أعلن المجلس الوطني لقطاع البلديات شن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 23 أكتوبر الجاري، احتجاجا على ما وصفه بإخلاف السلطات العمومية الوصية للوعود التي قطعتها لاسيما ما تعلق منها بإصدار القانون الخاص بهذه الفئة من الوظيف العمومي. وقرر المجلس المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالموازاة مع ذلك، تنظيم اعتصام أمام قصر الحكومة خلال اليوم الثاني من الحركة الاحتجاجية، ردا على عدم التزام الوصاية بالإفراج على القانون الأساسي خلال شهر سبتمبر المنقضي كما كان مقررا والذي أدى إلى عدول المجلس عن الحركة الاحتجاجية المعلن عنها يوم 20، 21 و22 سبتمبر الماضي. وأشارت النقابة في بيان تحوزالبلاد على نسخة منه إلى أن قرار تجديد الدخول في إضراب مرة أخرى يرجع بالمقام الأول إلى استمرار تماطل الجهات الوصية في تحقيق مطالبهم، وهو القرار الذي يأتي إثر اجتماع أعضاء المجلس الوطني في اللقاء المنعقد يوم الجمعة الماضي بمقر النقابة بالعاصمة والذي دعا إلى العودة من جديد إلى الاعتصامات والإضرابات، باعتباره آخر الحلول المتاحة أمامها لإسماع صوتها والمطالبة بحقوقها. وشدد المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات على ضرورة إشراكه في وضع القانون الأساسي ودعا السلطات العمومية إلى فتح الحوار قصد تحقيق الوعود المطروحة من طرف الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب وزارة للعمل.