كشفت إحصائيات مصالح الجمارك عن تجاوز قيمة العائدات الإجمالية للجزائر خلال الفترة الممتدة بين جانفي ونهاية سبتمبر الماضي 759 ,51 مليار دولار بفضل تحسن أسعار النفط، بنسبة زيادة بلغت 36, 18 بالمائة. وقدرت مصالح الجمارك قيمة الواردات الجزائرية ب057 ,35مليار دولار مقابل 860 ,29 مليار خلال ,2010 أي بنسبة نمو بلغت 40,17 بالمائة، ما يكشف عن استمرار الزيادة المعتبرة في واردات الجزائر خلال السنة الحالية، كما بلغ ميزان التجارة منذ بداية السنة إلى نهاية سبتمبر 672 ,16 مليار دولار، مقابل 844 ,13 مليار دولار في نفس الفترة من .2010 وقدرت قيمة المواد الغذائية ب92 ,7 مليار دولار منها 017 ,3 مليار دولار من الحبوب و229,1 مليار دولار من الحليب و883 مليون دولار من السكر، كما بلغت فاتورة استيراد الأدوية 315 ,1 مليار دولار مقابل 125, 1 مليار دولار في .2010 وتبقى فاتورة الدواء والغذاء المقدرة ب10 مليار دولار مشكلة حقيقية، حيث زادت ب2,3 مليار دولار بين سنة 2010 و2011، ما يطرح تساؤلات حول جدوى التدابير المتخذة من قبل حكومة أويحيى التي أقرت الاعتماد المستندي في قانون مالية 2009 لضمان تخفيض الواردات، ولكنها لم تنجح لحد الآن حتى في كبحها قليلا، خاصة وأن الزيادة المسجلة بالحجم والكمية، بالنسبة للعديد من المنتجات منها الغذائية والأدوية.