فاز الاشتراكيون بالأغلبية في الدور الأول من انتخابات تجديد مجلس الشيوخ الفرنسي. حيث تحصلوا على 177 مقعدا من أصل 348، في انتظار الدور الثاني يوم الأحد القادم. ومن المتوقع أن ينتخب جان بيار بال، من الحزب الاشتراكي، رئيسا للمجلس بعد الدور الثاني، ليصبح الرجل الثاني في الدولة الفرنسية - يخلف الرئيس في حالة تعذره عن ممارسة مهامه وفقا للدستور- في انتظار الانتخابات الرئاسية بعد أقل من سنة. فيما تبقى الغرفة السفلى في قبضة اليمين الحاكم إلى ما بعد الانتخابات التشريعية القادمة. ويعتبر هذا الفوز الأول للاشتراكيين (الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي والخضر عموما) بالأغلبية في الغرفة العليا للبرلمان الفرنسي، منذ 1958، أي منذ ميلاد الجمهورية الخامسة التي أسسها الجنرال شارل ديغول، في خضم حرب الجزائر. هذا الأمر يصعب كثيرا من مهمة الرئيس نيكولا ساركوزي في الترشح لعهدة ثانية، وقد منحت الانتخابات المحلية الأخيرة وتجديد مجلس الشيوخ الأغلبية للمعارضة. ويري المحللون أن ملفات الفساد التي أثيرت إعلاميا - خاصة قضية كراشي التي تورط فيها مقربون من الرئيس- وملفات الجماعات المحلية والضرائب والديون الخارجية وغيرها أفقدت الطاقم الحاكم مصداقيته في تسيير شؤون البلاد. كما كان للوجوه المحسوبة على الحزب الحاكم والتي تدحرجت نحو الوسط تأثيرا ملموسا على إخفاق اليمين الحاكم. لكن الفائزين المحسوبين على الحزب الاشتراكي عموما لا ينوون خلق انسداد مؤسساتي في رفض القوانين التي تبادر بها الحكومة، إنما يقومون بعملية فرز القوانين ويمنعون تلك لا تتوافق مع رؤيتهم من المرور، كما قالوا، ريثما تتم انتخابات .2012 ويشار إلى أن ملفات تشريعية مطروحة اليوم على الغرفتين ينتظر البت فيها، مما يضع المتنافسين، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، يعملون على جلب انتباه الناخبين بنسف مبادرات الخصم وإجهاضها. تلك الحركات الانتخابية قد تجعل تفادي الانسداد المؤسساتي مستحيلا.
