أصدرت رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس أول أمس، بيانا أكدت فيه إصدار أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية المكلفون بالتحقيق في القضية التي هزت كلية الطب ''لمحضر تضمن خمس نقاط صبت كلها لفائدة الطلبة المعنيين الذين تم التكفل بمشاكلهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها''. التقى أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية يوم 17 نوفمبر الفارط بالطلبة المعنيين أين عرض عليهم كل النتائج المتوصل إليها، الأمر الذي لقي قبول الجميع'' حسب بيان رئاسة الجامعة . وكانت الإدارة قد ''استنجدت'' بالسيد مسلي أول رئيس لجامعة الجيلالي اليابس منذ استحداثها، لتقليده مهام الإشراف على مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية، وذلك في محاولة لإضفاء مصداقية وشفافية أكثر على العمل الذي باشره المجلس، بعد أيام من تأكيد الطلبة المحتجين على وجود أزمة ثقة بين طرفي النزاع الذي طفا على السطح بعد تفجير العديد من طلبة السنة الثانية طب لما اصطلح عليه ب''فضيحة بيع النقاط بذات الكلية''. وقد اعترفت رئاسة الجامعة من خلال نص البيان الصادر أمس، بمساهمة العديد من الأطراف في التوصل إلى ما تم الإعلان عنه أمام الطلبة مساء الخميس ''بعد دراسة كل الوثائق المقدمة واستشارة الهيئة الإدارية للجامعة والسلطات المحلية من أجل تهدئة الأوضاع'' حسبما جاء في البيان الذي ألمح إلى استغراق عمل المجلس لفترة 48 ساعة قبل الإعلان عن القرارات. وأشارت مصادر على اطلاع بتقرير مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية إلى حصول عشرة طلبة منتمين للسنة الثانية طب على حق الانتقال إلى السنة الثالثة ''بعد إضافة خمس نقاط لكل طالب في مقياس البيوكمياء عملا بما جاء به المحضران المعلن عنهما سابقا''. في وقت تقرر أن يتم إعادة طلبة السنة الخامسة لقسم جراحة الأسنان لتربص ''مجموع الدراسات الجامعية'' خلال أيام العطلة المقبلة ''تحسبا للمصادقة عليها''. وتجدر الإشارة أيضا إلى قرار تحويل نسخ الامتحانات الخاصة بطالب ينتمي إلى السنة الرابعة في نفس التخصص إلى كلية الطب التابعة لجامعة وهران أين يرتقب إخضاعها للتصحيح ثانية. يذكر أن بيان رئاسة جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس لم يخض في الاتهامات الخطيرة الموجهة لعدد من أساتذة كلية طالب مراد من قبل الطلبة المحتجين، ولا في الإجراءات المرتقب اتخاذها ضد بعض الأطراف، في الوقت الذي أحيطت فيه مضامين التقرير المعد من قبل مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية بالسرية التامة. من جهة ثانية فجر طالب شارك في مسابقة ماجستير تخصص مالية ومراقبة، بتاريخ 16 أكتوبر الفارط والمنظمة من قبل كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير التابعة لجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس، فضيحة أخرى يرتقب أن تلقي بظلالها على مصداقية المسابقة، وذلك في أعقاب تأكد المعني من سحب اسمه من المرتبة السابعة التي حصل عليها وتحويله إلى المرتبة الحادية عشر، مما انجر عنه ضمه إلى القائمة الاحتياطية ''بحجة الخطأ''. وكان اجتماع المجلس العلمي للكلية قد انعقد بتاريخ 03 نوفمبر المنصرم للمصادقة على نتائج ''الماجستير'' قبل أن يتم الإعلان بتاريخ 08 نوفمبر 2011 على النتائج وفقا لمحضر نهائي كشف عن حيازة الطالب ''ب.عبد العزيز'' على المرتبة السابعة التي تضمن له النجاح ضمن الطلبة العشرة الأوائل. وتقدم الطالب بتظلم، وأكد انعقاد مجلس علمي من دون الإعلان عنه ''وهو الذي تم فيه إعادة فتح المحضر لإضافة مترشح آخر ضمن قائمة الناجحين، وهو ما نتج عنه سحب اسمي وتحويلي إلى المرتبة 11 بحجة الخطأ قبل الإعلان عن النتائج بتاريخ 15 نوفمبر الفارط''، يقول الطالب المتضرر. يذكر أن شكوى هذا الأخير لقيت تضامنا من قبل العديد من الأطراف، طالبت كلها بضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات القضية التي تأتي بعد فترة وجيزة من الأزمة التي مرت بها كلية الطب ''طالب مراد''، والتي عرفت توجيه اتهامات بالجملة للعديد من الأساتذة.