شرع قاضي التحقيق لدى الغرفة الثامنة بالقطب الجزائي لسيدي امحمد بالعاصمة، أول أمس الخميس، في الاستماع إلى إطارات سوناطراك المتهمين في قضايا فساد بذات الشركة ومن بينهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان الموجود تحت الرقابة القضائية. وبحسب المصادر فإن قاضي التحقيق الذي شرع في الاستماع إلى المتهمين بهدف تحديد مسؤوليات المتهمين في قضايا فساد بسوناطراك، وعند الانتهاء من هذا الإجراء سيحيل الملف القضائي إلى غرفة الاتهام وهي جهة تحقيق درجة ثانية، لتحيل الملف إلى محكمة الجنايات للفصل في الملف سواء بإدانة المتهمين أو تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم. وتذكر المصادر أن الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان، وعند الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق، قد التزم بكافة تصريحاته أمام الضبطية القضائية وبعدها أمام قاضي التحقيق، وتبرأ من كل التهم الموجهة إليه نافيا أن يكون قد تجاوز القانون. ويذكر المصدر أن محمد مزيان قد أبلغ قاضي التحقيق أنه قد لجأ حين إبرامه للصفقات وفق صيغة التراضي للضرورة الاستعجالية بناءً على تعليمات من الوزير السابق شكيب خليل الذي وجد نفسه خارج الفريق الحكومي في التعديل الذي أجراه الرئيس بوتفليقة على حكومة أويحيى قبل أسبوع. ومعلوم أن قاضي التحقيق قد أصدر قرارا قبل مدة يقضي بتجميد الحسابات البنكية للمتهمين المفتوحة في وكالات بنكية أجنبية ك''بي أن بي باريبا''. كما جمد قاضي التحقيق كذلك أرصدة لشركات أجنبية توجد محل شبهة في أنها عقدت صفقات بالتراضي مع شركة سوناطراك ومنها الشركة الألمانية الخاصة ''فون فارك كونتال'' والتي أبرمت معها صفقة بالتراضي لإنشاء نظام المراقبة والحماية الإلكترونية، المتخصصة في نظام المراقبة والحماية الإلكترونية المبرمجة، والإيطالية ''سايبام''، حيث وصلت قيمة الأموال على مستوى كل بنك على حدة 7 ملايير، سواء بالعملة الصعبة أو بالدينار.
