عبر رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين عن ارتياحه من ناحية الوفرة في المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وكذا تراجع أسعار بعض المواد قبيل دخول الأسبوع الثاني منه، غير أن ما يؤرقه هو المواد منتهية الصلاحية التي يعرضها الباعة المتجولون. وفي سياق حديثه عن المواد منتهية الصلاحية بوهران، أوضح المتحدث أنه راسل مديرية التجارة ومديرية الأمن الولائي من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمحاربة ظاهرة عرض مواد تشكل خطرا على المستهلكين، مشيرا في ذات الوقت إلى أن أصحاب طاولات في سوق شارع الأوراس على سبيل المثال، وباعة متجولون في أسواق مختلفة يعرضون مواد مجففة كالبرقوق والمشمش والزبيب بكميات كبيرة وكذا مشتقات الحليب وأخرى سريعة التلف دون تبريد ولا حماية من حرارة الشمس التي تؤثر على هذه المواد، ويبيعونها بأسعار مغرية تجعل المتسوقين يقبلون عليها في غياب ثقافة استهلاكية ووعي اجتماعي، ''فكيف لا يتساءل المستهلك عن نوعية السلع المعروضة عندما يجد هؤلاء التجار يبيعونها بنصف سعرها الحقيقي''، علما بأن البرقوق يباع بمائة وثمانية دينار للكيلوغرام عند تجار الطاولات بينما سعره في المحلات التجارية التي تحترم القانون يصل إلى 400 دينار، فيما يباع ''الياوورت'' بخمسة دنانير فقط. وما يلاحظ حسب محدثنا أن هناك من يستغل المستوى الاجتماعي لمواطنين جزائريين ويبيعهم مواد استهلاكية لم يبق على انتهاء مدة صلاحيتها إلا شهرا واحدا أو أقل، وذلك بسعر مخفض دون مراعاة ما قد ينجر عن استهلاكها جراء طريقة عرضها في الشارع دون حماية. ودعا رئيس فدرالية المستهلكين، المواطنين إلى ضرورة تجنب المواد المعروضة من قبل الباعة المتجولين، ويجب أن لا تستهويهم الأسعار التي تباع بها، مناشدا في ذات الوقت المعنيين بالأمر التدخل لمنع مثل هذه السلوكات التي تضر بصحة المستهلكين.