اعترف سفير المملكة العربية السعودية في الجزائر، بأن تمديد فترة إقامة الحجاج إلى 45 يوما، سترهق شريحة كبار السن والمرضى من الحجيج الجزائريين. وقال إنها شريحة يجب أن تحظى بالأولوية في الرحلات التي تبرمج من وإلى البقاع المقدسة، ويأمل أن يسفر اللقاء المرتقب بين وفدي البلدين يوم 21 أوت، عن إيجاد صيغة لتقليص مدة الإقامة بالأراضي المقدسة. وصرح سامي عبد الله صالح، السفير السعودي بالجزائر لقناة الجزائر الدولية، أول أمس، في معرض إجابته على سؤال يتعلق بتداعيات قرار السلطات السعودية تمديد فترة إقامة الحجيج لهذا العام إلى 45 يوما، أن ما يزيد عن 1 مليون و800 ألف حاج يتوجهون كل سنة إلى البقاع المقدسة، ونتج عن هذا المعطى عدم استيعاب مطارات المملكة لهؤلاء الوافدين، ما استدعى اتخاذ قرار توسعة هذه المطارات. وقال إن البرنامج الضاغط جراء أشغال توسعة مطارات المملكة هو الذي قاد إلى تمديد فترة إقامة الحجيج إلى 45 يوما، حيث إن مطار المدينةالمنورة الذي أصبح وجهة مفضلة للهبوط فيه من قبل الحجاج الجزائريين، يشهد هو الآخر أشغال توسعة، بعد أن أصبحت إمكاناته مؤخرا لا تستجيب لتزايد الوافدين. واعترف السفير بأن مدة إقامة الحجاج بالبقاع المقدسة، سترهق شريحة كبار السن والمرضى من الحجيج الجزائريين، وقال إن للجزائريين استثناء بشأن كبار السن والمرضى من الحجاج، مشيرا إلى ضرورة منحهم الأولوية في الرحلات المبرمجة، ويأمل أن يتوصل وفدا البلدين خلال لقاء 21 أوت الجاري بالسعودية، إلى صيغة توافقية لتقليص مدة إقامة الحجاج بالأراضي المقدسة. وفي سياق ذلك، اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله، في تصريح خص به القناة نفسها، أن تمديد مدة إقامة الحجاج يعد ''عقبة حقيقية أمام الحجاج الجزائريين، ولاسيما أن كل الوفيات التي تسجل في صفوف الحجاج، تكون خلال الأيام التي تلي نهاية العيد مباشرة''. ويعلق الوزير على المفاوضات التي ستجرى لاحقا بين الطرفين آمالا كبيرة، حيث يفضل أن يتم تقليص مدة الإقامة لتتراوح بين 35 و38 يوما. وحتى مدير السياحة والأسفار، يعترف بأنه لم يستسغ تمديد مدة إقامة الحجاج إلى 45 يوما، ويرى أن هذا المعطى الجديد ستكون له انعكاسات على الحجاج من جانب المصاريف الإضافية التي سيجدون أنفسهم مضطرين لدفعها، ومن جانب المتاعب الصحية التي سيواجهها كبار السن والمرضى.