أكد المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، أمس، بأن الوزارة أرجأت اتخاذ أي إجراء أو تدبير يخص قرار تمديد مدة إقامة الحجاج إلى 45 يوما بناء على توصيات وزارة الحج السعودية، وذلك إلى غاية التعرف على النتائج التي ستخلص إليها المفاوضات التي ستتم بين الوفد الجزائري ونظيره السعودي يوم 21 أوت الجاري. نفى السيد عدة فلاحي في اتصال مع ''الخبر'' أمس، الأخبار التي تحدثت مؤخرا عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الوصية، والقاضية برفع مصاريف الحجاج إلى حدود 3500 ريال سعودي بدلا من 2500 ريال، في ضوء قرار تمديد مدة إقامة الحجيج بالبقاع المقدسة إلى شهر ونصف، طبقا للمستجدات التي أبلغتها وزارة الحج السعودية للمسؤولين الجزائريين، مُعتبرا أن ''هذا الأمر سابق لأوانه، كون السلطات الجزائرية لم تستسلم للأمر، وستخوض مفاوضات مع الجهات المعنية من أجل إقناع الأطراف السعودية بالعدول عن هذا القرار، أو على الأقل تقليص المدة المقترحة إلى أقصى حد ممكن بغرض تخفيف الغبن عن الحجاج الجزائريين المشكلين في أساسهم من المسنين وفيهم من يعاني الأمراض المزمنة''. كما نفى ذات المتحدث أن يكون الإجراء الجديد قد استهدف الجزائر لوحدها مثلما روّجت لذلك بعض الأطراف مؤخرا، بل شمل كل البلدان بداعي الإصلاحات التي تشهدها مطارات المملكة، مضيفا بأن الوفد الجزائري المشكل من المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، وكل من مدير عام الديوان الوطني للحج والعمرة، ورئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يُحضرون أنفسهم للمفاوضات التي ستتم مع مسؤولي الحج بالمملكة السعودية يوم 21 أوت الجاري بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في 15 من نفس الشهر بطلب من الأطراف السعودية، باعتبار أن الآمال معلقة كثيرا على هذا الاجتماع لتقليص المدة إلى أقصى حد تفاديا للمشاكل والتعقيدات التي قد تترتب عن قرار التمديد.