شرع قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال في تيبازة، بحر الأسبوع المنقضي، في استدعاء الأطراف المعنية بملف التلاعبات التي تكون قد طالت عملية خوصصة مصنع الحلويات بشرشال، بناء على الشكاوى التي تقدم بها العمال، وكشفوا من خلالها عن وجود مغالطات عند عملية التصريح بديون المصنع بهدف شرائه بالدينار الرمزي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عملية خوصصة المصنع والتنازل عنه من طرف مجمع الرياضالجزائر ''لصالح شركة فلاش وأولكير التركية تكون قد شهدت تلاعبات''، حيث صرح برقم أكثر من 60 مليارا كديون على المصنع عند العملية، فيما لم تكن ديون هذا الأخير تفوق 7 ملايير، وهي القضية التي استهدفها التحقيق القضائي بدرجة أولى، حسب مصادرنا. ويأتي استدعاء قاضي التحقيق للأطراف، بعد انتهاء الفرقة المالية والاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة، من التحقيق الميداني الذي يكون قد أماط اللثام عن تجاوزات ارتكبت في صفقة بيع المصنع، ما أدى إلى تشريد عماله البالغ عددهم آنذاك 183 عاملا، وأوضحت ذات المصادر أن ملف الخوصصة شمل فقط مؤسسة فلاش التي تنافست مع نفسها من أجل شراء المصنع،رغم أن الأخيرة لم تكن في صحة مالية تسمح لها بشراء المصنع.