لم يتوصل اجتماع مجلس الأمن المغلق، الذي ناقش الملف السوري بطلب من ألمانيا خلال اليومين الماضيين، إلى أي نتيجة. فيما استبعدت دول غربية اللجوء إلى الخيار العسكري في سوريا، على غرار ما تم نهجه في ليبيا. من جانبها دعت سوريا الهند إلى أن تقف في وجه أي إدانة أممية لها، وطلبتها بعدم تصديق ''الدعاية الإعلامية'' الغربية. وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبي، أمس، إن بلاده لن تلجأ إلى الخيار العسكري من أجل حقن الدماء في سوريا، خاصة بعد الأخبار التي تحدثت عن عشرات القتلى سقطوا في الأيام الأخيرة بحماه، على يد قوات الأمن. وقال الناطقة باسم الكي دورسي، على لسان وزير الخارجية الفرنسي، بأن الوضع في سوريا مختلف عن ما هو في ليبيا، لذا لا يمكن أن يكون هناك تدخلا عسكريا. أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الأميرال مايكل مولن، من بغداد أمس، أنه ليس هناك من ''مؤشر'' على إمكان حدوث تدخل عسكري أمريكي في سوريا، داعيا الرئيس بشار الأسد إلى ''اتخاذ خطوات'' تتلاءم مع متطلبات الشعب السوري. وكان قد عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، مشاورات حول التطورات التي تشهدها سوريا، دون أن يتوصل إلى أي نتائج ملموسة، واستانف الاجتماع يوم أمس. وتسعى دول أوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الولاياتالمتحدة، لاستصدار قرار لإدانة نظام الأسد وهو التوجه الذي تعارضه كل من روسيا والصين. وفي رد على التحركات الأوروبية والغربية لإدانة سوريا، طلبت هذه الأخيرة من الهند، التى تولت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، مساعدتها على تجنب إدانة لقمع المعارضة، وطلبت من نيودلهي عدم تصديق ''الدعاية الإعلامية'' الغربية. واستدعت الخارجية الايطالية سفيرها في دمشق للتشاور، تزامناً مع توسيع الاتحاد الأوروبي نطاق عقوباته على المسؤولين السوريين. ودعت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحذو حذوها، واستدعاء سفرائهم في دمشق. وبررت روما استدعاء سفيرها بأنه يأتي ''على ضوء القمع الشنيع للمدنيين في سوريا.'' لكن الاتحاد الأوربي رفض أن يكون له رد فعل مشابه للخطوة الايطالية. ودعت جنوب إفريقيا سوريا إلى فتح تحقيق نزيه وغير منحاز حول القمع الدموي للمتظاهرين ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
