أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنجاز دراسة ستقدم هذا الثلاثاء، تكشف فيها أن الفساد موجود على مستوى هياكل الدولة، وسجل أن نشر بعض القضايا في الصحف هو محاولة لإظهار وجود لمكافحتها. قال المحامي مصطفى بوشاشي، أمس، في ندوة بمقر الرابطة بهذا الخصوص ''إن التشريع الموجود يشجع على الفساد، واستدل بقانون مكافحة الفساد، فالذي يسرق 10 ملايين سنتيم يحصل على نفس الإدانة لسارق الملايير''. وسجل المحامي بوشاشي بهذا الخصوص ما أسماه بانتقائية النيابة العامة في اختيار الذين تتم متابعتهم، واستدل بقضية الخليفة، وأرجع ذلك إلى خضوع النيابة العامة للسلطة التنفيذية، واعتبر أن سياسة الانتقاء ولدت حالة من الإفلات من العقاب. وتدخل زميله نور الدين بن يسعد ليوضح أن التقرير الذي جهز بالتعاون مع الشبكة المتوسطية لحقوق الإنسان يكشف ''كيف تحوّل القاضي إلى موظف يخضع لوصاية السلطة التنفيذية''. وعبّر بوشاشي بالقول أن ''القاضي أصبح في بلادنا هو العمل وليس تحقيق العدل''، معقبا بالقول على تصريحات وزير العدل الطيب بلعيز، أول أمس ''لقد بلغنا مرحلة طبع الجهاز القضائي نفسه لإرضاء المؤسسات الرسمية دون أن يطلب منه ذلك، ودليله في ذلك إطلاق سراح 1200 موقوف في أحداث جانفي الماضي''، وتساءل ''كيف تمكنت محكمة مغنية والجزائر وسطيف وتيبازة وغيرها من الخروج بنفس القرار لو لم يكن ب''الهاتف''. وخلص للقول بمرارة ''يجب أن نعترف بأن النظام قام بخصخصة العدالة لخدمة نفسه كما فعل مع جهاز الأمن والإدارة''. وأضاف أن قانون الأحزاب السياسية الجديد مناف للدستور وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر. معتبرا أن القضاء يعد الهيئة الوحيدة المؤهلة لمنع جزائريين من حقوقهم السياسية والمدنية، ويكون ذلك لفترة زمنية محددة، في تعليق على أحكام المادة الخامسة من قانون الأحزاب. واعتبر مصطفى بوشاشي ''أن العمل لازال قائما بقانون حالة الطوارئ، وما تقرر في 24 فيفري الماضي كان شكليا''. ورأى ''أنه لا توجد نية للإصلاح وإعطاء الكلمة للشعب لتقرير مصيره، وهذا يشكل خطرا على البلاد''. وأشار بوشاشي إلى استمرار ممارسة التعذيب على نطاق محدود من قبل مصالح الأمن، وتساءل عن صمت وزارة الداخلية والقضاء أمام هذه ''المزاعم''، وكيف لا يفتح تحقيق في شكاوى موقوفين أسيئت معاملتهم لانتزاع أقوال وللانتقام منهم.
