تميزت سنة 2010 بفرنسا بالنقاش المثير و الساخن الذي أثير بشأن القانون حول الهجرة الذي أثار جدالا كبيرا بين الأغلبية و المعارضة على الساحة السياسية الفرنسية لتعديل أو الدفاع عن هذا النص الذي تكمن خاصيتها الرئيسية في تشديد شروط دخول الأجانب إلى فرنسا. و ينص هذا القانون الذي قدم في شهر مارس من طرف ايريك بيسون وزير الهجرة و الاندماج و الهوية الوطنية و تمت المصادقة عليه في أكتوبر من قبل البرلماني سلسلة في جو شائك على إجراءات ردعية في حالة توافد جماعي للاجئين بما في ذلك إنشاء "مناطق انتظار خاصة". كما أن إلزامية مغادرة التراب الفرنسي بالنسبة للأجنبي في وضعية غير شرعية قد تكون مرفوقة بمنع العودة إلى مجموع التراب الأوروبي لمدة أقصاها 5 سنوات. و يعتبر مشروع القانون هذا ترجمة في القانون الفرنسي ل"تعليمة العودة" المصادق عليها سنة 2008 من طرف البرلمان الأوروبي و الذي وصفته الجمعيات ب"تعليمة العار". و من جهة أخرى تتضمن هذه التعليمة إلغاء عمليات التسوية التي تمنح للأجانب الذين يدخلون إلى التراب الفرنسي بصفة غير شرعية منذ عشر سنوات. كما يقضي نص القانون هذا بمعاقبة الموظفين المتواجدين بصفة غير رسمية في فرنسا و فرض سلسلة من العقوبات ضد الأشخاص الذين يوظفون أجانب لا يملكون تأشيرة الإقامة. كما أنه لا يمكن للأجنبي أن يطلب إلحاق عائلته به إلا بعد إقامة منتظمة في فرنسا لمدة 18 شهرا شريطة أن يكون دخله يعادل الأجر الأدنى المتوسط بفضل عمله و ليس بفضل ما يتقاضاه من المنح. و ما يمكن تسجيله في نص القانون هذا هو الجانب المتعلق بالمواهب الأجنبية حيث تمنح تأشيرة إقامة قابلة للتجديد إلى المهاجرين الذي يملكون مؤهلات كبيرة (علمية و معلوماتية و فكرية و فنية) و من شانهم المشاركة "بشكل فعال و دائم في تطوير الاقتصاد الفرنسي". كما تمت مراجعة هجرة الطلبة حيث انه يتم استقبال المهاجرين الطلبة وفقا لمعايير عديدة هي الجنسية و المستوى الدراسي و الشعبة و سيتم إيلاء الأولوية إلى الطالب الذي يختار دراسات جامعية يسجل فيها نقصا في عدد الطلبة. كما ستمنح بطاقة إقامة خاصة إلى احسن الطلبة مقابل إلزامية العودة إلى وطنهم الأصلي عقب انتهاء دراساتهم. كما انه تم تغيير إجراءات منح بطاقة الإقامة بسبب الحالة الصحية بهدف إلغاء قرار مجلس الدولة الذي صدر في افريل 2010 و الذي كان يعتبر انه يجب علاج الأجانب في حالة عدم إمكانيتهم "الاستفادة" من العلاج في بلدهم الأصلي و لكن من الآن فصاعدا قد ترفض فرنسا استقبالهم حتى إذا كان عرض العلاج موجود. و يرى المعارضون لهذا النص أن هذا القانون يخفي ضمن نصوصه أحكاما تعتبر "انتهاكا خطيرا" لحقوق المهاجرين. و قد نظمت العديد من التجمعات و المظاهرات في كامل شوارع فرنسا من طرف جمعيات سياسية و نقابية لدعم المهاجرين للتنديد بمضمون مشروع القانون و محاولة التأثير على تصويت البرلمانيين. كما سجلت مواجهات بين قوات الأمن و المتظاهرين عشية المصادقة عليه من طرف الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ. و صوت الحزب الاشتراكي كما كان منتظرا ضد نص القانون حيث شبهه "بتراجع دولة القانون" معتبرا أن الحكومة تبرز رغبتها في "نهب" القدرات و المواهب في العالم لكي تحتفظ سوى بالأجنبي الذي يأتي "بمردودية" للاقتصاد الفرنسي. و اتهم اليسار بكامله الحكومة بإحداث "خلط بين الهجرة و اللاامن" و القيام "بتصنيف" بين الفرنسيين الذين يقال عنهم أصوليون و الفرنسيون الذين تم تبنيهم. و حتى الأغلبية الحاكمة وجدت نفسها مقسمة في مضمون و شكل هذا القانون الذي أعرب العديد من نواب الاتحاد من أجل حركة شعبية جنبا إلى جنب مع ايريك بوسون عن معارضتهم له معتبرين أن هذا النص لا يهدف سوى إلى "جلب" منتخبي الجبهة الوطنية. و صرح النائب ايتيان بينت و هو نائب من الاتحاد من أجل حركة شعبية معادي لسياسة الهجرة التي يشجعها حزبه قائلا "عندما يصبح حق الأجانب حق استثنائي فان الحق بكل بساطة هو الذي يتراجع". ونددت العديد من الجمعيات ايضا ب"ماسسة" المهاجرين من طرف الحكومة. و حتى و إن كانت هذه الجمعيات ترى انه من "الضروري" تفكيك الفروع الإجرامية فإنها أكدت أنها لا يمكن أن تقبل وجود "لعبة انتخابية" في فرنسا حول الجنسية أو حول "رؤية نفعية" للأجانب. و نددت الجمعيات ببنود هذا القانون التي تمنع الأجانب المرضى من إيداع طلباتهم للحصول على إقامة لاسباب صحية. و من بين النقاط الأخرى التي أثارت تنديد المنظمات غير الحكومية و أحزاب اليسار تمديد اجل تدخل قاضي منح الحرية. فعندما يكون شخص مسجون (المرحلة التي تسبق الطرد عموما) فان قاضي منح الحرية يتم إخطاره في مدة 48 ساعة لمعاينة شرعية القرار. و مع مشروع القانون الجديد فان هذا الأجل مدد إلى خمسة أيام. مما يقلص من تأثير السلطة القضائية تجاه السلطة الإدارية و السماح بتسهيل تنظيم عملية طرد الأشخاص الموقوفين خلال هذه المدة. و حتى و إن كان القانون الخاص بالهجرة قد تمت المصادقة عليه بعد نقاشات حامية فان هذه المصادقة لم تحظى بإجماع الأغلبية بما أن 47 نائبا من اليمين لم يتبعوا تعليمات التصويت.
