أعلنت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن ميلاد خلية حماية المال العام ومكافحة الفساد، تضم حقوقيين ونقابيين وممثلين عن المجتمع المدني، ستتولى مستقبلا متابعة المتورطين في قضايا الفساد قضائيا، وفضحهم في حال عدم التحقيق معهم. وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، في ندوة صحفية عقدها أمس بالعاصمة، بأن الجزائر شهدت، خلال العشر سنوات الأخيرة، استفحالا خطيرا لمختلف مظاهر الرشوة والفساد، واستدل بقضيتي الخليفة وسوناطراك، حيث لم يشمل التحقيق، حسبه، مسؤولين في الدولة ثبت تورطهم خلال أطوار المحاكمة. وحسب المتحدث ذاته، فإن النظام القضائي يعاني خللا كبيرا وخطيرا، لأن النيابة العامة تخضع للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل، وبالتالي، مثلما يقول بوشاشي، فإن جميع القضايا التي يتم التحقيق فيها، تكون بدافع سياسي أكثر منه قضائيا، بمعنى أن جهاز العدالة يتستر على القضائيا التي يتورط فيها مسؤولون كبار حتى ولو تعلق الأمر، كما أوضح، باختلاسات كبيرة وهدر للمال العام. وجاءت فكرة إنشاء الخلية، حسبما أعلن عنه رئيس الرابطة، بناء على المادة 33 من الدستور التي تنص على أنه لكل الجزائريين، سواء أفراد أو جمعيات، الحق في الدفاع عن الحقوق الأساسية. ولأن الفساد، يضيف، هو مساس بهذه الحقوق، فإن الباب مفتوح أمام جميع الحقوقيين والنقابيين وممثلي المجتمع المدني للمساهمة في فضح قضايا الفساد والرشوة ولا يقتصر الأمر على الملفات التي يتورط فيها المسؤولون، بل إن الخلية ستتابع كل من يخل بالقانون أو يتعاطى رشوة حتى في البلديات. وتتولى الخلية مهمة إبلاغ السلطات القضائية عن هذه القضايا وفضحها في وسائل الإعلام في حال عدم التحقيق فيها. وسيعمل أعضاء الخلية السبعة، على تعديل النصوص التشريعية بما يكفل حماية الناشطين والمبلغين عن الفساد، وستقوم الرابطة أيضا بإجراء دورات تكوينية في مجال مكافحة الفساد، لفائدة الصحفيين بالموازاة مع تطبيق برنامج تحسيسي وتوعوي للمواطنين لتفعيل دور المجتمع المدني. من جهة أخرى، قال مصطفى بوشاشي بأن رفع حالة الطوارئ أمر شكلي فقط، لأنه لا توجد نية سياسية حقيقية لفتح مجال الحريات الجمعوية والإعلامية والحزبية، بدليل تصريحات وزير الداخلية التي تضمنت رفضا قاطعا لاعتماد أحزاب سياسية جديدة وكذا منع المسيرة التي نظمت مؤخرا في ساحة الشهداء بالعاصمة. ونددت الرابطة بصمت السلطات إزاء ما يحصل في ليبيا، حيث قال رئيسها بأن الصمت في حالة الظلم انحياز للظلم، ''وكان على الموقف الرسمي التعبير عن شعور الجزائريين المتضامن مع نضال الشعب الليبي''.