قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إن الإصلاحات السياسية ''حزبت'' بين شخصين، قاصدا بلخادم وأويحيى اللذين يتصارعان ''ظاهرا لكسب أصواب المرأة والشباب للتشريعيات القادمة''، وباطنا ''يتسابقان لرئاسيات .''2014 وطلب سلطاني من الرئيس بوتفليقة فتح تحقيق حول ''الجهة صاحبة الاتصال الهاتفي الشهير الذي أسقط مادة استقالة الوزراء من قانون الانتخابات''. تحدث سلطاني، أمس، بأسلوب الفاقد للأمل في الصورة التي آلت إليها الإصلاحات السياسية، فقال ''أصدقكم القول أن أمل الحركة قد اهتز بل خاب أملنا من تحزيب وتمييع وتقزيم الإصلاحات''. وهاجم سلطاني، حليفه عبد العزيز بلخادم دون أن يسميه، وبدأ من قانون البلدية ''أحدهم يومها أدخل تعديلا شفويا، ثم هذا الأحدهم من التحالف يتحدث اليوم عن مكالمة هاتفية أسقطت شرط استقالة الوزراء''. عمل وصفه سلطاني ب''التدخل السافر الذي يجعل الإصلاحات تتم عبر الاتصالات الهاتفية''. وشدد أبو جرة في ختام يوم دراسي للمكتب التنفيذي حول الإصلاحات بمقر الحركة، على أن ''الإرادة السياسية ما تزال موجودة، لكن الإدارة تقيس بمآلات ثورة تونس وليبيا ومصر وتترقب سوريا لتبني قراراتها''، وبالتالي ''لقد انحرف النقاش عن مساره السياسي إلى إجراءات تقنية''، وتساءل ''هل مشكلة الجزائر في التجوال السياسي؟ أم في استقالة الوزراء أم في خلق أحزاب جديدة من خطابها حتى اليوم لا تبدي أي جديد مقارنة بما هو موجود؟''.. وقال: ''أما الذي كان يفترض أن يأخذ حصة الأسد من النقاش فهو إشراف القضاء على الانتخابات ومكاتب التصويب''. ويلفت سلطاني أن ''الإصلاحات حزبت''، واتهم بلخادم وأويحيى بالتصارع من أجل رئاسيات 2014 ''صراع بين حزبين ظاهره كسب أصوات المرأة والشباب والتقرب والتزلف للرئيس، ولكن باطنه من يكون الرئيس المقبل في ,.2014 أقول لهم إن ذلك التاريخ ما زال بعيدا''. وشدد أبو جرة سلطاني على ضرورة مراجعة الدستور ''وقد اصطدمنا اليوم بين مادتيه 29 و31، حيث الأولى تؤكد عدم التمييز بين الجنسين، والثانية تعامل المرأة بمنطق الكوطة''، وطالب بأن تبدأ الحكومة بنفسها في منطق تجسيد كوطة المرأة. وبدا سلطاني متأكدا من أنه ''لن يستطيع أي حزب أن يشكل قوائم بهذه الشروط في الانتخابات المحلية ما عدا الانتخابات البرلمانية، وستجد بعض الأحزاب نفسها في رحلة بحث عن أنثى وليس امرأة''.