صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يمنح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوربي، الحق في التصويت في الانتخابات المحلية الفرنسية وذلك بعد جدل سياسي ساخن بين الوزير الأول فرانسوا فيون الذي وصف المشروع بأنه يهدد ''المواطنة الفرنسية'' وبين نواب الحزب الاشتراكي بمعية نواب حزب ''الخضر'' الذين دافعوا على المشروع الذي يعتبر من بين ال 100 اقتراح الواردة في برنامج الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران. وجاءت نتيجة التصويت ب 173 صوت لصالح المشروع و166 صوت عارض المشروع، وهم نواب اليمين. ورغم كسب الاشتراكيين لمعركة تمرير مشروع قانون حق التصويت للأجانب في الانتخابات المحلية بفرنسا، إلا أن سريان القانون يقتضي ضرورة مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) التي يملك الحزب الحاكم الاتحاد من أجل الأغلبية الشعبية، أغلبية المقاعد فيها، وهو ما يجعل مرور المشروع في الوقت الحالي صعب المنال. وكان هذا المشروع قد صادقت عليه الغرفة السفلى منذ 11 سنة مضت عندما كان اليسار يملك الأغلبية، غير أنه أوقف على مستوى مجلس الشيوخ الذي ظل تحت سلطة اليمين، وهو عكس ما هو عليه الوضع اليوم. ورغم الجدل الذي أثاره المشروع خصوصا قبل أشهر قليلة من بداية الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 الفرنسية، فإن المهاجرين ليس بمقدورهم سوى الترشح والفوز بمنصب عضو في المجلس المحلي وليس بمقدورهم أن يكونوا رؤساء بلديات أو نواب لهم.