ينظم الأساتذة المتعاقدون، من الذين لم يشملهم الإدماج، وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التربية، غدا، للمطالبة بتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال. وأكد ممثل الأساتذة، رميلي يزيد، بأن قرار استئناف الاحتجاجات جاء بعد مضي شهر عن تاريخ توقيف الإضراب عن الطعام، بناء على وعود أطلقتها الوزارة بإيجاد حل ل''المقصيين'' من الإدماج، وعددهم يقارب الألفين من مجموع 29200 أستاذ شملتهم العملية على مراحل منذ أفريل الماضي. وأضاف المتحدث أن الهدف من الوقفة هو الضغط على الوزارة، بغية حملها على إيجاد حل ''عاجل'' لهؤلاء، وعدم تركهم'' فريسة'' للبطالة، بعد سنوات من العمل تتراوح بين عامين و15 سنة. وأشار رميلي إلى أنه عقب اتفاق بين المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية على تعليق الاعتصام والإضراب عن الطعام، الذي دام أسبوعا، وقرار الوزارة القاضي بالنظر في قضية الأساتذة المتعاقدين الذين لم يشملهم منشور 2009،علق المعنيون آمالا كبيرة على هذه الوعود، ''ولكن بعد الاتصال بالوزارة لعدة مرات لم نجد أي استجابة من هذه الأخيرة''. ونتيجة لإصرار الأساتذة المتعاقدين، من كافة ولايات الوطن، على الرجوع إلى أسلوب الاحتجاج للتعبير عن رفضهم لهذا ''التماطل''، تقرر تنظيم تجمع أمام الوزارة باعتباره ''السبيل الوحيد للظفر بحقوقنا''، والمطالبة، كما يوضح، بتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالإدماج دون شرط أو قيد، إلى جانب دعوتهم لاحترام الحريات النقابية، وفتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين للمكتب.