أوقفت القنصليات الجزائرية بالخارج التحضيرات لبداية العمل بجواز السفر البيومتري، بسبب مصاعب تقنية كثيرة، وتبين لدى القنصليات الجزائرية استحالة تطبيق المشروع الذي كان مقررا أن يبدأ العمل به في ال24 نوفمبر الماضي، قياسا لمصاعب تقنية وغياب الإطار البشري الكافي وعائق وثيقة ''س ''12 التي تتطلب تنقل ملايين الجزائريين من كل أنحاء المعمورة إلى بلدياتهم الأصلية في الجزائر. علمت ''الخبر'' أن جميع القنصليات الجزائرية في الخارج اصطدمت بمشاكل تقنية يستحيل معها الشروع في إصدار جواز السفر البيومتري، وعادت جميع القنصليات للعمل بنظام جواز السفر العادي، بعد أن كانت حددت بناء على توصية وزارة الخارجية، تاريخ ال24 نوفمبر الماضي، آخر تاريخ للعمل به. وكشفت مصادر موثوقة أن وزارة الخارجية ستتوجه لعرض الإشكال على الوزير الأول أحمد أويحيى، للنظر في مجمل الصعوبات التي اعترضت بداية المشروع في قنصليات الجزائر. وأرجعت مصادر موثوقة سبب عدم التمكن من الشروع في العمل بالنظام البيومتري إلى مشاكل تقنية وأخرى موضوعية تتصل بالوثائق المطلوبة في الملف ذاته، كما اكتشفت القنصليات الجزائرية أن النظام البيومتري سيوقع الممثليات الدبلوماسية في مشاكل جمة، نتيجة وقف العمل بجواز السفر ''الاستعجالي'' بحكم غياب أي بديل بيومتري لذلك، وهذا في حالات الترحيل، كما أن أهم إشكال يعترض القنصليات هو غياب بديل لجواز السفر العادي بالنسبة للأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة، بحيث تمنع الصيغة الجديدة إعطاء جواز سفر للجزائريين ''المهاجرين بشكل غير قانوني'' بعدما كان يمنح لهم في وقت سابق. وتلفت المصادر أنه بالإضافة للعوائق التقنية في المشروع، فهو يتطلب إطارا بشريا أربعة أضعاف مما هو موجود حاليا، حيث يكفي على مستوى كل قنصلية بين ثلاثة وخمسة تقنيين لإنجاز جواز سفر عادي، بينما يتطلب البيومتري ضعف هذا العدد من الإطار البشري، وهو ما لم يوفر لأي قنصلية، كما تتوقع القنصليات مشاكل عويصة تتعلق بقدرة الجهاز الموزع من قبل وزارة الداخلية لإنجاز جوازات سفر بيومترية لا تتعدى طاقتها في اليوم الواحد ال30 جوازا فقط، في حين أن كثيرا من القنصليات في بلدان بها جاليات كثيرة مثل فرنسا وإسبانيا وبريطانيا يصل معدل إنجازها للجوازات العادية يوميا إلى 600 جواز سفر. وأكثر من ذلك اصطدم مشروع جواز السفر البيومتري في الخارج، بإشكالية ملخص شهادة الميلاد رقم 12 التي تستخرج من البلدية الأصلية وتمنح للمعني مرة واحدة في حياته، حيث بات من المطلوب على ملايين الجزائريين في القارات الخمس التنقل إلى بلدياتهم الأصلية من أجل وثيقة واحدة. ويقول مصدر متابع للملف ''هذا أمر مستحيل''، كما تتخوف القنصليات من ''تقلص الطلب على جواز السفر الجزائري بالنسبة لمزدوجي الجنسية في فرنسا مثلا بسبب مثل هذه الإجراءات''. وبرز عائق آخر في وجه جزائريين، غير المسجلين في قوائم القنصليات، وذلك بالنسبة للجزائريين المولودين في الخارج ولم ينتبه أولياؤهم لتسجيلهم في القوائم المدنية، وهذا يعني استحالة تسلمهم لبطاقة ''س ''12 إلا في حالة السماح لهم بالتسجيل في تواريخ لاحقة ''استثنائيا''. وعلم أن القنصليات الجزائرية ستنقل ملف ''العوائق'' إلى وزارة الداخلية والوزارة الأولى، وهي لم تحدد تاريخا آخر لبداية العمل بالبيومتري، بعدما كانت دعت الجزائريين إلى تقديم ملفاتهم قبل ال24 من نوفمبر الماضي.