مجلس الحكومة يقر جملة إجراءات لصالح المتضررين من فيضانات غرداية

تعويضات، إعانات وإعفاءات جبائية

أعلن رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى، أمس، أن حصيلة الفيضانات بغرداية ارتفعت الى 34 قتيلا و89 جريحا ثلاثة منهم لا يزالون في المستشفى، وتم تسجيل مفقود واحد.
وأكد في ندوة صحفية نشطها بعد اجتماع مجلس الحكومة خصصت للرد على استفسارات الإعلاميين حول الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لمواجهة آثار فيضانات غرداية، أنه تم الى غاية اليوم إحصاء 756 عائلة منكوبة تم إيواؤها لا سيما بقاعات الرياضة وأن عملية الإحصاء جارية حاليا قصد تحديد عدد العائلات دون مأوى.
وحول عدد السكنات المتضررة من جراء الفيضانات قال أن الاحصاء المؤقت الذي تم الى غاية اليوم أشار الى 9600 مسكنا، صنف 600 منها في خانة "أحمر" (غير قابلة للترميم) و1250 في "البرتقالي" بدرجاته الثلاث ال (1و2 و3 )، و8 آلاف مسكن في درجة الاخضر.
وفي قطاع السكن أوضح بيان صادر عن مجلس الحكومة أنه بهدف إيواء جميع العائلات المنكوبة تم اتخاذ إجراءات فورية تمثلت في تنصيب خيم إيواء لكل الأسر التي تقبل باللجوء إلى هذه الوسيلة وذلك بالتشاور مع المنتخبين المحليين والمنظمات الجماعية والمجتمع المدني في انتظار إصلاح المساكن المتضررة، ولاحظ رئيس الحكومة استنادا الى لقاءاته الاخيرة مع أعيان المنطقة والمنتخبين المحليين عزوف العائلات عن هذا النوع من الإيواء حيث تفضل إما كراء السكنات او السكن مؤقتا عند الاهل لأسباب ثقافية خاصة، ومن هذا المنطلق تم مساعدة العائلات في إيجار السكنات لمرحلة انتقالية.
وفي إجراء أولي لإسكان العائلات قبل نهاية العام جدد رئيس الحكومة تعهده بذلك امس خلال الندوة الصحفية، حيث تم الشروع في انجاز بناءات جاهزة ستتم إقامتها قبل نهاية هذه السنة، وقد تم الانطلاق فعلا في برنامج انجاز 2000 بناء جاهز.
وذكر بيان مجلس الحكومة أنه لاعادة اعمار المنطقة تقرر منح إعانة عمومية لمالكي المساكن المتضررة وذلك وفقا للتنظيم المعمول به في مثل هذه الوضعية، وستتولى الدولة تجنيد مؤسسات للأشغال العمومية من أجل المساهمة في إصلاح المساكن المتضررة بدرجة متقدمة، وفي نفس الإطار تم تحديد برنامج ب2000 مسكن اجتماعي عمومي و2000 مسكن ريفي.
ويذكر أن عملية إحصاء السكنات المتضررة تتم من طرف فرق مختصة حيث دعمت الولاية حسب السيد أحمد أويحيى ب200 إطار في المراقبة التقنية للبنايات إلى جانب مهندسين معماريين وغيرهم من المختصين كلفوا بالقيام في عين المكان بعمليات المراقبة.
اما في قطاع التربية قد تم احصاء 19 مدرسة تضررت يمكن ل 10 منها أن تستأنف العمل في أقرب الآجال. وجدد السيد أويحيى التذكير في هذا السياق بضرورة إخلاء القاطنين بالمدارس للأقسام قصد استئناف الدراسة السبت القادم، لتمكين 12 ألف تلميذ من العودة الى مقاعد الدراسة.
وتم الانطلاق في عملية استبدال الأثاث المدرسي والعتاد البيداغوجي المتضرر.
ولضمان استئناف الدراسة السبت القادم شرع في منح إعانة لتلاميذ الأسر المنكوبة قصد تمكينهم من متابعة دراستهم بصفة عادية، حيث ستتم مباشرة تحويل تلاميذ المدارس المتضررة نحو مدارس أخرى مجاورة مع التكفل بالنقل والإطعام، وسيتم الشروع في برنامج استعجالي لإعادة تأهيل المؤسسات المدرسية المتضررة.
ستنجز أقسام متنقلة (في بناءات جاهزة) في ظرف 45 يوما لاستبدال أية مؤسسة مهدمة.
وناقش المجلس امس في اجتماع خصص لدراسة الوضعية في الميدان بولاية غرداية التقرير الذي قدمه السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، حيث تبين "أن تطورا يوميا مشجعا يسجل في التحكم في الوضع وفي مساعدة العائلات المنكوبة وإزالة الأنقاض في المواقع المتضررة واستئناف الخدمات العمومية المختلف وكذا في تقييم الخسائر المسجلة".
واتخذ المجلس بالمناسبة جملة من الإجراءات من اجل تطبيق قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بمساعدة المنكوبين والتكفل بالوضع في ولاية غرداية.
وتقرر مواصلة دعم عمليات ازالة الأنقاض بالوسائل المدنية والعسكرية الموفدة الى عين المكان والتي سيتم تعزيزها كلما استدعت الضرورة ذلك الى غاية عودة الوضع إلى حاله الطبيعي .
واتخذ قرار نشر 250 إطارا من الجماعات المحلية يؤتى بهم من ولايات أخرى من اجل تدعيم السلطات المحلية ومنهم أمينين عامين ولائيين.
ويضاف هذا الدعم بالموارد البشرية الى استقدام عدة قطاعات لمستخدمين إداريين الى الولاية شرعوا في العمل في الميدان منذ الايام الاولى من الفيضانات.
وفضلا عن هذا، وضع على المستوى المحلي ترتيب معزز لتسيير عمليات توزيع الإعانات على الأسر المنكوبة، مدعم بتعزيزات تم الإتيان بها من ولايات أخرى. وقد بلغ إرسال المساعدات الغذائية وغيرها مستوى معتبرا ويعرف دعما كلما كانت الحاجة الى ذلك.
ومن حانب آخر ذكر بيان لمجلس الحكومة انه من اجل ضمان الوقاية الصحية بالمنطقة بعد نفوق الاف من رؤوس الماشية تم وضع ترتيب طبي معزز بالمستخدمين والعتاد، وسيستمر في عمله كلما كان ذلك ضروريا من أجل التكفل بالمرضى والوقاية من أي وباء ويقوم أيضا بتطهير مياه الأودية.
إعلان 9 بلديات منكوبة ومساعدات للمتضررين
ومن جهة أخرى إرتفع عدد البلديات المنكوبة في ولاية غرداية إلى تسع بدل الثماني وصادق مجلس الحكومة في اجتماعه امس، على مرسوم يقر بهذه البلديات على انها "مناطق منكوبة" ويتعلق الأمر بكل من غرداية، بريان، وضاية بن ضحوة، وبونورة، والعطف، وزلفانة، ومتليلي، وسبسب، وستستفيد هذه البلديات بموجب هذا التصنيف من الترتيب القانوني المعتمد للتكفل بالكوارث الطبيعية.
وستدفع شركات التأمين بعد إعداد تقرير الخبرة تعويضات لمؤمنيها من أجل التكفل بالأضرار التي لحقت بالأملاك العقارية والمنشآت الصناعية والتجارية. وقد تم تبليغ تعليمة إلى شركات التأمين لهذا الغرض، مع الإشارة إلى أن رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين قد تنقل إلى عين المكان بهدف وضع ترتيب الخبرة الضروري.
وعلاوة على تعويضات شركات التأمين لزبائنها تتكفل لجنة وطنية نصبها كل من وزير الداخلية ووزير المالية بدراسة ملفات المنكوبين بعنوان الصندوق الوطني للكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى، حيث سيقدم هذا الصندوق مساعدات على أساس الملفات للمنكوبين غير المؤمنين ومساعدات تكميلية قانونية للمنكوبين المؤمنين.
تخفيضات جبائية للمتعاملين الاقتصاديين
ولمعالجة آثار الكارثة على المتعاملين الاقتصاديين قررت الحكومة إجراءات لفائدتهم تمثلت في تخفيض الضريبة عن التجار والحرفيين وكل العاملين في الحقل الاقتصادي.
كما تقرر تأجيل التصريحات الجبائية الى غاية شهر جوان 2009، وتقليص الضريبة من خلال مراجعة أساس الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الحرفيين وأصحاب المهن الصغيرة وكذا تقليص الضريبة من خلال مراجعة أساسها على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني.
كما اتخذ المجلس قرارا يقضي بالاستفادة من نظام العفو بالنسبة للعقوبات الى جانب تعليق العمليات الردعية الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالوعاءات الضريبية والتحصيل.
وأعطت المديرية العامة للضرائب تعليمات الى مصالحها بولاية غرداية قصد وضع مختلف هذه التدابير حيز التنفيذ.من جهة أخرى قرر المجلس تدابير مصرفية لفائدة المنكوبين تتمثل في تأجيل دفع أصل الدين وفوائده لصالح المتعاملين المنكوبين على مدى سنة مع تكفل الخزينة بتكاليف الفوائد المتعلقة بذلك. كما أقر المجلس منح قرض بنكي بمبلغ يقدر بمليوني دينار بنسبة فوائد منخفضة تبلغ 2 بالمئة فيما يخص عمليات ترميم وإعادة النشاط فور توقف الفيضانات وإعادة بناء الأملاك الصناعية والتجارية.
وبخصوص القطاع الفلاحي الذي تضرر بشكل خاص قرر المجلس اتخاذ تدابير خاصة من أجل استئناف النشاط فور توقف الفيضانات في ظروف مواتية مع استفادة الفلاحين من دعم خاص من الدولة، وسيتم الإعلان عن نوعية التدابير في الأيام القادمة.