تشهد مراكز معالجة أمراض السرطان عبر الوطن ندرة غير مسبوقة في الأدوية التي ترافق العلاج الكميائي. وتسبب ذلك في حالة استنفار قصوى عند آلاف المصابين بهذا المرض، والذين ضاقوا ذرعا وهم يبحثون عن هذه الأدوية غير المصنعة محليا. وقفت ''الخبر'' على معاناة مرضى السرطان في مركز بيار وماري كوري بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، الذي يستقبل أكبر عدد من الأشخاص المصابين بهذا المرض على مدار السنة، وباستثناء فئة ميسوري الحال الذين يتحصلون على الأدوية المفقودة من خلال أقاربهم أو أفراد من محيطهم المقرب المتواجدين في الخارج، فإن السواد الأعظم من المرضى وعائلاتهم أضحوا لا يملكون سوى الصبر، بعدما يئسوا من البحث عن الأدوية المطلوبة في العلاجين الكميائي والمصوب. وتبين من شهادات المعنيين بأنهم ''طرقوا جميع الأبواب'' من أجل الحصول على بعض الأقراص فقط، حتى يتسنى لهم متابعة العلاج لكن دون جدوى. وتوسل هؤلاء إلى وزير الصحة للتدخل السريع بغرض توفير أدوية علاج السرطان في المستشفيات، من جهته أفاد مصدر مطلع من المركز المذكور بأن الخطورة تكمن في طول المدة التي انقطع فيها تزويد المؤسسات الصحية بمجموعة من الأدوية الأساسية في العلاج الكميائي، والتي قاربت الشهر. وبالتالي يتوجب دق ناقوس الخطر على اعتبار أن المصاب بالسرطان بحاجة إلى تلقي علاج مكثف في بداية المرض تفاديا لانتشار الخلايا السرطانية، موضحا بأن فعالية العلاج نفسه تأتي بفضل استخدام خليط من الأدوية يتلقاه المصاب بمجرد تشخيص المرض، وانطلاق حصص العلاج الكميائي والمصوب. وغياب أحد الأدوية يؤثر مباشرة في نجاعة العلاج. في سياق متصل أضاف مصدرنا بأن الأدوية المفقودة تقدم مجانا للمرضى بحكم تواجدها حصريا في صيدليات المستشفيات العمومية لا غير، وقال إن هذه الأدوية، ويتعلق الأمر أساسا ب''الكابيستادين'' و''سانكفو'' و''فينوغيلبين''، تستورد من الهند وكوريا وفرنسا وغيرها من الدول، ولا أحد يعرف سبب ندرتها في الوقت الحالي. ولكن خطورة الوضع تسدعي فعلا، كما قال، إيجاد حلول عاجلة، سيما وأن الإحصائيات الرسمية تكشف عن تسجيل 40 ألف حالة سرطان جديدة سنويا في الجزائر، منها 9 آلاف حالة في سرطان الثدي. وأشار إلى أن مركز بيار وماري كوري يستقبل لوحده 120 مريضا أسبوعيا للاستفادة من العلاج الكيميائي. لقاحات الأطفال غير متوفرة في المستشفيات وموجودة في العيادات الخاصة كشفت مصادر من معهد باستور، أن الندرة في لقاحات الرضع تعرف ظهورا دوريا رغم تطمينات وزارة الصحة، التي لم تستطع إيجاد حل نهائي للاختلالات التي يعرفها تسيير المعهد لملف اللقاحات. أكد محدثونا أن أزمة اللقاحات المسجلة على مستوى عدة ولايات، تجد منبعها في نفاذ مخزون المعهد منها، حيث تقول مصادرنا أن هناك ''أزمة حقيقية يعرفها المعهد في هذا المجال، وهي ليست بالجديدة. فمنذ أزيد من 4 سنوات تشهد لقاحات الأطفال تذبذبا في الكميات المتوفرة، دون أن يتم تبني إجراءات عملية تجنب تجددها بين الفترة والأخرى. وأرجعت مصادرنا هذه الأزمة، لغياب الجدية في عملية استيراد اللقاحات من قبل معهد باستور، حيث يتم تقديم الطلبات في فترات متباعدة، ما يؤدي إلى نفاذ المخزون لفترة طويلة. والوزارة تعلم جيدا بأسباب الندرة غير أنها لحد الآن لم تحرك ساكنا، ليس فقط ما تعلق باللقاحات، بل أيضا بالكواشف واللقاح المضاد للسعات العقارب، الذي يعرف ندرة حاليا، رغم أننا في عز فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاع حالات اللسع العقربي. وكانت الوزارة رغم تكذيبها مرارا، وجود ندرة في اللقاحات قامت بإنشاء خلية أزمة لمتابعة ندرة الأدوية واللقاحات. والغريب في الظاهرة، يقول محدثينا أن بعض العيادات الخاصة تواصل تقديم مختلف اللقاحات، ولم يسبق لها أن عرفت أزمة. ليبقى السؤال مطروحا كيف تحصلت عليها؟ الأكيد أنها تستغل الظرف، حيث تقترح اللقاحات مقابل أسعار تتراوح بين 1400 و2500 دينار يضيف مصدر ''الخبر''. انعدام ''الأدرينالين'' لمدة ثلاثة أشهر بصيدليات المستشفيات يعاني المرضى الذين في حاجة إلى الإنعاش الطبي بمصالح الاستعجالات، وكذا بغرف الإنعاش بمستشفيات ولايات الوطن من عدم التكفل الصحي جراء غياب دواء ''أدرينالين'' من صيدليات الإستعجالات والمصالح الإستشفائية داخل المستشفيات لأسباب تبقى مجهولة، منذ ثلاثة أشهر. أكد أعضاء النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن الوضعية المزرية التي تعيشها المصالح الإستشفائية بالولاية، ومصالح الإستعجالات جراء انعدام دواء يستعمل في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون إلى دواء (أدرينالين ) وهم في حالة الإنعاش، تستدعي تدخل وزير الصحة، وجميع المسؤولين المعنيين المركزيين لحل مشكلة انعدام دواء الأدرينالين للكبار والصغار من مصلحة الإستعجالات، ومن صيدليات المستشفيات الحكومية، في عدم تحرك الوزارة الوصية، وخاصة أنه تم إخطارها بنفاد الدواء. وطالب هؤلاء التدخل لدى الصيدلية المركزية لحملها على توفير هذا الدواء، وتمكين مستشفيات خنشلة من الكمية الكافية منه، محملين المسؤولية للجهات الوصية إذا ما تم تسجيل وفيات في صفوف المرضى.