الثورة في البحرين بوابة التغيير في منطقة الخليج

أكبر تجمع عسكري أمريكي وأهم احتياطي نفطي

رغم الوضع المتميز للخليج العربي كونه أهم منطقة تواجد عسكري أمريكي خارج دول حلف ''''الناتو'' وأكبر احتياطي للمحروقات، إلا أنه ليس بمنأى عن التقلبات ورياح التغيير التي هبت على المنطقة العربية وعصفت ببعض أنظمتها. وتعتبر البحرين بوابة هذا التغيير الذي أضحت تخشاه إمارات ومملكات الخليج، لما له من انعكاسات على توازنات المنطقة ومصالح الدول الكبرى.
تعتبر امتدادا للأمن السعودي وتحتضن مقر الأسطول الخامس الأمريكي
التغيير في البحرين وهاجس نظرية ''الدومينو ''
تشكل الثورة الصامتة في البحرين هاجسا لدول الخليج، كما تعتبر مصدر قلق وإحراج لإدارة أوباما لما تمثله المنامة من أهمية جيوسياسية ولكونها نقطة ارتكاز في الإستراتيجية الأمنية لمنطقة الخليج، كونها تقع بين قوتين جهويتين متصارعتين، إيران والسعودية، وتحتضن مقر الأسطول الخامس الأمريكي.
وصنفت البحرين كدولة حليفة من الدرجة الأولى خارج حلف الناتو منذ 2002، وهو ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى التأكيد في عز الانتفاضة بالبحرين، في ماي الماضي، على أن: ''البحرين شريك منذ مدة طويلة ولدينا التزامات بضمان أمنه، خاصة أن إيران تحاول أن تستغل الاضطرابات لصالحها''. لذلك كان الموقف الأمريكي تجاه التدخل العسكري السعودي الإماراتي تحت غطاء قوات درع الجزيرة في 17 مارس 2011 على شاكلة دخول قوات حلف وارسو إلى براغ في 1968 تطبيقا لمبدأ ''السيادة المحدودة'' التي تطبقها الرياض في منطقة تعتبرها عمقا لها لضمان أمنها، في وقت لم يتم التركيز إعلاميا على انتفاضة البحرين نظرا لهاجس دول مجلس التعاون الخليجي والذي يتلخص في انتقال العدوى لهم وإمكانية دعم إيران على حساب المملكة السعودية في منطقة متاخمة مباشرة للرياض، ما جعل المملكة، كما كشفته برقية ل''ويكيليكس'' في ديسمبر 2010 على لسان الملك عبد الله، تؤكد لأحد مستشاري الرئيس أوباما المكلف بمحاربة الإرهاب: ''لا يمكننا أن نثق في الإيرانيين لأنهم يريدون أن يثيروا المشاكل''. أما واشنطن وحلف الناتو فهم يرفضون أي إخلال بالتوازنات في المنطقة، خاصة أن البحرين في عرف الإستراتيجية الغربية صمام أمان وأضعف دول المنطقة وأقلها توازنا من الناحية الداخلية مع تركيبة سكانية تتمثل في نسبة تقارب 70 بالمائة من الشيعة، فهي بمثابة ''منطقة عازلة'' بين الرياض وطهران وتبعد عن السواحل الإيرانية ب240 كلم وترتبط بجسر مع السعودية وتعد ممرا استراتيجيا لنفط الخليج وللتجارة الدولية باتجاه جنوب آسيا وشرق أوروبا، ناهيك عن كون المنامة أكبر قاعدة للأسطول الخامس الأمريكي.
ورغم أن الأحداث في البحرين بدأت في فيفري على غرار ليبيا، إلا أن التعامل معها كان مختلفا تماما، بل عرفت من الناحية الإعلامية خاصة العربي منه تجاهلا ''مقصودا'' وتعتيما مدروسا، لأن الاعتبارات السياسية والإستراتيجية كانت أكبر، نظرا لشبكة التحالفات وعلاقات المصاهرة القائمة بين الأسر المالكة في الخليج والتي تدعم قناعتها بأن مصالحها ومصيرها مشترك.
بطاقة تعريف
1 مملكة البحرين دولة عربية تقع في جنوب غرب آسيا عاصمتها المنامة، تتكون من أرخبيل جزر من 33 جزيرة أكبرها البحرين، يحدها من الغرب المملكة العربية السعودية ومن الجنوب قطر.
2 جزيرة البحرين أكبر جزر الأرخبيل وتبلغ مساحتها 591 كلم مربع و83 بالمائة من المساحة المقدرة ب665 كلم مربع، وعدد سكانها 2,1 مليون نسمة، أغلبيتهم 70 بالمائة من الشيعة، مع نسبة متزايدة من العاملين الوافدين من البلدان العربية المتجنسين.
3 ترتبط جزيرة البحرين بجسر مع جزيرة المحرق التي يقع فيها مطار البحرين الدولي وآخر بجزيرة سترة والمنطقة الصناعية التي توجد فيها خزانات ومصفاة تكرير النفط، كما ترتبط بطريق الملك فهد مع المملكة السعودية.
4 البحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، ناتجها المحلي الخام 27 ألف مليار دولار و38 ألف دولار حسب الفرد.
5 تقيم البحرين علاقات عسكرية مع الولايات المتحدة وتمتلك قاعدة رئيسية للأسطول الخامس، كما تتواجد بها جالية يهودية تتمتع بحقوق سياسية، وتقيم علاقات مع بريطانيا التي استقلت عنها في 14 أوت .1971
6 البحرين ملكية دستورية يرأسها حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الحكومة هو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة. يتألف المجلس الوطني، البرلمان، من مجلسين، النواب منتخب، ومجلس الشورى معين من الملك.
7 البحرين ساحة مالية بها 25 بنكا إسلاميا و400 مؤسسة مالية ومصرفية، ويمثل القطاع المالي والمصرفي 30 بالمائة من الناتج المحلي الخام وتقوم بتكرير جزء من النفط السعودي بمصفاة ''سيرتنا''، وتنتج بحقل ''أوالي'' البحريني حوالي 40 ألف برميل يوميا من النفط.
8 البحرين هي البلد الخليجي الوحيد الذي يمنح التأشيرات السياحية، كما أنه يضمن سباقات السيارات الرسمية ب''سخير'' منذ .2004
مستشار الأمن القومي الأسبق والأستاذ بجامعة فرجينيا وليام كوانت ل''الخبر''
تخوف أمريكا والسعودية من إيران يدفعهما إلى حماية النظام البحريني
يؤكد مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق والأستاذ بجامعة فرجينيا، السيد وليام كوانت، أن التواجد الشيعي في البحرين ومحاولة إيران السيطرة عليه، يدفع بالرياض وواشنطن إلى الحيلولة دون تغيير النظام البحريني.
ما هي قراءتكم للتغيرات التي تحدث في الوطن العربي؟
الوضعية متشابهة في كل البلدان التي مسّتها التغييرات، فكل البلدان العربية تتميز بأنظمة قائمة منذ أمد طويل، ما أثار استياء لدى المواطنين من قلة التغييرات السياسية والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة وارتفاع البطالة، ما دفع بالشعوب إلى الخروج للمطالبة بالتغيير. إلا أن ردة فعل الأنظمة كانت مختلفة، ففي مصر وتونس قرر الجيش التخلي عن الرأس الكبيرة والتضحية بالرئيس للحفاظ على مصالحه والتحالف مع المطالب الشعبية، وهي أمثلة مشجعة، حيث تمت تنحية الدكتاتور دون استعمال مفرط للعنف. ولكن يبقى المستقبل غامضا خاصة في مصر، حيث مازال الجيش يتحكم في السلطة ولم نلاحظ التغيير بعد. وإذا نجحت الثورة في مصر، فسيكون نجاح الربيع العربي، أما إذا حدث العكس فلن نتحدث عن التغيير لمدة طويلة، عكس تونس، حيث لاحظنا الكثير من التغييرات. ولكن هناك أمثلة أخرى لا تشجع. كما هو الحال في البحرين وسوريا.
ذكرتم البحرين، فكيف تقرأون التعامل الأمريكي مع الانتفاضة في هذا البلد؟
هناك شيئان أساسيان مرتبطان حددا شكل تعاطي الولايات المتحدة من البحرين، هما الموقف الإيراني وما حدث في العراق. فواشنطن تأكدت من النوايا الإيرانية في الاستفادة من الثورة في البحرين بوصول الشيعة إلى السلطة وتريد الاستثمار في ذلك، وهو ما ترفضه الإدارة الأمريكية وهنا يظهر الأمر الثاني، حيث إن أمريكا عاشت ومازالت تعيش على التأثير الإيراني في العراق والذي أثار المشاكل مع التواجد الكبير للشيعة في العراق.
أما بالنسبة للعربية السعودية فهي ترفض أن يفتح الباب أمام تدخل إيراني على حدودها وهي تعمل على تفادي ذلك، والعلاقات بين السعودية والبحرين متينة والدليل الجسر الذي يربط بين البلدين والذي بنته السعودية لدعم العائلة المالكة في البحرين، في مثل هذه المواقف، وهو ما حدث عندما أرسلت دباباتها للبحرين، وهي تعتبر هذا ردعا للمد الشيعي وليس تدخلا أجنبيا. وحتى أكون صريحا معكم، فإن السعوديين لا يعتبرون الشيعة مسلمين ويرفضونهم.
هل تظنون أن سيناريو مصر وتونس يمكن أن يتكرر في دول الخليج؟
لا أعرف حقيقة الوضع في قطر ولكن بالنسبة للسعودية أظن أنه آخر بلد يمكن أن تحدث فيه ثورة لعدة أسباب، أهمها أن السعودية عائلة واحدة وهي عائلة كبيرة متحدة للحفاظ على النظام تمتلك مداخيل كبيرة، كما أنه لا توجد قوة في العالم تريد أن تحدث ''فتنة'' في العربية السعودية، فلا الولايات المتحدة ولا الصين ولا روسيا تريد أن يحدث عدم استقرار في السعودية، وعليه فبإمكانهم أن يقبلوا حدوث تحول ديمقراطي دون زعزعة البلد، ولكن من الصعب الوصول إلى ذلك. كما أن العائلة الحاكمة في السعودية تسعى لنزع السياسة من المجتمع السعودي وبالمقابل توفر ظروفا معيشية جيدة للسعوديين، فالأموال متوفرة والأعمال الشاقة يقوم بها أفراد من شعوب أخرى والسعودية تستعمل المال لشراء السلم الاجتماعي.
وماذا عن البلدان العربية الأخرى؟
الوضع في ليبيا يبقى غامضا، فقد ظهرت تيارات المعارضة التي كانت في الخارج أو معارضة الداخل وعلى رأسها الإسلاميون، ومن الصعب التوصل إلى تقارب في وجهات النظر لإقامة دولة من جديد، خاصة في ظل غياب المؤسسات، كما أن هناك بلدانا تبقى وضعيتها غامضة، حيث وبالرغم من أن لها نفس المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها لم تتحرك كالجزائر ولبنان والعراق وأظن أن ذلك راجع لفترات الحروب والمآسي التي عاشها كل بلد، ما يخلق تخوفا لدى الشعوب من العودة إلى تلك الفترات.
إصلاحات سياسية لم تتم ووعود لم تنفذ
الشرارة التي أشعلت انتفاضة البحرين
الانتفاضة الشعبية الأخيرة في البحرين ليست الأولى من نوعها، بل هي امتداد لمطالب شعبية بدأت تتجلى في الفترة الممتدة ما بين 1994 و1999، حينما كانت البحرين إمارة، وانتهت الاضطرابات الشعبية المطلبية مع القرار الصادر عن السلطان حمد آل خليفة لدى اعتلائه السلطة في مارس 1999، بعد وفاة والده، بإطلاق سراح السجناء السياسيين والعفو العام وعودة المنفيين وتبني دستور يقر التعددية السياسية. وبعد مرحلة من الاستقرار النسبي عادت المظاهرات في 2010، وهذه الأحداث ساهمت في تعهد الأسرة المالكة في البحرين باعتماد إصلاحات سياسية واجتماعية شاملة، خاصة أن الأغلبية من سكان البحرين البالغ عددهم 2,1 مليون نسمة، شعروا بالتهميش من خلال سياسات التشغيل والتجنيس التي كانت ترمي إلى ضمان توازن في التركيبة السكانية وتقليص نسبة الشيعة لتحجيم قوتهم الانتخابية، حيث يحق للمتجنسين من العرب أن ينتخبوا.
إلا أن هذه الإصلاحات لم تتم، فبعد أن اعتمدت البحرين منذ إقرار دستور 1973 من قبل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة والتي منحت له صلاحيات شبه مطلقة مع نظام التوريث، تم حل البرلمان في 1975 على خلفية إقرار مرسوم الأمن القومي الذي خرق الحقوق الفردية، هذا البرلمان أعيد تشكيله من قبل الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي اعتمد دستورا جديدا في فيفري .2002
وبعد أن وعد بمنح البرلمان سلطات تشريعية واسعة، قام حمد بن عيسى باعتماد دستور دون استفتاء شعبي أقرّ فيه سلطات واسعة، بينما البرلمان لا يمتلك صلاحيات. ويتألف المجلس الوطني (البرلمان) من مجلسين، مجلس النواب وينتخب بالانتخاب العام ومجلس الشورى الذي يعين من قبل الملك، وفي حال الاختلاف بين الغرفتين فإن الملك يمتلك الحق في طلب اعتماد قانون بأغلبية الثلثين من الغرفتين وأن يعدل القوانين بنفسه ويصدر القوانين بمراسيم.
ورغم التعددية السياسية وبروز حزب الوفاق المعارض، إلا أن السلطة الفعلية تبقى في يد الملك وهو ما يثير حفيظة الأغلبية من السكان الذين يطالبون بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية، خاصة أن نسبة البطالة في بلد تضاءلت فيه احتياطات البترول ويعتمد كليا على المصارف والبنوك والتعاملات المالية العالية، تأثرت أيضا بالأزمة المالية العالمية وأزمة دبي وتفوق 15 بالمائة، خاصة لدى الشباب.