إحالة ملف والي البليدة على المحكمة العليا

يضم 27 قضية ضد 27 متهما

علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة بأن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، والمكلف بالتحقيق في ملف والي البليدة الأسبق محمد بوريشة، أحال الملف المتكون من 27 قضية على الجهة المختصة بالمحكمة العليا لتكييف الوقائع أو تأييدها وتحديد المحكمة الجنائية لمحاكمة المتهمين ال27 في الملف. وحسب المصادر ذاتها فإن التهم تلخصت في قضية التضخيم في فواتير اقتناء ألبسة وأحذية العيد الموجهة للعائلات المعوزة، تلتها قضية منح امتيازات لأحد المتهمين الموجود حاليا في حالة فرار، واستغلال النفوذ في قضية الوساطة لدى المدير الأسبق للمستشفى الجامعي بالبليدة فرانتز فانون، وشراء قطعة أرضية فلاحية بمبلغ يزيد عن ال12 مليار سنتيم بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة، وشراء رايات وطنية تم خلالها استعمال أموال عمومية لأغراض شخصية ولفائدة الغير. كما وجهت للمتهمين منح امتيازات لبعض الصناعيين وبيع مطعم مدرسي ومساحة خضراء ومنح مشروع إنجاز مركب سياحي بالشريعة السياحية لأحد المستفيدين بالتزوير في محررات رسمية، وقضية إبرام صفقة خصت السكنات الجاهزة لمندوبية الحرس البلدي الولائي باستغلال النفوذ والتبديد في المال العام ومنح امتيازات غير مبررة.