حركة النهضة تحذر من التدخل الأجنبي في الانتخابات قبل أسبوع من إجراء أول انتخابات تعددية، يشهد الشارع التونسي حالة من التوتر الأمني، على خلفية احتجاجات ذات طابع ديني، فقد انتقلت احتجاجات المحسوبين على التيار الإسلامي المتشدد في تونس من محاولة اقتحام مقر قناة ''نسمة'' بسبب عرضها فيلما يسيئ للذات الإلهية، إلى مكتب رئيس الحكومة المؤقت القايد السبسي بوسط العاصمة التونسية. وأفادت الأنباء الواردة من تونس أن الشرطة فرقت، أمس، عقب صلاة الجمعة، آلاف الإسلاميين واستعملت الغاز المسيل للدموع. ورد المتظاهرون عليهم بإلقاء الحجارة وهم يرددون عبارة ''الله أكبر'' مطالبين أيضا بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس. وأفاد شهود عيان بأن الاحتجاجات وقعت في ثلاث مناطق أخرى في العاصمة. وكانت حركة النهضة الإسلامية قد حذرت قبل يومين من ''تزييف'' نتائج انتخابات المجلس الوطني المقررة يوم 23 أكتوبر الجاري أو التدخل الأجنبي فيها بأي طريقة من الطرق. وقال الأمين العام للحركة حمادي الجبالي إن ''النهضة لن تقبل أبدا وستتصدى بكل قوة وبكل ما أوتيت من جهد لأي محاولة لتزييف إرادة الشعب في الانتخابات المرتقبة''. من جهته، حذر زعيم الحركة الوحدوية التقدمية المعارض المعروف بشير الصيد بدوره ''من تزييف انتخابات المجلس التأسيسي'' وتوقع أن تشهد نتائج الانتخابات ''طعونا عديدة''. وقال الصيد في تصريحات صحفية ''إذا كانت نتائج الانتخابات في العهد البائد، تدلّسها وزارة الداخلية، فإن انتخابات المجلس التأسيسي المقبلة قد تدلس بالمال السياسي''، معتبرا أن ''التدليس بشراء الذمم والأصوات أخطر من التدليس الذي كان يُنظم في عهد الرئيس بن علي بالترغيب وبالبوليس السياسي''. من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعة من المتظاهرين احتشدوا أمام مقر قناة ''نسمة'' الخاصة احتجاجا على عرضها مؤخرا فيلم ''بلاد فارس'' الإيراني. وتعد هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها مقر القناة لهجوم من قبل الإسلاميين، وتحديدا تيار ''الجماعات السلفية''، وكانت المرة الأولى وقعت الأحد الماضي واستخدمت قوات الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم. وفي سياق ردود الفعل، عبّرت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان موقع باسم الصحفية نجيبة حمرون عن تضامنها المطلق مع العاملين بقناة ''نسمة'' واستنكرت بشدة التهديدات التي تعرّضوا لها. وأعلن المكتب النقابي عن ''رفضه المطلق كافة أشكال الاعتداء على المؤسسات الإعلامية وتهديد العاملين فيها تحت أي مبرّر كان''، كما أكدت النقابة ''تمسكها بالدفاع عن حرية الإعلام والتعبير السلمي عن الرأي وفقا للضوابط ورفض كافة أشكال التعصب، دون إغفال حق الاحتجاج والتظاهر السلمي والقانوني وإبداء الآراء المخالفة بعيدا عن كل مظاهر العنف والتطرف''. ودعت النقابة لتنظيم تظاهرة وطنية دفاعا عن حرية الرأي والتعبير في تونس. على صعيد آخر، أعلن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس السفير أدريانوس كوتسنرويتر، أمس، أن الاتحاد قرر تخصيص قروض ومنح لتونس بقيمة 4 مليارات أورو خلال الفترة من 2011 إلى .2013