قرّرت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تنظيم وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، كما تم الاتفاق مع ممثلي الولايات على تدعيم هذه الحركة الاحتجاجية بتنظيم احتجاجات على مستوى كل الولايات. وطالبت الاتحادية بسحب مشروع القانون الأساسي ورحيل المدير العام العقيد مصطفى لهبيري. طالبت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في بيان لها أمس حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، كل الأعوان بأخذ الحيطة والحذر من الإشاعات التي تفرق قوة الأعوان وتضعف من عزيمتهم، وعدم الانجرار وراء من يريدون تحقيق المصالح الضيقة وكانوا وراء كل هذه المشاكل الحاصلة في القطاع. وأشارت الاتحادية إلى أن الإدارة تسعى إلى توجيه الأعوان للحديث فقط عن الزيادة الوهمية في نظام المنح والعلاوات، دون التطرق إلى القانون الأساسي المهم في الحياة المهنية والزيادة المرتقبة. وأضاف بيان الاتحادية أنه تم الاتفاق على ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي الذي صنّف عون الحماية في الدرجة السابعة وقمع الحريات وقيّد أعوان الحماية المدنية. كما طالبت برحيل المدير العام، وكل معاونيه الذين تسبّبوا في تفاقم المشاكل، بالإضافة إلى التوقيف الفوري لكل أنواع الضغوط والتهديدات والحفرة المسلطة على الأعوان ، مع ضرورة فتح أبواب الحوار بين ممثلي الأعوان وممثلين عن وزارة الداخلية لإعادة الثقة للأعوان. وتم الاتفاق بين ممثلي الولايات على عدم التنازل عن أي من المطالب المرفوعة.