الانتخاب من ال8 صباحا إلى الثانية زوالا والفرز في المؤسسات التربوية رافع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أمس، لصالح تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بواسطة اللجان الولائية والوطنية، وأكدا على أن هذا الخيار يعد الحل الوحيد لضمان ''عدم ضياع 2000 مليار سنتيم يترصد بها ''الانتهازيون'' من داخل وخارج القطاع. وجه منسق عام ''الكنابست''، نوار العربي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها مع قيادة ''الإينباف''، أصابع الاتهام لبعض التنظيمات النقابية التي مارست، في المدة الأخيرة، ''ضغوطا'' على الموظفين والأساتذة عن طريق مديري المؤسسات التربوية من أجل منعهم من الترشح لعضوية اللجان الولائية، بينما أقدم آخرون على برمجة ندوات وملتقيات، غدا، تزامنا مع موعد الانتخاب. وأضاف بأن هذه الأساليب تكشف نوايا الجهة التي كانت مسؤولة عن ملف الخدمات خلال 17 سنة خلت في ''طمس'' الأدلة التي تثبت استفادة قياديين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين من سلفيات مالية تصل إلى 70 مليون سنتيم أو أكثر، في حين يتحصل موظف القطاع ''بشق الأنفس'' على سلفة لا تتجاوز حدود 30 مليون سنتيم يسددها على مراحل. وأشار المتحدث إلى أن التصويت على ''الوثيقة رقم ''1 يضمن استرجاع الديون المقيدة، وهو بالضبط ما ''تخشاه الأطراف التي تورطت في سوء التسيير والفساد ونهب أموال الخدمات دون إرجاعها''. كما أعرب نوار العربي عن تفاؤله المسبق بنتائج الانتخابات بناء على نسب الترشح المحققة في الأطوار التعليمية الثلاثة، حيث وصلت إلى 32,64 بالمائة في الابتدائي و40,80 بالمائة في الطور الإكمالي، فيما سجلت أعلى نسبة للترشح في الطور الثانوي وقدرت ب94 بالمائة، وهذه الأرقام تعتبر في حد ذاتها ردا صريحا على النقابات التي تريد، حسبه، القضاء على ''مبدأ التضامن'' الذي يكرسه نمط التسيير باللجان الولائية والوطنية المعتمد في الماضي، لكن مع اختلاف جوهري يكمن في أن الأعضاء هذه المرة منتخبون من طرف القواعد وليسوا معينين. ويتابع بهذا الصدد مؤكدا على أن عامل الشفافية يضمنه هذه المرة نشر قوائم الموظفين المستفيدين من السلفيات أو أية امتيازات أخرى في جميع المؤسسات، بغرض قطع الطريق أمام استفادات مشبوهة مستقبلا. من جانبه، قال الرجل الأول في ''الإينباف، الصادق دزيري، ''نحن نحتكم إلى الصندوق وهذا أكبر دليل على رفضنا تقاسم ''الكعكة'' مع دعاة الخيار الثاني الذين يخشون، على حد قوله، ''الانهزام'' في الميدان، بعدما كانوا يسيرون ملف الخدمات بنفس الهيكل التنظيمي طيلة السنوات الماضية، ''لكنهم يخشون المحاسبة اليوم''. ويضيف في سياق متصل بأن 2000 مليار المجمدة منذ سنتين لن تعاد إلى خزينة الدولة، بل ستبقى في رصيد الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية. ويعترف نفس المسؤول بعدم جدوى كل هذه الأموال بالنسبة ل600 ألف موظف في القطاع إلا إذا تم استغلالها في تمويل وإنجاز مشاريع اجتماعية ذات منفعة عامة. وستدوم عملية الانتخاب غدا من الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، ستكون متبوعة بالفرز على مستوى كل مؤسسة وبحضور ممثلين عن 7 نقابات، ثم ترسل محاضر الفرز إلى مديريات التربية للاطلاع عليها، حيث يتواجد أيضا ممثلون عن هذه التنظيمات، وفي الأخير توجه المحاضر المصادق عليها إلى وزارة التربية التي ستقوم بجمعها والإعلان عن النتائج النهائية.