علمت ''الخبر'' من مصادر متطابقة، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا والمكلف بملف الوالي الأسبق للبليدة ''ب.م'' انتهى من التحقيق مع الأطراف ال27 المتابعين في الملف الموحد الذي يضم 17 ملفا تم ضمها في قضية واحدة وإحالته على غرفة الاتهام لتكييف الوقائع والتهم الموجهة إليهم والملخصة في جرائم استغلال النفوذ والرشوة وتبديد أموال عمومية وتحويل العقار عن وجهته وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الموجهة إليهم لتحديد المحكمة المخولة بمقاضاتهم. يشار إلى أن القضية الفضيحة انفجرت في 2005 واشتهرت وقتها بملف الفواتير المضخمة والمبرمة مع أحد التجار لاقتناء ألبسة وأحذية للمعوزين تجاوزت قيمتها، حسب التحقيقات الأمنية، 20 مليار سنتيم. وتم وقتها إنهاء مهام 05 رؤساء بلديات ورد الاعتبار إلى البعض منهم من قبل وزير الداخلية السابق يزيد زرهوني.