أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل، أول أمس ببروكسل، أن لقاء دوليا حول الأمن في الساحل يسمى ''الجزائر''2 سيعقد في حدود شهر فيفري المقبل في أحد دول الميدان. صرح الوزير خلال لقاء صحفي عقب المحادثات التي شارك فيها إلى جانب وزيري الشؤون الخارجية لمالي والنيجر وسفير موريتانيا مع رئيسة الدبلوماسية الأوروبية السيدة كاترين أشتون ومجموعة العمل رفيعة المستوى والأمين التنفيذي للمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي أنه ''يحتمل أن يجري هذا اللقاء بباماكو أو نيامي''. وحسب عبد القادر مساهل ''سيتم دعوة بلدان إفريقية أخرى''. وذكر مساهل أنه فضلا عن مجموعة الدول الأولى (الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا) التي تعد ''ركيزة'' البلدان المعنية بشكل مباشر بالأمن في الساحل، هناك مجموعة دول ثانية تضم نيجيريا والتشاد وبوركينافاسو. كما صرح مساهل أن ''ليبيا التي تقوم حاليا بوضع مؤسساتها وتونس والمغرب وكذا مصر، حيث تشهد حاليا مسارات انتقالية ستكون ضمن المشاركين''. وأشارالوزير إلى أن ''الجزائر2 '' ستحقق ''أعمالا ملموسة'' مع الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء. وشدد مساهل في تقييمه للوضع الأمنى بمنطقة الساحل أن ''هناك الآن وضع في المنطقة كالخسائر الجانبية التي نجمت عن الأزمة الليبية التي ينبغي التكفل بها بشكل عاجل''. مذكرا بمكافحة انتشار الأسلحة في هذا البلد التي جعلتها السلطات الجديدة ''أولوية'' فضلا عن العودة المكثفة للعمال المهاجرين الذين فروا من ليبيا للالتحاق ببلدانهم (النيجر ومالي على وجه الخصوص). من جانب آخر، أشار مساهل إلى أن المحادثات التي جرت مع المسؤولين الأوروبيين السامين ببروكسل ''سمحت بتحديد المشاريع التنموية بباماكو ونيامي من أجل تنمية المناطق الشمالية لبلدانهم''. مضيفا أن ''الأوروبيين وعدوا بدراسة هذه البرامج التنموية بدقة واحتمال توجيه جزء من مساعدتهم لهذا الغرض''. وأعلن الاتحاد الأوربي في بيان له، أول أمس، عن تضامنه مع دول منطقة الساحل في مكافحتهم للإرهاب والجريمة. معتبرا أن اجتماع السيدة أشتون مع دول الميدان دليل على هذا التضامن. مشيرا إلى تخصيص 150 مليون أورو سبق وأن رصدها الاتحاد الأوربي لمساعدة دول المنطقة. للتذكير، فقد عقدت ندوة دولية أولى حول الشراكة والأمن والتنمية في الساحل يومي 7 و8 سبتمبر الفارط بالجزائر وضمت دول الميدان والشركاء خارج الإقليم. وسمحت هذه الندوة بتحديد المبادئ المديرة لوضع شراكة في مجالي التنمية والأمن في شبه الإقليم والتي تقوم أساسا على امتلاك دول الميدان لمكافحة الإرهاب والارتباط الوثيق بين الأمن والتنمية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات والمقاربات الخاصة بالساحل.