دعا نقيب المحامين لمنظمة تلمسان، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، إلى التنحي عن منصبه بشجاعة ''إذا لم يكن قادرا على تحمّل المسؤولية الملقاة على عاتقه''، حيث حمّله مسؤولية فشل تحقيق كل التوصيات التي خلصت إليها الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة في بجاية، خاصة ما يتعلق بملف المساعدة القضائية. يعيش هذه الأيام بيت الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين تصدعا كبيرا بسبب ''تماطل'' وزارة العدل في الاستجابة لانشغالات جبهة الدفاع، حيث وجّه الأستاذ رقيق طاهر، نقيب منظمة المحامين لناحية تلمسان، مراسلة إلى النقيب الوطني مصطفى الأنور، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، أبلغه فيها بأن ''المسؤولية تكليف وليست تشريفا، وبالتالي إذا كنتم غير قادرين على هذه المسؤولية فمن الشجاعة التنحي عنها''، باعتبار أن آلاف القضايا بالوطن باتت معطلة بسبب القرار الجماعي الذي باشرته أسرة المحامين، ابتداء من منتصف أكتوبر الماضي، والقاضي بعدم التنصيب في إطار المساعدة القضائية إلى غاية صدور المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، الأمر الذي لم يحدث لحد الساعة بالرغم من وعود الوزارة الوصية. وأوضح نقيب تلمسان في مراسلته، بأن ''كل ما قررته الجمعية العامة الاستثنائية ببجاية لم يتحقق منه أي شيء، وبشكل خاص ما تعلق بالمساعدة القضائية، ونحن لا نرضى بتعطل معالجة ملفات تخص متقاضين هم بأمس الحاجة إلى دفاع لاسيما قضايا الأحداث''، مضيفا في تصريح أدلى به ل''الخبر'' أمس، بأن منظمة محامي تلمسان اضطرت مؤخرا إلى توكيل محام ودفع مستحقاته حتى يدافع عن أحد الأحداث الموقوفين، تم تأجيل قضيته خمس مرات متتالية. وتابع المتحدث قوله ''المسؤولية الكاملة لهذا الوضع يتحملها رئيس الاتحاد الذي وضعنا فيه ثقتنا، إلا أنه خيّبها لحد الساعة''، على حد قوله، كونه لم يقم بأي تصرف لتغيير هذا الوضع الدرامي الذي يعانيه آلاف المتقاضين، بالرغم من أن الجمعية العامة الأخيرة لا تزال مفتوحة، فضلا عن اتضاح عدم وفاء الوزارة بوعودها الخاصة بالمرسوم الجديد المتعلق بأتعاب المساعدة القضائية موضوع النزاع، مضيفا بأن ''منظمة تلمسان ستمنح الاتحاد أسبوعا واحدا كآخر مهلة لاستدراك الوضع وبعدها سنضطر إلى استئناف العمل بالمساعدة القضائية، حفاظا على حقوق المتقاضين الذين لا ينبغي أن يكونوا ضحايا مثلما هو جار منذ قرابة شهرين''. وردا على ذلك، وصف رئيس الاتحاد خرجة نقيب منظمة تلمسان باللاّحدث، مضيفا بأن ''عدم تطبيق توصيات الجمعية العامة الأخيرة ليس مسؤولية رئيس الاتحاد لوحده، وإنما هو من اختصاص جميع النقباء، ونحن نحاول ترجمتها على أرض الواقع بصفة جماعية''، معتبرا بأن ''الاتحاد بخير والأمور تسير بصفة طبيعية عكس ادعاءات زميلي مسؤول منظمة تلمسان الذي يعبّر عما في داخله ولا أدري ما يجول في رأسه''، مضيفا بأن مسؤولية تعطل القضايا التي تندرج في إطار المساعدة القضائية تتحمّلها الوزارة لوحدها، ''من منطلق أن هذه الأخيرة أطلعتنا بأن المرسوم جاهز وتمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة، غير أنه لحد الساعة لم يصدر في الجريدة الرسمية''.
