أكد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر الدكتور سامي عبد الله الصالح أمس أن عدد تأشيرات العمرة التي تم منحها إلى غاية الأمس قد بلغ 114 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن العدد مازال في تصاعد مستمر حيث قدر السفير أن يصل مع نهاية شهر رمضان إلى 130 ألف تأشيرة، وأوضح أن50 بالمائة من الحجاج سيصلون إلى البقاع المقدسة عن طريق المدينةالمنورة. كما انتقد المتحدث ما تروج له بعض وكالات الأسفار نافيا أن تكون السفارة السعودية قد اعتمدت نظام الكوطات في منح تأشيرات العمرة. سهام مسيعد انتقد سفير المملكة العربية السعودية أمس خلال الندوة التي نشطها بمقر السفارة السعودية ما تداولته بعض الأوساط الصحفية نقلا عن بعض وكالات الأسفار، نافيا أن تكون السفارة قد تعاملت خلال منحها تأشيرات العمرة بنظام الحصص أو الكوطات، وبعد أن أشار إلى أن منح تأشيرات الحج والعمرة خدمة مجانية لا تتقاضى عليها السفارة أي مقابل بالنظر إلى قيمة الخدمة المقدمة المعنوية،- وهو ما يتم كتابته على كل تأشيرة يتم منحها - أشار إلى أن منح تأشيرات العمرة في الجزائر قد بلغ مستوى قياسيا خلال العامين الماضيين حيث سجل زيادة تقدر ب 10 بالمائة في كل عام، فخلال عام 2007 تم تسجيل 110 آلاف و225 معتمر، مقابل 99 ألف و700 معتمر عام 2006،وهو ما اعتبره السفير أرقاما غير مسبوقة تسجل لأول مرة. وأشار السفير في نفس السياق إلى أن عدد تأشيرات العمرة التي تم منحها لغاية الأمس تقدر ب 114 ألف تأشيرة عمرة متوقعا أن يصل عددها إلى 130 ألف تأشيرة نهاية شهر رمضان. ووجه السفير السعودي إصبع الاتهام إلى بعض الوكالات التي قال إن عددها يتراوح بين 3 و6 وكالات مؤكدا أنها تروج لمثل هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة، وأوعز سامي عبد الله الصالح أسباب إقدام هذه الوكالات على ذلك إلى أنها وكالات غير معتمدة وتعاني خلالا في أداء وظيفتها وهي تقدم على اتهام السفارة لتبرير إخفاقها، وأضاف في هذا السياق أن السفارة السعودية في الجزائر تتعامل مع وكالات معتمدة تعمل بحرفية ومهنية على عكس هذه الوكالاتّ التي تم توقيف ثلاثة منها عن العمل. وفي هذا السياق قال الدكتور سامي عبد الله الصالح "السفارة ترد على من قال إن هناك حصصا أو كوطات للمعتمرين بالتأكيد أن إصدار مثل هذه التأشيرات يخضع لضوابط تم التوقيع عليها في محضر رسمي بين البلدين". ومن جهة أخرى رد السفير السعودي ببلادنا على من يؤكدون أن هناك تمييزا في منح تأشيرات العمرة والحج بين البلدان، مؤكدا أن التعامل في هذه المسالة يقوم على أساسا المساواة وعدم التفريق بين بلد وآخر. أما فيما يخص موسم الحج المقبل فقد أوضح المتحدث لدى إجابته على أسئلة الصحفيين أن السفارة ستباشر عملية منح التأشيرات ل 35 ألف حاج جزائري بعد عيد الفطر وبالضبط ابتداء من 5 أكتوبر المقبل، وهذا حسب اتفاق مسبق مع الديوان الوطني للحج والعمرة. وبعد أن عرج على عملية التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام حاليا والتي تصل تكلفتها إلى 20 مليار دولار أمريكي أشار السفير السعودي بالجزائر إلى أن كل سفارة المملكة العربية السعودية بالخارج بما فيها الجزائر في حالة تأهب قصوى للمساهمة في توفير التسهيلات اللازمة للحجيج. ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها أن يتم نقل 50 بالمائة من الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة خلال هذا العام عن طريق المدينةالمنورة، مضيفا أن الأولوية في هذا الإجراء سيكون لكبار السن والمرضى، مضيفا أنه قد تم تخصيص الرحلات الأولى إلى البقاع المقدسة لكبار السن والمرضى. وفي معرض إجابته على سؤال حول وجود خلل في إدخال الأرقام السرية لبعض الحجاج ونقل بعض المعلومات بسبب الشروع في تطبيق النظام الإلكتروني، رد سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر بالقول إن المصالح المختصة قد عملت على إخطار الوكالات بالشروع في تطبيق هذا النظام الجديد عبر موقع السفارة على شبكة الأنترنت، أما فيما يخص الإجراءات الأمنية على مستوى المطارات التي تستقبل الحجاج فقد لفت السفير السعودي بالجزائر إلى أنه ليست هناك إجراءات خاصة وإنما سيتم تطبيق ذات الإجراءات التي تطبق في مختلف بلدان العالم. ولدى إجابته على سؤال حول تعامل السفارة السعودية مع الديوان الوطني للحج والعمرة أوضح السفير السعودي أنه وعلى الرغم من أن الديوان الوطني للحج والعمرة ما يزال وليدا إلا أن التعامل معه كان مثمرا.
