أطاحت مصالح الدرك الوطني بأم البواقي، أمس، بعنصرين من عصابة تهريب وحيازة ما يزيد عن 4 ,3 مليون أورو دون تصريح، حيث كانت مخبأة في سيارتين. وباشرت نفس المصالح تحقيقها في القضية لإيقاف بقية أفراد الشبكة الخطيرة التي تنشط شرق البلاد، على محور أم البواقي وقسنطينة وتبسة. أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني بأن العصابة كانت بصدد تحويل مبلغ مالي معتبر بالعملة الأوروبية الموحدة، حيث تم التدخل ''بناء على معلومات تحصل عليها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالتنسيق مع فصيلة الأمن والتدخل للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي، حيث تم توقيف على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين عين مليلة وقسنطينة، شخصين كانا على متن سيارتين وبحوزتهما 385,458,3 أورو''. وبيّنت التحقيقات الأولية مع المتهمين أن المبلغ المذكور غير مصرّح به، كما أن الاستعانة بالكلاب كشف بأن المبلغ كان مخبئا بإحكام في واقي الصدمات للسيارتين المحجوزتين، ومربوط بالأشرطة اللاصقة، وهي طريقة جديدة لتهريب العملة الأجنبية. وأضاف نفس المصدر، في تصريح ل''الخبر''، بأن القيمة المالية للعملة المحجوزة تزيد عن 40 مليار سنتيم. وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة، أمر بفتح تحقيق في القضية، كما تم تسليم المبلغ المالي المحجوز لبنك الجزائر في انتظار تقديم الشخصين الموقوفين أمام العدالة، بتهمة حيازة مبلغ مالي بالعملة الصعبة غير مصرّح به. وباشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بأم البواقي التحقيق في القضية من أجل توقيف باقي أفراد العصابة المختصة في تهريب العملة الصعبة في شرق البلاد. وكشفت مصادر أمنية بأن هذه العملية تعد الأهم منذ بداية السنة، بحجز مبلغ مالي بهذه القيمة، حيث تم تشديد الخناق على عصابات تهريب العملة الصعبة في أم البواقي التي تشهد تزايد نشاط عصابات ومافيا التهريب والمختصين في تبييض الأموال بالدينار والعملة الصعبة. كما سبق أن حجزت مصالح الجمارك مبالغ معتبرة، تتراوح بين مليون و2 مليون أورو، ويتم التنسيق في القضية مع مصالح الدرك والجمارك في تبسة، خصوصا أن خيوط القضية قد تكون لها علاقة بالتحقيقات الجارية حول تهريب 83 مليون أورو عبر المراكز الحدودية بتبسة منذ نهاية السنة الماضية، بعد توقيف أربعة متهمين من مدينة عين مليلة في أم البواقي، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار.
