أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، رفقة وزيري الأشغال العمومية والسكن، خلال ندوة صحفية، أمس، بالبيّض، عن جملة من القرارات لمسح آثار الفيضانات التي ضربت عاصمة الولاية. في رد لوزير الداخلية عن سؤال طرحته ''الخبر'' عن عدم تصنيف البيّض كمنطقة منكوبة أجاب الوزير ''أن هذه التسمية إقتصادية بالدرجة الأولى، غير أن الحكومة اعتبرت المنطقة منكوبة دون أن تعلن عنها''، وأضاف الوزير أن الحكومة مستعدة لمراجعة أرقام الأضرار. وتحدث وزير الداخلية عن مساعدات لإعادة إسكان المتضررين، حسب الألوان الثلاثة التي تضعها اللجان التقنية الخمسة التي تتنقل في الأحياء المتضررة، من بينها تقديم 12 ألف دينار شهريا للمتضررين لكراء سكنات في انتظار الإنتهاء من برنامجين، الأول يتعلق بتوزيع 400 سكن بعد ثلاثة أسابيع، وآخر من 450 سكن آخر للقضاء على السكن الهش، فضلا عن مجمع لسكنات ريفية من ألف وحدة، كما ترك الوزير الباب واسعا للقضاء على ألفي بيت هش في أطراف واد البيض بمختلف الأحياء التي يمر بها الواد. وبعد زيارة، قادت الوزير رفقة زميليه، لجسر المهبولة المنهار، كشف الوزير أن الجيش الوطني قدم جسرا متحركا سيتم ربطه بداية من هذا الأسبوع، وهذا لربط شمال مدينة البيض بجنوبها، بعد أن قطعت الفيضانات والسيول أوصال المدينة، بعد انهيار أربعة جسور، واحد منها تم إنجازه قبل ثلاثة أشهر، أما الرئيسي فيعود لخمسينيات القرن الماضي. ولم يفوت الوزير الفرصة ليتحدث عن أغلفة مالية موجهة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة بالمدينة، كتوظيف 3000 مليار سنتيم و100 مليار أخرى لإعادة ترميم وإنجاز التهيئة بالمدينة. كما وعد الوزير باستعداد الحكومة لتقديم برامج أخرى لإعادة تجديد ''عاصمة المنطقة الثالثة للولاية الخامسة التاريخية''. كما طلب الوزير بإعادة إنجاز متحف المجاهد الذي جرفت السيول وثائقه وكل محتوياته. وبعد أن ركزّ مواطنون على أن قطاع الري يعد أكبر بؤرة فساد في الولاية، أجاب الوزير بأن لجنة تحقيق ستصل الولاية بعد أيام، بعد أن ذكر أنه كان من المفروض أن يكون ضمن الوفد وزير الموارد المائية، غير أن ظروفه الشخصية حالت دون ذلك.
