء مهامهم حفاظا على المال العام. عرج بيان للنقابة تسلمت ''الخبر'' نسخة منه على سوء التسيير الذي تشهده المديرية مؤخرا، سواء المركزية أو حتى الولائية، واصفة إياه ب''الحفرة'' المسلطة من قبل بعض المدراء الولائيين على أعوان الحماية المدنية، زكاها الدور السلبي الذي تلعبه المديرية العامة في مثل هذه المواقف يضيف البيان، حيث يتم استدعاء الأعوان وتركهم في الانتظار لساعات طويلة، ''لإجبارهم على السكوت والكف عن المطالبة بحقوقهم المشروعة تحت الضغط والتهديد بالتوقيف والطرد''، مثل ما يحدث في عدد من الولايات على غرار بومرداس ومستغانم ووهران، وهو ما يعد ''فشلا للإدارة في احتواء المشاكل المطروحة وحلها'' يضيف البيان. واستنادا لما ذكر سابقا حمّلت الاتحادية المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، المسؤولية وطالبت برحيله، ''رحيله أصبح أكثر من ضرورة لأنه المسؤول الأول عن المشاكل التي تتخبط فيها المديرية''، ناهيك عن إخلاله بالوعود التي قطعها بإعادة المفصولين بعقوبات تعسفية، وإعادة النظر فيما أسقطه القانون الأساسي الخاص بهم الذي جاء مخيبا، لعدم مراعاته المقترحات التي كانت تقدمت بها الاتحادية قبل صدوره، وكذا مراجعة جدول المنح والعلاوات. ووفق هذه المعطيات قررت الاتحادية العودة إلى الاحتجاجات بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر تنديدا ب''الظروف السيئة'' التي يمر بها القطاع، حيث بادرت بتأسيس تكتل للأعوان والضباط المفصولين الذين سلطت بحقهم ''عقوبات تعسفية''.
