جددت حركة فتح تمسكها بالخيار الوطني الفلسطيني القاضي بعدم الدخول في مفاوضات مع إسرائيل دون وقف الاستيطان بشكل كامل، وخصوصا في مدينة القدسالمحتلة، وباعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالمرجعيات والمعاهدات الدولية. وقال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أحمد عساف ل''الخبر'' إن اللجنة المركزية للحركة أكدت على عدم العودة للمفاوضات، والاستمرار في خيارات التوجه إلى المؤسسات الدولية، وطلب الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين في الأممالمتحدة. وكانت أعلى هيئة قيادية في حركة فتح أعلنت أنها ترحب بالتقدم الحاصل على صعيد المصالحة الفلسطينية، وبنتائج اللقاء الذي جرى بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة، والمفترض أن يقود إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وأكد المتحدث باسم فتح أن المركزية على ضرورة المضي قدما في خدمة المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني والاستمرار في إتمام ملف المصالحة الوطنية، وعلى هذا الصعيد من المفترض أن تلتقي حركتا فتح وحماس في القاهرة يوم 18 من هذا الشهر لوضع الأسس واستكمال العمل على تطبيق اتفاق المصالحة. وقال عساف إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع في 20 من الشهر الجاري لمناقشة القضايا التي تهم كافة القوى وخصوصا ملف الحكومة المقبلة التي تم الاتفاق على تشكيلها، بحيث تكون مستقلة وذات كفاءات، حددت لها مهمة إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتحضير لإجراء الانتخابات العامة. وأشار عساف إلى أن حركته بدأت بالتحضير لخوض الانتخابات العامة التي تحددت في شهر ماي المقبل، وهي تعمل الآن على كافة الصعد لخوض هذه الانتخابات، ورفض الخوض في قضية المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة، معتبرا أن الخوض في هذا الموضوع من شأنه توتير وتعكير أجواء المصالحة الوطنية. وأكد أحمد عساف ردا على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية من جديد إذا واصلت القيادة الفلسطينية مساعي المصالحة والتوجه للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال عساف ''هذه التهديدات وراء ظهورنا، ولو أردنا الانصياع لها لبقينا داخل منازلنا ننتظر الموت أو القتل والتشريد الذي يمارسه الاحتلال''.